المعايطة: دورة استثنائية للبرلمان لمناقشة قوانين إصلاحية

تم نشره في الاثنين 10 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً

عمان - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ان النية تتجه "لعقد دورة استثنائية لمجلس النواب، وسيتم ادراج قوانين لها علاقة بالإصلاح السياسي المتمثلة بتشريعات حول سيادة القانون والدولة المدنية".
وقال، خلال لقائه أمس في مبنى الوزارة الاحزاب السياسية، ان الانتخابات اللامركزية والبلدية المقبلة هي فرصة للأحزاب للاقتراب اكثر من المواطنين عبر المشاركة في الانتخابات، حيث ستجري هذه العملية في دوائر صغيرة مقارنة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في دوائر اوسع وكانت تحتاج الى سيولة مالية.
وقدم شرحا مفصلا عن مشروع اللامركزية والانتخابات البلدية، مشيرا إلى ان هذا مشروع جديد ويطبق لأول مرة في المملكة، وسيتم البدء به بشكل تدريجي، حيث ستجري الانتخابات في يوم واحد هو الـ15 من آب (أغسطس) المقبل.
ودعا المعايطة لضرورة عقد لقاءات دورية مع الاحزاب بهدف الاستماع لآرائهم ومواقفهم، بخصوص الحياة الحزبية والسياسية، مطالبا باطلاع الأحزاب على القرارات قبل اتخاذها لتفعيل عملية المشاركة والحوار.
ولفت إلى الى دور الاحزاب المهم والبارز في مواجهة ظاهرة التطرف والاقصاء، والدعوة لإعلاء سيادة القانون والدولة المدنية.
وتابع "الحرب على الارهاب ليست سهلة وللأحزاب دور كبير ورئيس فيها، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاءات واجتماعات حول طرق مواجهة هذه الظاهرة بالتعاون مع الاحزاب".
وتعليقا على اسئلة الامناء العامين للأحزاب حول النظرة العرفية السابقة للأحزاب، قال المعايطة "لن تمارس الوزارة النكد السياسي على الاحزاب، ونحن والاحزاب شركاء في عملية الاصلاح السياسي".
وشدد على ضرورة عدم التلاوم بين الاحزاب والحكومة، حيث انه لا يمكن للحكومة ان تفرض الحزبية على المواطنين، معيدا الامر الى المواطن في رغبته بالانتماء للأحزاب وقدرة الاحزاب على إقناع المواطن ببرنامجها.
وتعددت مواقف الاحزاب التي شاركت في اللقاء، حيث ركزت المطالب على ضرورة ان تحظى الانتخابات البلدية واللامركزية باهتمام الأحزاب ومشاركتها وضرورة اعادة الاعتبار للعملية الانتخابية.
كما طالبت بضرورة اعادة النظر بنظام المساهمة المالية التي يتم من خلاله تقديم الدعم للأحزاب من موازنة الدولة، لحث الاحزاب على المشاركة في الانتخابات اللامركزية والبلدية.-(بترا)

التعليق