التعديلات تتيح لخريجي "المهني والتقني" التعيين بالفئة الثانية بدلا من الثالثة

مجلس الوزراء يقر تعديلات على "الخدمة المدنية" تنهي خدمات ضعيف الأداء

تم نشره في الأربعاء 12 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً

عمان - قرر مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء هاني الملقي الموافقة على نظام معدل لنظام الخدمة المدنية لسنة 2017، "بهدف تحسين خدمات الدوائر الحكومية ورفع كفاءة عملها وزيادة انتاجيتها وتطوير الادارة العامة".
وحسب بيان صدر عن المجلس، تتضمن التعديلات 30 تعديلا اساسيا، أهمها ادخال مفاهيم حديثة بالموارد البشرية تعزز من قيم العمل والانتاج والتمكين الوظيفي.
وتتضمن التعديلات تحفيز الطلبة من غير الحاصلين على الثانوية العامة للالتحاق ببرامج التعليم المهني والتقني وتعيينهم على وظائف الفئة الثانية بدلا من الثالثة عند التعيين.
وتتضمن تنظيم عملية تعديل اوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية اثناء الوظيفة، وفق اسس يقررها مجلس الخدمة المدنية.
وتم تضمين سياسات جديدة مرتبطة بالخدمة المدنية، "منها انهاء خدمات الموظف الذي يكون تقديره ضعيف وفي السنة السابقة ضعيف او متوسط وكذلك ايقاف الموظف الذي يرتكب مخالفة جسيمة لمدة لا تزيد عن 6 اشهر ولا تقل عن شهرين وصرف ما نسبته 50 % من راتبه وعلاواته بقرار من الوزير"، اضافة إلى "احالة الموظف المرتكب لمخالفة مسلكية على درجة كبيرة من الجسامة لجنة مشكلة من امين عام الديوان وامين عام ديوان التشريع والراي وبرئاسة امين عام يسميه رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير" .
كما تم رفع نسبة الترفيع الجوازي من 5 إلى 6 بالمائة وادخال مفهوم الدوام المرن بما في ذلك الدوام الجزئي وادخال مفهوم التدريب الالكتروني كاحد الاساليب المعتمدة.
وتم تعديل قيمة ما يصرف للموظف الموفد ببعثة او دورة لتصبح كامل رواتبه وعلاواته باستثناء علاوة الموقع والعلاوة الاشرافية من 60 إلى 80 بالمائة من راتبه ويمكن صرف مبلغ مالي بقرار من مجلس الوزراء للموفد في بعثة خارجية حسب تصنيف الدولة الموفد اليها .
كما تم ادخال جائزة التحول الالكتروني (إحدى جوائز مركز الملك عبدالله الثاني للتميز ) على الجوائز الواردة في النظام.
وأشار رئيس الديوان خلف الهميسات ان تعديلات النظام  جاءت بهدف مواكبة تطور الوظيفة العامة وفق احدث التطورات الادارية مع التركيز على مجموعة من الاجراءات لتحفيز الموظفين .
ولفت ان من الحوافز ان الموظف بعقد شامل يستطيع الحصول على اجازة بدون راتب لمدة 3 شهور، بدلا من شهر واحد وكذلك الموظف الذي يحل باعلى مربوط اي درجة وليس له زيادات اصبح بموجب التعديلات يستمر باخذ الزيادة السنوية .
وقال هميسات ان التعديلات تتضمن ضبط تقييم الاداء بحيث يجب على الدائرة ان تراعي توزيع المنحنى الطبيعي وليس كما هو معمول به عندما يتكدس باعلى تقييمها تقادير الممتاز، والان يجب على الدائرة ان تحقق المنحنى الطبيعي للتقييم بمعنى ان تقييم الموظفين يجب ان يتضمن (ممتاز، جيد جدا ، جيد ، متوسط ، ضعيف ).
ولفت إلى تعديلات تضمنت تمديد خدمات موظفي اوقاف القدس الذين كانت تنهى خدماتهم عند سن الـ65 عاما فجاء التعديل لاعطاء صلاحيات لوزير الاوقاف لتمديد خدماتهم إلى سن الـ70 عاما نظرا لخصوصية اوضاعهم الوظيفية وتعقيداتها الادارية والسياسية .
الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدا على مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية وارساله لديوان التشريع لاقراره.
وقال مدير عام دائرة الموازنة د. محمد الهزايمة انه تم احداث حوالي 6 الاف وظيفة لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية وسيتم التعيين عليها خلال النصف الثاني من هذا العام. اما بخصوص الوظائف الشاغرة فسيتم التعيين عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء المسبقة للتعيين على الوظائف التي تشغر هذا العام.
على صعيد آخر وافق المجلس على الإحالة المبدئية على احدى الشركات المتخصصة لتنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والاكتوارية الخاصة بتطبيق التامين الصحي الشامل لجميع المواطنين .
وستقوم لجنة العطاءات الخاصة المشكلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي باستكمال الاجراءات اللاحقة بخصوص الاحالة .
وقرر المجلس ايضا استثناء الاطباء البيطريين العاملين بالقطاع العام من الاحالة على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية والسماح بتمديد خدماتهم للخامسة والستين اسوة باطباء الاختصاص في وزارة الصحة .
وخلال الجلسة استمع المجلس إلى عرض مرئي حول واقع بنك تنمية المدن والقرى.
واشتمل العرض على النشاط الاقراضي للبنك حيث بلغت مديونية البلديات له بما فيها الحساب المكشوف نهاية عام 2016 نحو 90 مليون دينار فيما بلغ حجم النشاط الاقراضي للهيئات المحلية والمؤسسات خلال نفس العام 24 مليونا.
ووجه مجلس الوزراء بالسير بالخطة المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للبنك بما فيها تعديل قانون البنك ضمن دراسة عامة لجميع المؤسسات الاقراضية التنموية.
وصادق المجلس وزراء وبناء على تسمية كل من شادي عبدالسلام المجالي وسهل مروان دودين ورياض محمد الطويل وقيس علي محافظة اعضاء في مجلس استثمار اموال الضمان الاجتماعي، بدلا من عمر زهير ملحس وسمير مراد وطارق محمد الحموري والعين زياد الحمصي. ويمثل الاعضاء الجدد اربعة قطاعات استثمارية وهي: الاستثمارات العقارية والاستثمارات المالية والاستثمارات الصناعية وخبير قانوني. كما قرر المجلس تسمية الدكتور عمر الجازي بدلا من الدكتور نوفان العجارمة عضوا بمجلس التامينات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والموافقة على تجديد تسمية محمد خير الصباغ عضوا في المجلس.-(بترا)

التعليق