1600 لاجئ سوري يحصلون على تصاريح عمل منذ بداية العام في إربد

تم نشره في الاثنين 17 نيسان / أبريل 2017. 12:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد– كشف مدير عمل إربد كمال المعاني عن منح ألف و600 لاجئ سوري تصاريح عمل للعمل في قطاع الإنشاءات والخدمات والقطاع الزراعي في محافظة اربد منذ بداية العام الحالي.
وأشار المعاني الى ان أكثر من 70 % من العاملين السوريين في المطاعم صوبوا أوضاعهم ويعملون بشكل قانوني في المطاعم.
واوضح أن 6 آلاف و100 عامل وافد في اربد صوبوا أوضاعهم مع انتهاء المهلة القانونية، التي منحتها وزارة العمل واستمرت شهرين وانتهت أول من أمس.
وأشار المعاني إلى أن الرسوم المتحصلة على تصويب العمالة الوافدة بلغت مليوني دينار، مشيرا إلى أن مكتب العمل استمر في استقبال تصاريح العمل طيلة الشهرين الماضيين وأيام العطل الرسمية وقام بتمديد ساعات العمل حتى أوقات متأخرة حتى يتسنى للعمالة تصويب أوضاعهم قبل انتهاء المهلة القانونية.
يشار إلى أن قيمة رسوم تصاريح العمل السنوية للعمال الوافدين (400) دينار عن كل تصريح، فيما الزراعيين (300) دينار كرسوم للتصريح الواحد.
وأكد أن مفتشي العمل باشروا أمس، حملة مكثفة على العمالة الوافدة المخالفة للتأكد من حصولهم على تصاريح عمل، مؤكدا انه وفي حال تم ضبط عامل مخالف فانه سيصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه ومنها "التسفير" الى بلاده مع دفع جميع المستحقات المالية المترتبة عليه خلال إقامته في الأردن.
ولفت المعاني الى ان حملات التفتيش مستمرة حتى إشعار آخر لحين تصويب أوضاع جميع العمالة الوافدة في اربد والتي تعمل بشكل مخالف، مشيرا الى أنه سيصار الى مخالفة المنشأة التي يتم فيها ضبط عمالة مخالفة والتنسيب بإغلاقها.
من جهة أخرى، أكد المعاني ان هناك حملات مكثفة من قبل مفتشي العمل على المدارس الخاصة التي لا تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغة 220 دينارا.
وأشار إلى أن مفتشي العمل سيزورون تلك المدارس والتدقيق على عقود العمل التي وقعت ما بين المعلم وصاحب المدرسة، لافتا إلى انه وفي حال ضبطت اي مخالفة في تلك المدارس سيصار الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ومنها التنسيب بالإغلاق لحين تصويب الأوضاع. ودعا المعاني العاملين في المدارس الخاصة الى تقديم شكاوى الى المديرية فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وستعامل الشكوى بشكل سري دون الإفصاح على صاحبها.
ويتحايل بعض اصحاب المدارس الخاصة على القانون بتوقيع المعلمين على عقود تلزم المدرسة بدفع راتب الحد الأدنى للأجور البالغ قيمته 220 دينارا، إلا انه في الواقع لا يتقاضون اكثر من 80 دينارا في بعض المدارس الخاصة.
ويتردد المعلمون عن تقديم أي شكوى للجهات المعنية خشية قيام صاحب المدرسة بالاستغناء عن خدماتهم في ظل عدم وجود بديل آخر، الأمر الذي يجعل من مهمة لجان التفتيش صعبة في ضبط المدارس المخالفة.
وكانت وزارة العمل اقترحت مؤخرا تحويل رواتب معلمي المدارس الخاصة والعاملين فيها الى البنوك التجارية وبما يلزم هذه المدارس بدفع الحد الأدنى من الأجور (220) دينارا شهريا، لحفظ حقوق العاملين فيها، أسوة بزملائهم من موظفي القطاع العام والمؤسسات الأهلية الأخرى.

التعليق