بمشاركة 104 وزارات ومؤسسات عامة

إطلاق الدورة الثامنة لجوائز الملك عبدالله الثاني للتميز

تم نشره في الأحد 16 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً
  • المدير التنفيذي لمركز الملك عبدالله الثاني للتميز د.إبراهيم الروابدة يتحدث في المؤتمر الصحفي أمس-(بترا)

الروابدة: المركز سيوفر مصادر معلومات تساعد بعمل المقارنات المعيارية إقليميا ودوليا

عمان - الغد - أطلق مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، الدورة الجديدة من جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاعين العام والخاص، وجمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي تحدث فيه المدير التنفيذي للمركز الدكتور إبراهيم الروابدة، أعلن فيه الانتهاء من مراجعة وتطوير معايير الجوائز والتقييم، مبينا أن 81 مؤسسة و23 وزارة، تشارك في الدورة الثامنة من جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية.
وأشار الروابدة إلى أن المؤسسات الحكومية تشارك في الجائزة، باستثناء المؤسسات التي لا تسمح لها طبيعة عملها بالمشاركة، أو المؤسسات التي ما تزال في مرحلة التأهيل المؤسسي.
وقال إن "دور القطاع الخاص محوري في بناء أردن قوي وريادي، وتميزه يخدم الجميع"، لافتا الى أن العام المقبل سيشهد إطلاق جوائز الخدمة الحكومية المتميزة والإبداع الحكومي والمصدر الأردني والاستدامة البيئية.
وبين ان المركز اعتمد في معايير معايير جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية خلال دورتها الحالية على نموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.
وقال الروابدة إن النتيجة النهائية تعتمد لكل وزارة أو مؤسسة على أربعة عناصر متكاملة، تتمثل في 60 % لتقييم يحتوي مصفوفة ممكنات، ونتائج، تتضمن إجابات المؤسسة عن المعايير والتقييم الميداني.
ويعتبر المتسوق الخفي من عناصر أربعة، اذ يزور خلال دورة الجائزة كل وزارة أو مؤسسة، ومن ثم يعبئ استبانة مبنية على أفضل الممارسات الدولية، تتضمن ملاحظاته حول تقديم الخدمة وترجمة النتائج إلى علامات لكل وزارة أو مؤسسة.
وبين أن 15 % من الجهات المشاركة، تقدم خدماتها للمواطن مباشرة، و20 % لا تقدمها مباشرة بل لمؤسسات أخرى، اذ تقيم خدمات الوزارة أو المؤسسة عن طريق تقمص دور مواطن أو مستثمر أو مؤسسة أخرى، تسعى للحصول على الخدمة.
وتتضمن العناصر الأربعة؛ قياس رضا متلقي الخدمة، الساعي لاستطلاع رأيهم حول ما تقدمه الوزارات والمؤسسات من خدمات، عبر استبانة مبنية على أفضل الممارسات الدولية، تنفذ إلكترونياً، لضمان الدقة والنزاهة في احتساب العلامات لكل وزارة أو مؤسسة، بحسب الروابدة.
وأشار إلى ان 15 % من الجهات المشاركة تقدم خدماتها للمواطن مباشرة و10 % لا تقدمها مباشرة بل لمؤسسات أخرى، ما يتطلب دراسة لقياس رضى متلقي الخدمة، لكون أكثر من نصف الجهات المشاركة، تتعامل مع الجماهير مباشرة.
ويمثل قياس رضا الموظفين عنصراً رابعاً من عناصر التقييم التي تعتمد عليها النتيجة النهائية، اذ يقيس المركز بحسب الروابدة، رضا موظفي الوزارات والمؤسسات حول مدى إشراكهم وتفاعلهم في الوزارات أو المؤسسات التي يعملون بها.
وأوضح أن هذه العملية تتم عبر تعبئة الموظفين لاستبانة إلكترونية، مبنية على أفضل الممارسات الدولية، ومن ثم تفرغ وتحلل الاستبانات وتحتسب العلامات لكل وزارة أو مؤسسة.
وقال الروابدة إن الوزارات والمؤسسات المشاركة في الجوائز بكافة القطاعات، ستحصل بعد إعلان النتائج، على تقرير تقييم حول أدائها، ما يتضمن أهم نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية، كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين.
وكشف لـ(بترا) قبيل المؤتمر الصحفي، عن إطلاق جائزة التحول إلى الحكومة الالكترونية، وهي تنفيذ لرؤية جلالة الملك للوصول إلى الحكومة الإلكترونية، والهادفة للتحول إلى المعاملات والخدمات الالكترونية.
وأضاف الروابدة إن مستجدات الجوائز تتضمن جائزة الأمين العام/ المدير العام المتميز، اذ استحدث المركز فئة جديدة ضمن جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية/ الموظف الحكومي المتميز، وهي فئة الأمين العام/ المدير العام المتميز، بالإضافة للفئات الثلاث الموجودة حالياً (جائزة الموظف القيادي/ الإشرافي المتميز، جائزة الموظف الإداري/ الفني المتميز، جائزة الموظف المساند المتميز).
وأشار إلى أن هذه الفئة، تعد الأقل تنقلاً والأكثر ثباتاً في الموقع الوظيفي القيادي، بالإضافة إلى طبيعة عملها المتمثلة بإدارة عمليات المؤسسة الإدارية والفنية، وبالتالي عكس التميز ومتطلباته، ضمن هذه العمليات والأنظمة المعتمدة.
وحول تطوير المعايير، قال إن "المركز طور وحسن معايير جائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، بما يتماشى وأفضل الممارسات والاتجاهات العالمية، اذ تعاون مع برنامج تكامل بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتعزيز مفهوم النوع الاجتماعي في معايير الجائزة مع مركز حماية الصحفيين، معززا بذلك تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في المؤسسات ووزارات القطاع العام، وشمول معايير الجائزة لأهم المستجدات، ومنها رؤية الأردن 2025 والأدلة الارشادية التي أعدتها وزارة تطوير القطاع العام.
ولتطوير أسلوب التقييم، بين الروابدة، أن المركز تطوير أسلوب التقييم، بحيث سينفذ التقييم للدورة الحالية عبر الاعتماد على مصفوفة الممكنات والنتائج، والاستغناء عن وجود ملف تقرير الاشتراك بصورته التقليدية، بما يضمن التركيز على تقييم المؤسسات على أرض الواقع، وتقليل الهدر في المال والجهد والوقت لإعداد التقرير.
وبين الرواتبدة، أنه تم تطوير آلية عمل المتسوق الخفي في إطار تطوير التقييم، اذ سيطور المركز آلية عمل المتسوق الخفي، بما يضمن استمرارية تنفيذ المسوحات، لتستمر بالعمل لعامين بدلا من عام واحد.
وقال الروابدة إن "المركز يسعى لإيجاد مصادر معلومات مرجعية، لتوفير متطلبات المقارنات المعيارية، وسيوفر مصادر معلومات تساعد في عمل المقارنات المعيارية إقليمياً ودولياً، لإبراز أفضل الممارسات المؤسسية لدى المؤسسات في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن المركز طور برنامج لإدارة العلاقة مع المقيمين، اذ سيعمل على مشروع "منصة المقيمين"، ويعنى بتصنيف وتحديد خبراء التقييم والجودة، وبناء بنك معلومات خاص بهم، يشمل كافة الجوانب التي يحتاجها المركز.
وأعلن الروابدة عن مبادرة مسرعات التميز الهادفة لتحقيق رسالة وأهداف المركز، والمتمثلة بنشر ثقافة التميز، اذ أطلقت مبادرة مسرعات التميز، متضمنة برامج ومشاريع وأنشطة تسرع مفاهيم التميّز والتوعية بمتطلباته.
وأضاف أن المبادرة تتضمن عقد منتدى نحو تميز عالمي، يضم خبراء التميز والجودة، لتبادل الخبرات ونشرها، وإطلاق مبادرة يوم في التميز.
وحول جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز للقطاع الخاص، قال الروابدة إن نموذج تميز ومعايير الجائزة في دورتها التاسعة، يرتكز على نموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة المبني على مبادئ التميز الأساسية الثمانية.
وبين أن الجائزة ترتكز على 9 معايير رئيسة؛ هي: القيادة، والاستراتيجية، والعاملون، والشراكات، والموارد، والعمليات، والمنتجات والخدمات، ونتائج المتعاملين، ونتائج العاملين، ونتائج المجتمع، والنتائج الرئيسة.
وتتنافس الشركات والمؤسسات المشاركة ضمن خمس فئات، هي المؤسسات: الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، والخدمية الكبيرة أو وحداتها الفرعية، والصناعية الصغيرة والمتوسطة، والخدمية الصغيرة والمتوسطة، والتي فازت بالجائزة في دورتين أو أكثر.
وكشف الروابدة عن استحداث فئة للمؤسسات المشاركة في المجال نفسه، شريطة مشاركة 10 منها على الأقل، لتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة، وتفعيل دور جمعيات الأعمال على تطبيق نموذج تميّز الجائزة لتطويرها.
وأشار إلى أن المركز يمنح الوزارات والمؤسسات الفائزة تذكاراً، يمثل الجائزة، وشهادة شكر وتقدير خلال حفل كبير يقام تحت الرعاية الملكية السامية، لإعلان النتائج.
وتحصل كل مؤسسة مشاركة بعد إعلان النتائج، على تقرير تقييمي حول أدائها، يتضمن أهم نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية، كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، لمساعدة المؤسسات على تطوير أنظمتها وتحسينها.
وفيما يتعلق بجائزة الملك عبد الله الثاني للتميز لقطاع جمعيات الأعمال والمؤسسات غير الربحية، قال الروابدة إن المركز يعتمد في هذه الدورة على معايير الجائزة، وفقاً لنموذج التميز الأوروبي (2013) الخاص بالمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة المبني على المفاهيم الأساسية للتميز الثمانية.
وتحصل كل مؤسسة مشاركة بعد إعلان النتائج، على تقرير تقييمي حول أدائها، يتضمن أهم نقاط تميزها بناء على مبادئ التميز الأساسية، كما يتضمن أهم نقاط القوة وفرص التحسين، لمساعدة المؤسسات على تطوير أنظمتها وتحسينها.
ويدير المركز برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين، جوائز الملك عبد الله الثاني للتميز التي تعد أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني في جميع القطاعات، إذ يهدف المركز آلية نشر ثقافة التميز والمنطقة، عبر تطوير نماذج التميز، ومعايير التقييم المبنية على أفضل الممارسات الدولية، وتقييم أداء المؤسسات، وإدارة الجوائز، ونشر التميز في القطاعين العام والخاص، والمؤسسات غير الربحية، والمؤسسات غير الحكومية.-(بترا)

التعليق