ورشة توصي بتعديلات لنظام "النواب" الداخلي.. واعتماد التمثيل النسبي للكتل بتشكيل اللجان الدائمة

أعيان ونواب يدعون لاستحداث لجنة للأمن والدفاع في غرفتي التشريع

تم نشره في الاثنين 17 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً
  • قاعة قبة البرلمان.- (تصوير: أمجد الطويل)

عمان - أوصى وزراء سابقون ونواب واعيان حاليون وسابقون ببتعديل عدد من أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب لتتفق مع أحكام الدستور، ولتطوير الاداء النيابي، مؤكدين اهمية استحداث لجنة للامن والدفاع في مجلس الاعيان والنواب.
وتوقفوا، في ورشة "نحو الارتقاء بالاحكام الناظمة لاداء مجلس الامة"، نظمها مركز القدس للدراسات السياسية ومرصد البرلمان الأردني أمس، عند غياب لجنة الامن والدفاع عن اللجان الدائمة في مجلسي الأعيان والنواب، رغم انها لجنة حيوية في منتهى الأهمية ورغم أنها موجودة في كل برلمانات العالم، مشيرين الى انه "ولئن كان يمكن التغاضي عن هذه اللجنة في الماضي، إلا أنه لم يعد كذلك الآن، لا سيما في ظل التوجه لتفعيل وزارة الدفاع بعد أن كفلت التعديلات الدستورية عام 2014 للملك أن يتولى منفرداً تعيين كل من قائد الجيش ومدير المخابرات العامة، وإقالتهما وقبول استقالتهما، هذا فضلاً عن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، وتنامي المخاطر والتهديات الإرهابية".
واوصى المشاركون بختام الورشة بتعديل النظام الداخلي  للنواب في اكثر من مادة. لافتين الى أن الفقرة (7/ه) التي تنص على أنه "إذا اجتمع المجلس في دورة استثنائية، وكان أحد مراكز المكتب أو جميعها شاغرة، فينتخب المجلس من يشغل تلك المراكز، وتمتد وظيفة المنتخب في هذه الحالة إلى يوم افتتاح الدورة العادية التالية"، مقترحين إضافة فقرة مفادها "إلا إذا كان المنصب الشاغر يخص الرئيس"، وكذلك الفقرة (13/ب) التي تربط عملية الاقتراع لانتخاب المكتب الدائم بالشروع أولاً بانتخاب الرئيس، ما يتطلب التمييز بين الدورة التي يتعين فيها انتخاب الرئيس من تلك التي يقتصر الانتخاب فيها على بقية أعضاء المكتب الدائم.
واوضحوا ضرورة تعديل الفقرة (8/ج) التي تحدد أن رئيس مجلس النواب هو مَنْ يتولى وضع جدول أعمال كل جلسة، بإضافة عبارة "على أن يراعي الأولويات التشريعية التي يضعها المكتب التنفيذي لكل دورة من الدورات العادية"، لضمان عدم تفرد الرئيس أو المكتب الدائم بوضع جدول الأعمال.
وأقترحوا إضافة فقرة للمادة (10) الخاصة بمهام وصلاحيات المكتب التنفيذي، تنص على "يحدد المكتب التنفيذي في بداية كل دورة عادية الأولويات التشريعية للمجلس فيما يخص مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة المحالة إلى اللجان الدائمة".
وأوصوا بشطب الفقرة (56/د) ونصها "متابعة شؤون المنفيين والمبعدين الفلسطينيين إلى الأردن" من ضمن مهام لجنة فلسطين الدائمة، لأن هذه من قضايا الماضي التي تعود إلى مرحلة ما قبل توقيع اتفاقية وادي عربة، وحتى إلى ما قبل فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الفلسطينة المحتلة، ولهذا فإن استمرا ر وجود هذه الفقرة يشكل نوعاً من القبول الضمني بإمكانية إقدام إسرائيل على إجراءات كهذه.
واكدوا ضرورة تعديل الفصل الخامس المتعلق بالكتل النيابية والائتلافات، بحيث يتم تشكيل اللجان الدائمة بشكل مُلزم وفق مبدأ التمثيل النسبي للكتل النيابية والمستقلين.
وارتباطاً بذلك تعديل الفقرة (61/أ) من فصل اللجان الدائمة، والتي تنص على أنه يتم التوافق على تشكيلها وفقاً لما يقرره المكتب التنفيذي على أساس التمثيل النسبي للكتل، فهذه العبارة تلغي في الممارسة العملية التمثيل النسبي، حتى وإن كانت قرارات المكتب التنفيذي متوازنة، لأن المهم في التمثيل النسبي أن يكرس حق الكتلة في التمثيل وليس مجرد توزيع عضوية اللجنة بين مجموعة من الترشيحات.
وتابعوا: كما يستلزم الأمر إلغاء الفقرة (61/ب) التي تنص في حالة عدم التوافق على تشكيل اللجان خلال أسبوعين، على الذهاب إلى الانتخاب بالاقتراع السري.
كما واوصوا بتعديل المادة (88) ضمن فصل "التصويت في المجلس" تجسيداً للشفافية وتفعيلاً للتصويت الإلكتروني، بإضافة فقرتين جديدتين (د، ه)، يكون نصهما على النحو التالي: د- تتولى الأمانة العامة إعداد سجل لكل جلسة من جلسات مجلس النواب مبيناً فيه ما يلي: أسماء النواب الحاضرين، وأسماء النواب الذين تغيبوا بعذر أو بدون عذر، ونتائج التصويت مقروناً بأسماء النواب، وينشر السجل المشار إليه في الفقرة (د) من هذه المادة على الموقع الإلكتروني للمجلس ليكون متاحاً للاطلاع عليه لوسائل الإعلام والمهتمين، وإضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأسئلة" تنص على الآتي: "تخصص في بداية كل جلسة عامة للمجلس نصف ساعة لأسئلة شفوية تطرحها الكتل النيابية وأجوبة الحكومة عنها، وتحدد المدة الزمنية للأسئلة نسبياً بحسب عدد أعضاء الكتل".
وأوصوا بإضافة مادة جديدة للنظام الداخلي ضمن فصل "الأحكام العامة"، لإنشاء وحدات دعم استشارية في المجلس على مستوى خبراء وباحثين متخصصين لمساعدة النواب في ممارسة دورهم التشريعي والرقابي. كما اقترحوا ان يكون على المجلس واجب إنشاء أية وحدات أخرى بما يلبي احتياجات النواب وأولوياتهم، ووحدة دعم قانونية ومالية واقتصادية وغذاء وبيئة ومياه وزراعة وطاقة وثروة معدنية وحقوق إنسان ومجتمع مدني.
أما التوصيات الخاصة بالنظام الداخلي لمجلس الأعيان، فاوصى المشاركون بتعديل المادة (34) الواردة في فصل "اللجان الدائمة" بشطب عبارة "جلسات اللجان سرية"، معتبرين ذلك يتنافى مع مبدأ الشفافية، وهناك فقرة ضمن مواد هذا الفصل تراعي الخصوصية في اجتماعات اللجان.-(بترا)

التعليق