"الصناعة": قرار تحديد مستوردات السجاد والموكيت ينتهي اواخر العام

تم نشره في السبت 22 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً


عمان- أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ان قرار تحديد استيراد السجاد والموكيت للسوق المحلية بواقع 500 طن شهريا ينتهي نهاية العام الحالي على ان يعاد النظر فيه حسب مقتضيات الحال.
وقالت الوزارة إن قرارها جاء بعد أن تقدم القطاع الصناعي بطلب فرض حماية استنادا لقانون حماية الانتاج الوطني، حيث تبين وجود تزايد كبير في مستوردات المملكة من السجاد والموكيت خلال العام الماضي مقارنة مع 2015 وبنسبة بلغت 51 بالمائة.
وأكدت الوزارة ردا على سؤال لـ(بترا) أن قرار فرض رخص استيراد على مادتي السجاد والموكيت جاء ضمن الفصل الجمركي 57 وذلك حمايةً للصناعة الوطنية وبقائها في السوق واستمرارها في تشغيل الأيدي العاملة، وبكوتا سنوية 6 آلاف طن وبواقع 500 طن شهريا.
وحسب الوزارة، بلغت مستوردات المملكة من السجاد والموكيت للعام 2016 ما يقارب 10 آلاف طن، بينما بلغ متوسط المستوردات للأعوام 2012 و2016 نحو 8500 طن شهريا.
وبينت وزارة الصناعة والتجارة انها اتخذت القرار لمنح الصناعة المحلية ميزة تنافسية بزيادة الحصة السوقية لها، مبينة انها منحت التجار كميات الاستيراد المعتادة لهم خلال الفترة 2012-2015 وبالتالي لم تجحف بحق التجار في هذه الكميات.
وأوضحت ان كمية المستوردات خلال 2015 بلغت 6600 طن، وبالتالي فان الكمية المحددة في الرخصة تتواءم مع كمية الاستيراد الفعلية لعام 2015 على اعتبار أن كمية الاستيراد خلال 2016 كانت كبيرة جدا وتعتبر استثنائية.
وكانت نقابة تجار ومنتجي الاثاث قد سجلت تحفظا على القرار واعتبرته مجحفا بحق قطاع مستوردي السجاد والموكيت واستند الى بيانات غير دقيقة ومن دون استشاراتها والغرف التجارية وسينعكس سلبا على المستهلك لجهة الاسعار. -(بترا)

التعليق