إقرار قانوني المصادر الطبيعية والرقابة والتفتيش

تم نشره في الأحد 23 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.
وقال النائب علي الخلايلة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس، إنه تم إقرار مواد المشروع بعد إجراء تعديلات على بعضها، وإدراج تعريفات جديدة.
فيما أوضح مقرر اللجنة النائب هيثم الزيادين أنه تم إدراج تعريفات جديدة بمشروع القانون، أبرزها: المعادن الاستراتيجية والتي تشمل بعض المعادن ذات القيمة العالية، ورمال القار، وحق التعدين.
وتابع أن المشروع أعفى نواتج المقالع والكسارات ورصف الطرق من رسوم التعدين، وتخفيض العقوبات، فيما تم سحب صلاحيات رئيس هيئة تنظيم الطاقة والمعادن المتعلقة بمنح التصاريح ورخص التحري والتعدين، حيث أصبحت من صلاحيات مجلس الهيئة.
بدورها، أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب خير أبو صعيليك، الذي قال إن المشروع جاء لتقليل الوقت المستغرق لعملية التفتيش، وزيادة الوضوح والكفاءة المتعلقة بالزيارة التفتيشية، ولوضع مواصفات ومؤهلات مناسبة لمن يشغل وظيفة التفتيش.
من ناحيتها، أكدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تسهل على سائقي السيارات العمومي على خط (عمان – السعودية) عملية مرورهم وسفرهم بشكل مستمر نظراً للظروف الصعبة التي تواجههم جراء إغلاق بعض الحدود الأخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب خالد أبو حسان للنظر بالشكوى الواردة لها من قبل مجموعة من سائقي السيارات العمومي، بحضور وزير النقل حسين الصعوب ومدير عام دائرة الجمارك العامة بالوكالة العميد جهاد سواقد ومدير جمرك حدود "العمري" العميد محمد الزعبي وممثلين عن السائقين.
وقال أبو حسان "إن الشكوى الواردة للجنة تفيد بأن هناك ممارسات وإجراءات في مركز حدود العمري تصل الى حد منع السائقين من السفر، الأمر الذي يشكل ضرراً مباشراً على قطاع النقل وينعكس سلباً على حياتهم المعيشية".
وشدد على أهمية احترام هيبة القانون وتطبيقه خدمة للمصلحة العامة "بعيداً عن المزاجية والأهواء الشخصية"، منتقدا "غياب وزير الداخلية غالب الزعبي ومدير إدارة الاقامة والحدود ومدير مركز حدود العمري عن الاجتماع رغم توجيه دعوة لهم بهذا الشأن".
بدورهم، قال أعضاء اللجنة ان الدستور يحظر منع المواطن من التنقل او السفر الا بقرار قضائي، متسائلين عن السند القانوني الذي يجيز للمراكز الحدودية منع  السائقين من السفر والصلاحيات المخولة لهم بذلك.
من جهته، بين سواقد "ان هؤلاء السائقين هُم ممنوعون من دخول حرم حدود العمري فقط نظراً لمخالفتهم بعض التعليمات المعمول بها في المركز الحدودي والتي تؤدي احياناً  الى اعاقة عمل موظفي المركز".
وبعد الاستماع الى مطالب السائقين، تعهد سواقد امام اللجنة بحل مشكلتهم وانهائها بأسرع وقت ممكن وبالتشارك مع الجهات المختصة وإيجاد آلية جديدة تسهل حركتهم ومرورهم.
على صعيد آخر، بحثت لجنة الزراعة والمياه النيابية، أمس، عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي.
وقال مقرر اللجنة علي الحجاحجة، خلال ترؤسه الاجتماع بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات وأمين عام سلطة وادي الأردن سعد أبو حمور ومدير مؤسسة الإقراض الزراعي محمد الحياري وأمين عام سلطة المياه توفيق الحباشنة، إنه تم أيضاً تدارس تقرير ديوان المحاسبة والذي يشير إلى "مخالفات واضحة في وزارة الزراعة".
من ناحيته، قال الحنيفات "إنه فيما يتعلق بوقف استيراد خضار وفواكه أردنية لدولة عربية يعود إلى وجود بعض المخلفات العلاجية"، مضيفاً أنه تم تشكيل لجنة لحل هذه القضية، وأن هنالك دور دبلوماسي بتشكيل وفد لزيارة تلك الدولة لبحث الموضوع.
وفيما يخص تقارير ديوان المحاسبة، قال الحنيفات "إنه سيتم تخفيض استيراد المواشي من الخارج الى ثلث الكمية بهدف الموازنة بين المستثمر والمنتج، والعمل على زيادة حجم الصادرات من المواشي الأردنية لزيادة القيمة المضافة".
بدوره، قال أبو حمور "إن مصادرنا المائية متنوعة، فهناك جزء يأتي من الخارج، وهناك مصادر الحصاد المائي تتمثل بالسدود"، موضحاً أن نسبة التخزين بسدود المملكة بلغت العام الحالي 48 %.
من جهة ثانية، بحثت لجنة فلسطين النيابية مع أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني السفير محمد صبح، موضوع إضراب أسرى الحرية والكرامة القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال رئيس اللجنة النائب يحيى السعود "إن القضية الفلسطينية تعتبر القضية الأساس التي تستند اليها الدبلوماسية الأردنية، باعتبارها تشكل مصلحة عليا للدولة الأردنية".
من جهته، أشاد صبح بالدور الذي يبذله جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، قائلاً إن جلالته يحظى بالاحترام الكبير لدى كل الأطياف الفلسطينية.

التعليق