المحكمة الإدارية العليا بتركيا ترفض طعن المعارضة بنتيجة الاستفتاء

تم نشره في الثلاثاء 25 نيسان / أبريل 2017. 11:00 مـساءً

أنقرة - رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا أمس طعنا قانونيا تقدمت به المعارضة في نتيجة الاستفتاء الأخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان.
وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارا قرار المجلس الأعلى للانتخابات الذي اتخذ قبل إغلاق مراكز التصويت بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.
وتقدم الحزب رسميا الجمعة بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية تركية، بعد فوز معسكر "نعم" بنسبة 514 بالمائة في الاستفتاء الذي جرى في 16 نيسان(ابريل).
وتقدمت المعارضة التي اعتبرت أن قرار المجلس الانتخابي أفسح مجالا للتزوير، بطلب لإلغاء نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الطلب رفض.
وقال حزب الشعب الجمهوري أن قرار المجلس الأعلى للانتخابات كان "إداريا".
إلا أن المحكمة رفضت الطعن بأغلبية وقالت أنها لا تستطيع إصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لأنه "لم يكن آلية إدارية"، بحسب وكالة الأناضول الحكومية للأنباء.
وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداغ السبت أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية ولا في مجلس الدولة.
وسرعان ما رد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري باتهام بوزداغ بإصدار "توجيهات" إلى القضاة قبل اتخاذهم القرار.
وبموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء ستبدأ تركيا تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية اعتبارا من تشرين الثاني(نوفمبر) 2019 والذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.
وأكدت منظمة أهلية مستقلة تدعى "لا وأبعد منها" جمعت معلومات حول خروقات جرت يوم التصويت أن الاستفتاء "باطل بموجب جميع الأسس القانونية".
وأفاد تقرير المنظمة الذي نشر أمس "أن الثقة في ابتعاد الانتخابات وآليات التصويت العامة عن الممارسات المشبوهة حجز أساس الديمقراطية في بلدنا وحق لكل مواطن"، مضيفا "من الجلي عدم ثبوت هذا الحق".
ونشرت هذه المنظمة التي تشكلت قبل شهرين فحسب حوالي 15 ألف متطوع في مكاتب الاقتراع حول البلاد.
وأفادت المنظمة أنها رصدت 2397 صندوقا بين صناديق الاقتراع الـ 7448 فاق عدد بطاقات الاقتراع فيها عدد الناخبين. وبلغ إجمالي الأصوات في تلك الصناديق 1.67 مليون، 60.7 بالمائة منها صوت "نعم".
وأكدت داملا اتالاي المحامية في المنظمة ضرورة إعادة الاستفتاء، مضيفة في تصريح في اسطنبول انه "حتى لو ألغي فلسنا واثقين من أن معاودة التصويت قانونية".
وتابعت اتالاي أن أغلبية الخروقات التي رصدتها منظمتها جرت في الشرق والجنوب الشرقي للبلاد. - ( وكالات)

التعليق