قوانين القضاء إلى "الاستثنائية".. ورصيد النواب بالأولى 800 سؤال و32 تشريعا و5 استجوابات

فض "الدورة العادية للأمة"

تم نشره في الاثنين 1 أيار / مايو 2017. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 1 أيار / مايو 2017. 11:12 مـساءً
  • مبنى مجلس الأمة بمنطقة العبدلي بعمان -(تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان- يعقد مجلس النواب اليوم جلسته الاخيرة في عمر دورته العادية الاولى، والتي صدرت أمس إرادة ملكية بفضها اعتبارا من الأحد المقبل، فيما يرجح أن يعقد مجلس الأعيان جلسته الاخيرة قبل نهاية الأسبوع، للنظر في مشاريع القوانين المحالة من مجلس النواب.
في وقت تتباين الترجيحات حول موعد عقد الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الأمة بين شهري حزيران (يونيو)، وتموز (يوليو) المقبلين، توقعت مصادر سياسية أن يكون موعد الدوره الاستثنائية المرتقبة بداية تموز المقبل، باعتباره الموعد الأكثر ترجيحًا، فيما لا يستبعد نواب عقد دورتين استثنائيتين، الأولى على مشارف شهر رمضان الفضيل، والأخرى في بداية تموز (يوليو).
وفي المقابل، يفضل النواب عقد "الاستثنائية" في تموز، خوفا من اصطدام المجلس بمسألة عدم توفر النصاب لعقد الجلسات في رمضان، وهو أمر لو حصل سيعرض النواب لمزيد من النقد من قبل الرأي العام، وصانع القرار، ولهذا يأمل النواب بعقد "الاستثنائية" عقب عيد الفطر السعيد.
ومن المتوقع أن تدرج على الاستثنائية المرتقبة مشاريع قوانين تطوير القضاء، التي حولتها الحكومة للمجلس، بناء على توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء.
وكان قد عرض في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب، قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار، المتضمن مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017، وهو القانون الذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الجلسة.
وخلال الدورة، أنجز النواب ما يقرب من 32 مشروع قانون وقانونا مؤقتا، من بينها 7 تقارير لديوان المحاسبة من العام 2009 حتى 2015، والتي تم فيها إحالة 3 استيضاحات تتعلق بوزراء إلى النائب العام، كما أحال بقية الاستيضاحات الواردة في التقرير إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومن بينها 5 مشاريع قوانين تم الانتهاء منها في جلسة مشتركة عقدت بين المجلسين (النواب والأعيان). 
بينما بلغ عدد الأسئلة التي تقدم بها النواب نحو 800 سؤال، وردت الإجابة على 580 سؤالا منها، وأدرج على جدول الأعمال 70 سؤالا، فيما تنظر لجان المجلس بـ57 قانوناً، كان النصيب الأكبر منها للجنة الاقتصاد والاستثمار واللجنة القانونية، فيما عقد المجلس ما يقرب من 64 جلسة تشريعية ورقابية.
وقدم النواب 5 استجوابات، إضافة إلى 102 مذكرة، و4 مقترحات بقانون.

التعليق