فاعليات اقتصادية تدعو لقانون للإعسار المالي

الطراونة: ‘‘النواب‘‘ يدعم شراكة القطاعين العام والخاص

تم نشره في الأحد 7 أيار / مايو 2017. 12:00 صباحاً

عمان- أكد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة استعداد “النواب” بكافة لجانه لـ “تذليل الصعوبات والعراقيل التي تحول دون اتمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال سن وتعديل التشريعات اللازمة وفق اطار قانوني”.
واشاد بمبادرة جمعية مستثمري الاوراق المالية لتكريم الشركات المتميزة من مختلف القطاعات الاقتصادية التي تقوم بخدمة الاقتصاد الوطني وتسهم في دفع معدلات النمو الاقتصادي.
وقال، خلال رعايته الحفل التكريمي في مبنى هيئة الاوراق المالية امس، ان “هذه المبادرة تمثل مشاركة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص”، مبينا ان الجمعية ومن خلال تكريمها للمتميزين وللشركات التي صوبت اوضاعها “تعمل بشكل غير مباشر على تحفيز الشركات الاردنية للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال تصحيح مسارها الاستثماري وتحويلها من قائمة الشركات التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني الى شركات تساهم في دفع العجلة الاقتصادية”.
رئيس هيئة الاوراق المالية محمد الحوراني من جهته بين ان هذه المبادرة “تأتي منسجمة مع الرؤى الملكية في دعم النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص للحد من ازمتي الفقر والبطالة”.
واضاف، ان تسليط الضوء على الشركات التي حققت ارباحا لعام 2016، بالإضافة الى الشركات التي عملت على تصويب أوضاعها المالية وتمت إعادة تداول أسهمها في بورصة عمان، وحافظت بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة على كادرها الوظيفي، “يشكل حافزا للشركات الاردنية للنهوض بأدائها المالي”.
رئيس جمعية مستثمري الاوراق المالية الجهة المنظمة للمبادرة سامي الشريم بين ان هذه المبادرة “شملت شركات من مختلف القطاعات وفق شروط حددتها اللجنة المنظمة، وكذلك وفق دراسة اجريت لهذا الشأن”، موضحا أن “الاولوية اعطيت للشركات المتميزة بنتائجها المالية وادائها المتوازن وتطبيقها للحاكمية الرشيدة ومدى توزيعها للأرباح على المساهمين ، ودورها في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي”.
رئيس مجلس ادارة البورصة يوسف منصور بين ان تحقيق نتائج ايجابية في مجال “تصويب اوضاع الشركات المتعثرة يعد محوريا لتعزيز الثقة في السوق الاردني وتوفير مناخ ملائم لاستقطاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي”.
واكد منصور “اهمية اقرار قانون الإعسار المالي بما يحتويه من اليات وحلول قد تسهم في الحد من المشكلات الخاصة بمعالجة القضايا المتعلقة بالشركات المتعثرة وتوفيق اوضاعها وترتيب علاقاتها بدائنيها وجميع الجهات ذات العلاقة بعملها”.
مراقب عام الشركات رمزي نزهة بين بدوره ان “العديد من الشركات تمكنت من استحداث نقلة نوعية واصلاحية مكنتها من الخروج من حالة التعثر والعودة كشركة فاعلة في الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير ادائها الاداري والتحول من الادارة الفردية الى الادارة المؤسسية”.
 يذكر انه تم تكريم الشركات المتميزة بأدائها ونتائجها المالية توزيعها للأرباح وهي، الاسواق الحرة الاردنية، بنك الاسكان للتجارة والتمويل، المتحدة للتأمين، المحفظة العقارية الاستثمارية، البتراء للتعليم، الفنادق والسياحة الاردنية، الحياة للصناعات الدوائية، الباطون الجاهز والتوريدات الانشائية، مصانع الاجواخ الأردنية، البوتاس العربية، العربية لصناعة المبيدات والادوية البيطرية، الاستثمارات للطاقة، كهرباء محافظة إربد، الأمل للاستثمارات المالية، الاقبال للطباعة والتغليف.
كما تم تكريم الشركات التي عملت على تصويب اوضاعها وهي الاراضي المقدسة للتأمين، الأردنية الإماراتية للتأمين، الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير، الأردنية للتعمير القابضة، الزي لصناعة الالبسة الجاهزة، مجمع الشرق الاوسط للصناعات الهندسية والاكترونية والثقيلة، القدس للصناعات الخرسانية، النموذجية للمطاعم، المتخصصة للتجارة والاستثمار، عمون الدولية للصناعات المتعددة، المتكاملة لتطوير الاراضي، التجمعات الاستثمارية المتخصصة، المتكاملة للنقل المتعدد، المستقبل العربية للاستثمار، الأردن ديكابوليس للاملاك.-(بترا- رائف الشياب)

التعليق