"قانونية النواب" تنهي مناقشتها لـ "معدل التنفيذ"

تم نشره في الاثنين 12 حزيران / يونيو 2017. 11:00 مـساءً

عمان - أنهت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة نائب رئيس اللجنة النائب احمد فريحات مناقشتها لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2017 . وقال فريحات ان مشروع القانون يهدف الى تيسير اجراءات تنفيذ الاحكام الحقوقية وتحديثها ومنح قاضي التنفيذ صلاحية القاء الحجز على اموال المدين المنقولة وغير المنقولة قبل انقضاء المهلة المحددة في الاخطار التنفيذي في الحالة التي يشرع المدين بتهريب امواله، وللحد من التبليغات المعرقلة لاجراءات التنفيذ. وبين في الاجتماع الذي حضره وزير العدل عوض أبو جراد ان المشروع قد منح دائرة التنفيذ صلاحية تخزين المعلومات والوثائق بملفات الدعاوى التنفيذية بالوسائل الالكترونية، بحيث يكون للنسخ المستخرجة، مما تم حفظه الكترونياً قوة السند الاصلي بعد ختمها بخاتم الدائرة الاصلي وتوقيعها من الموظف المختص.-(بترا)

التعليق