الخصاونة: ‘‘معدل المحاكمات الجزائية‘‘ حاجة ملحة ونقلة نوعية

تم نشره في الأربعاء 14 حزيران / يونيو 2017. 11:00 مـساءً
  • رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة (وسط) خلال ترؤسه اجتماعا للجنة أمس-(بترا)

عمان - الغد - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة أن مشروع قانون معدل أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، "يشكل حاجة ملحة ونقلة نوعية غير مسبوقة في حال تم إقراره".
وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية بمجلس الأعيان ووزير العدل عوض أبو جراد، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير اجراءات الدعوى الجزائية وضبطها في مراحلها جميعاً، كما يسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وتابع الخصاونة أنه جرى خلال الاجتماع نقاش عميق بين الحضور حول أول 18 مادة من مواد المشروع، الذي يتألف بالاصل من 85 مادة، فيما سيتم مناقشة ما تبقى من مواد في الاجتماعات اللاحقة، لافتاً الى ان هذه النقاشات من شأنها تجويد المشروع بما يحقق مراميه وأهدافه.
ويمنح مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج اوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى، وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى.
وبموجب المشروع سيتم الاستفادة من التقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية جميعها وتوظيفها لتحقيق السرعة في البت بالقضايا، بالاضافة الى التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجرائم الإلكترونية.
وينص المشروع على اقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من اجل المنفعة "العقوبات المجتمعية"، كما يسهل الوصول الى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم في حاجة اليها في القضايا الجزائية.
بدوره، قال ابو جراد ان مشروع القانون جاء لضبط المصطلحات بطريقة قانونية ولتنسجم النصوص كوحدة واحدة مع بعضها البعض.
من جهة ثانية، بحث رئيس لجنة فلسطين النيابية يحيى السعود مع السفير التركي لدى المملكة مراد كراكوز العلاقات القائمة بين البلدين، سيما البرلمانية منها.
وقدم السعود، خلال لقائه كراكوز بدار مجلس النواب أمس، موجزا لأهم المهام والواجبات التي تضطلع بها لجنة فلسطين، والتي تبذل الكثير من الجهود تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية للأردن وللعالم العربي والإسلامي.
من جهته، ثمن كراكوز الجهود التي يبذلها الأردن للحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، قائلاً إن الرعاية الأردنية لتلك المقدسات تلقى الاحترام والتقدير من العالم أجمع.
وأكد أهمية توطيد علاقات الصداقة بين البلدين في مختلف المجالات، وخصوصاً البرلمانية منها، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين يتطلب إنشاء جسور من التواصل الدائم بهدف تقريب وجهات النظر تجاه القضايا ذات الشأن المشترك.

التعليق