رخص الأبنية ترتفع 16 % في الثلث الأول

تم نشره في الثلاثاء 20 حزيران / يونيو 2017. 11:00 مـساءً
  • بناية تحت الانشاء في أحد أحياء عمان -(أرشيفية)

عمان- الغد - ارتفع إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ عدد الرخص 13.118 رخصة خلال الثلث الأول مقارنة مع 11.325 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبين التقرير أن إجمالي مساحة الأبنية المرخصة قد بلغ 4516 ألف متر مربع خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع 3963 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع
نسبته 14 %.
وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الثلث الأول من العام الحالي، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهرياً ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.
وبلغـت مساحة الأبنية المرخصـة للأغراض السكــنية خلال الثلث الأول من العام الحالي حوالي 3553 ألف متر مربع، مقارنة مع 3186 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 11.5 %، في حين بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي حوالي 963 ألف متر مربع، مقارنة مع 777 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 23.9 %. وشكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية خلال الثلث الأول من العام الحالي ما نسبتــه 78.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية ما نسبته 21.3 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 44 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 18.5 %، فمحافظة الزرقاء بنسبة 12.3 %، ثم محافظة البلقاء بنسبة 7.4 %، فمحافظة العقبة بنسبة 4 %، ومحافظة جرش بنسبة 3.9 %، ثم محافظة المفرق بنسبة 2.4 %، ومحافظة الكرك بنسبة 2.1 %، ومحافظة عجلون بنسبة 2 % ثم محافظة مادبا بنسبة 1.7 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 1.7 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26.9 % وإقليم الجنوب ما نسبته 7.7 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الثلث الأول من العام الحالي ما نسبته 47.6 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة سابقاً ما نسبته 52.3 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 2151 ألف متر مربع خلال الثلث الأول من العام الحالي مقابل 2041 ألف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 5.4 %.
أما على مستوى شهر نيسان (إبريل) للعام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2791 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 997 ألف متر مربع مقارنة مع 980 ألف متر مربع  خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.7 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني.
بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.

التعليق