"قانونية النواب" تناقش مشروع "إدارة قضايا الدولة"

تم نشره في الأحد 9 تموز / يوليو 2017. 11:00 مـساءً

عمان -الغد - فيما بحثت اللجنة القانونية النيابية أمس مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017، ناقشت لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية السعودية سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
وقال رئيس "القانونية النيابية" مصطفى الخصاونة، إن مشروع قانون إدارة قضايا الدولة يعد سياسة تشريعية جديدة، ويسهم في إعادة الاختصاص إلى صاحبه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة لمناقشة مشروع القانون، بحضور وزير العدل عوض أبو جراد، وعدد من المعنيين في هذا الشأن.
وأضاف الخصاونة أن مشروع القانون جاء "نظراً لزيادة أعداد الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة العامة والمؤسسات الرسمية والعامة التي يمثلها المحامي العام المدني، فضلاً عن زيادة عبء العمل القضائي المنوط بالقضاة النظاميين كقضاة حكم وأعضاء النيابة العامة".
وأشار إلى أن "هذا الأمر يتطلب حصر مهام ومسؤوليات القضاة بمهام قضاة الحكم والنيابة العامة، وإناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة مستقلة تنشأ في وزارة العدل".
وبين أن وكلاء إدارة قضايا الدولة العاملين فيها والذين سيمثلون دوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة ستتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توفرها بالقضاة النظاميين، فيما سيتمتعون بذات الحقوق والمزايا والحصانات".
كما يهدف مشروع القانون، بحسب الخصاونة، الى تحديد إجراءات إقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها وأحكام إجراء التسوية الودية فيها وشروطها.
ويعمل كذلك على توفير بيئة عمل ناجعة ومتخصصة في هذا المجال تعكس سرعة فصل الدعاوى الحقوقية المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية والعامة، وسرعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، والمحافظة على حقوق الخزينة.
ولفت إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة 5 مواد من مشروع القانون مع الحضور، فيما تم الاستماع الى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول ذلك.
بدوره، أكد رئيس لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - السعودية، النائب خير أبو صعيليك، أهمية العلاقات القائمة بين البلدين، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.
وأضاف، خلال لقاء اللجنة برئيس الشؤون السياسية في السفارة السعودية في عمان مطلق المطيري، أن اللجنة تتبنى جميع المواقف التي تصدر عن جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة والتي تعبر عن وجدان الشعب الأردني.
وأشار إلى أنه تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والنقل منها.

التعليق