"العمل النيابية" تطالب بتجديد عقود عمل موظفين بـ"التنمية والتشغيل"

"قانونية النواب" تقر مشروع "إدارة قضايا الدولة"

تم نشره في الاثنين 10 تموز / يوليو 2017. 11:00 مـساءً
  • جانب من اجتماع اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب مصطفى الخصاونة أمس - (بترا)

عمان- الغد- فيما أقرت اللجنة القانونية بمجلس النواب مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017، طالبت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية بتجديد خدمات 23 موظفاً من موظفي صندوق التنمية التشغيل.
وفي التفاصيل، أقرت "قانونية النواب"، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة النائب مصطفى الخصاونة، مشروع قانون إدارة قضايا الدولة لسنة 2017.
وقال الخصاونة انه وبموجب مشروع القانون سيتم اناطة مهام ومسؤوليات المحامي العام المدني ومساعديه بإدارة متخصصة تنشأ في وزارة العدل، بما يكفل سرعة الفصل في الدعاوى المتعلقة بالخزينة والمؤسسات الرسمية وسرعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها والمحافظة على حقوق الخزينة.
واضاف، بالاجتماع الذي حضره عضو اللجنة القانونية في مجلس الاعيان العين بسام التلهوني ووزير العدل عوض ابو جراد، ان مشروع القانون يحدد إجراءات اقامة الدعاوى الحقوقية من دوائر الدولة ومتابعتها واحكام إجراء التسوية الودية فيها وشروطها.
من جهتها، طالبت "العمل النيابية" بتجديد خدمات 23 موظفاً من موظفي صندوق التنمية التشغيل الذين يعملون على نظام المشاريع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس برئاسة النائب خالد الفناطسة وحضور وزير العمل على الغزاوي ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل فاروق الحديدي وعدد من الموظفين الذين يعملون على نظام المشاريع.
وقال الفناطسة ان الموظفين الذين يعملون على نظام المشاريع لجأوا إلى "العمل النيابية" من اجل ايجاد حل لمشكلتهم التي يعانون منها جراء اتخاذ قرار يقضي بعدم التجديد لهم.
بدوره، بين الغزاوي أن هؤلاء الموظفين يعملون على حساب المشاريع المؤقتة ولا ينطبق عليهم صفة موظفين رسميين في صندوق التنمية والتشغيل، مؤكداً أن عقود عملهم انتهت.
لكنه أضاف انه سيتم دراسة موضوعهم بأسرع وقت ممكن من اجل ايجاد افضل الحلول المناسبة.
من جهة ثانية، أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية رائد الخزاعلة بالمستوى العريق الذي وصلت اليه العلاقات الاردنية - التركية على مر الأعوام السابقة، مؤكداً ضرورة تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتحديداً الاقتصادية منها.
واضاف، خلال لقاء اللجنة بوفد برلماني تركي بحضور السفير التركي لدى عمان مراد كاراغوز، ان الاردن يقف مع تركيا وضد من يعادي خيارات الشعوب في ديمقراطيتها.
واشار الخزاعلة الى ان الاردن كان قلقاً جراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت العام الماضي، مشددا على ان الاردن وتركيا يقفان في خندق واحد.
وبين ان لدى عمان وأنقرة تاريخ مشترك، داعيا الى تعزيز الاستفادة من التجربة التركية في المجال الاقتصادي.
من جهتهم، قال اعضاء الوفد الضيف ان لدى البلدين رؤية واضحة وتفهم لما يجري في المنطقة، مقدرين الدور الكبير الذي يقوم به الاردن تجاه اللاجئين السوريين.
واشاروا الى ان المجتمع الدولي لا يقوم بواجبه تجاه الاردن وتركيا في دعمه لاستقبال اللاجئين السوريين.
بدوره، أكد كاراغور متانة العلاقات التركية – الاردنية، داعيا الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
إلى ذلك، أكد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية التركية النائب محمد العياصرة أن الأردن وتركيا تربطهما علاقات وثيقة وتعاون وصداقة على مدى 70 عاما مضت.
ودعا، خلال لقاء الجمعية بالوفد البرلماني التركي، إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين والتي أصلا تتمتع بمزايا عدة، وخصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد وجهود مكافحة الارهاب.
كما بين العياصرة ان الاردن يمر بظروف صعبة نتيجة استقباله موجات اللجوء السوري على اراضيه، وإغلاق الحدود مع بعض دول الجوار، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني.
بدوره، شدد الوفد الضيف على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات،
مشيرين الى ان البلدين لديهما رؤية مشتركة في العديد من الملفات.
واستعرض محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا والتي جرت العام الماضي، معرباً عن شكره  للمملكة قيادة وحكومة وشعبا على وقوفهم مع تركيا اثناء محاولة الانقلاب.

التعليق