‘‘المستقلة للانتخاب‘‘ و‘‘الشؤون السياسية والبرلمانية‘‘ تكثفان تفاعلهما عبر ‘‘التواصل الاجتماعي‘‘

تم نشره في الأحد 23 تموز / يوليو 2017. 11:00 مـساءً
  • مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب - (أرشيفية تصوير: أمجد الطويل)

هديل غبّون

عمان– كثفت الهيئة المستقلة للانتخاب ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية نشاطهما التفاعلي على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة الفيسبوك الفترة الماضية، وخصصت كل منهما فريقا للرد على تساؤلات الجمهور المتعلقة بانتخابات مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية البلدية.
وظهر وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، في أول حوار بثته صفحة الوزارة عبر خدمة المباشر على "الفيسبوك" مساء الأربعاء الماضي، لنحو نصف ساعة، أجاب فيها على تساؤلات حول أهمية اللامركزية والتمييز بين أدوار مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والبلديات.
وأعلن المعايطة في نهاية اللقاء الذي سجل 19073 مشاهدة حتى صباح الخميس، عن بث حوارات لاحقة مباشرة لمختصين بالوزارة، داعيا الناخبين المتابعين للتواصل مع المركز الوطني للمعلومات الذي خصص فريقا، للإجابة على استفسارات الجمهور.
وخلال ذلك، لم تغب أغلبية طروحات الجمهور عن القضايا الجدلية التي رافقت الانتخابات منذ إعلان موعد إجرائها منتصف الشهر المقبل، وفي مقدمة ذلك؛ حقيقة السلطة الممنوحة لمجالس المحافظة، مقارنة بالمجالس البلدية، وصلاحيات كل منهما، وحجم المشاركة الحزبية المعلنة في الانتخابات، عدا عن تكرار الأسئلة الرئيسة المتعلقة بآلية التصويت والفرق بين البلديات واللامركزية عموما.
وفي هذا السياق، سألت نيفين القيسي عن العلاقة بين مجلسي أمانة عمان الكبرى والمحافظة، فيما سأل محمد دياب المعايطة إن كان لمجلس المحافظة سلطة كافية لإقرار المشاريع، بينما تساءل أدهم الحناوي عن مخصصات دعم الأحزاب المالية للانتخابات المقبلة.
من جهته، جدد الوزير المعايطة خلال الحوار، تأكيده أهمية الانتخابات في عملية التنمية، والتي حدد قانون اللامركزية انتخاب 85 % من مجالسها مقابل تعيين 15 % ثلثهم من النساء.
ولفت الى أن هذه المجالس مسؤولة عن تحديد أولويات المحافظة التنموية بالتنسيق مع المجالس التنفيذية، وضمن سقوف تحددها وزارة المالية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة، وإعداد دليل احتياجات المحافظة.
وفيما بين المعايطة أن المجلس البلدي يحتفظ بمهامه التقليدية، قال: هناك شعور عام بعدم وجود معرفة كاملة باللامركزية، وهذا طبيعي لأن اللامركزية تطبق للمرة الأولى والتجربة العملية ستبين فوائدها.
وفي توضيحه حول سؤال لـ"الغد" حول كيفية استفادة المخيمات في دوائر اللامركزية الـ158، قال المعايطة، إن نظام تقسيم الدوائر الانتخابية تعامل مع المحافظات على أساس جغرافي.
وأشار الى أن كل المخيمات ستسفيد من مشاريع اللامركزية، وبما يفيد القرى والمناطق الجغرافية المختلفة، مبينا في رده على تساؤل حول استقالة المرشح من وظيفته العامة، أن إلزاميتها تأتي لضمان عدم التأثير على الناخبين أو استغلال الموقع الوظيفي، وتضارب المصالح بين موقعه في مجلس المحافظة ووظيفته.
وبشأن تقييمه لمشاركة الأحزاب في اللامركزية، قال المعايطة إن المشاركة الحزبية ليست كبيرة قياسا بالعدد الإجمالي للمرشحين الذي يقارب 6800 بحسبه (بعد تسجيل انسحابات ورفض طلبات ترشح).
وقال إن هناك أحزابا تقدمت للوزارة بنحو 18 و20 اسما لمرشحين، فيما لم تتقدم أحزاب أخرى بأي مرشحين للوزارة، يحملون أسماء الأحزاب.
وأضاف المعايطة أن نظام دعم الأحزاب المالي، لا ينص على منح الأحزاب مخصصات مالية للمشاركة في الانتخابات، حيث حصر الدعم بالمشاركة في الانتخابات النيابية.
ولفت إلى أن المشاركة في هذه الانتخابات، أقل كلفة على المرشحين نظرا لصغر الدوائر الانتخابية.
إلى ذلك؛ نشرت صفحة الهيئة المستقلة للانتخاب أيضا مساء الأربعاء الماضي، فيديو  لفريق الإعلام المجتمعي فيها، ويضم 5 أعضاء بينهم شابتان، اذ حصل الفيديو الذي حاول أعضاء الفريق الظهور فيه بشكل عفوي على 5600 مشاهدة، بجلوسهم على كنبة وأحدهم يتناول تفاحة خلال الحديث، وآخر يقف خلفهم يتناول قهوته من حافظة القهوة.
وسجلت صفحة الهيئة منذ تدشينها 213 ألف إعجاب، فيما كان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة، قد وجه عدة رسائل مصورة لمتابعي الصفحة منذ تدشينها قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، وخاطب فيها قطاعات الشباب على وجه التحديد.
ويزيد حجم متابعي صفحات التواصل الاجتماعي، طرديا مع ترويج الصفحات عبر إعلانات متعددة.
وتنشر صفحتا الهيئة والوزارة فيديوهات توضيحية مكثفة، حول شرح قانون اللامركزية والعملية الانتخابية، وأهمية هذه الانتخابات، تتضمن رسومات توضيحية مختصرة وجذابة.

التعليق