تقرير دولي يحذر من أزمات المياه والعمالة والهجرة بالشرق الأوسط

تم نشره في السبت 29 تموز / يوليو 2017. 12:00 صباحاً

إيمان الفارس

عمان- حذر تقرير دولي من انعكاس تبعات أزمات المياه والعمالة والهجرة في أجزاء متفرقة من منطقة البحر الأبيض المتوسط وارتفاع مخاطرها على الصعيد الدولي، بشكل يحول دون تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشار التقرير العلمي، الذي نشرته المجلة ربع السنوية والعالمية "ريفولف" مؤخرا، إلى الارتباط المباشر بين المياه والتنمية الاقتصادية في المنطقة، محذرا من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط بنسبة تتراوح بين 6-14 % حتى العام 2050، في حال "لم يتم تحديد إجراءات تكنولوجية واعتماد سياسات المياه الذكية في المستقبل القريب واستمرار انعدام الأمن المائي الذي يمكن أن يؤدي لانكماش اقتصادي".
وفي تناوله للعلاقة الجديدة بين "المياه، العمالة، الهجرة"، تطرق التقرير، المنشور باللغة الإنجليزية، للوضع في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن "ندرة المياه الحادة في الشرق الأوسط تعيق التنمية وتنعكس آثار على الهجرة، حيث تهدد "الأمن البشري، ويمكن أن تعرض الاستقرار الاجتماعي- الاقتصادي للخطر عبر البحر الأبيض المتوسط".
وانطلق التقرير من مؤشرات "تقرير تنمية المياه العالمي" العام 2016 حول "المياه والوظائف"، حيث أرجع سبب تكثيف المخاطر المتصلة بالمياه إلى تقلب المناخ وتغيره، جنبا إلى جنب مع النمو السكاني السريع، وارتفاع البطالة، والمنظورات الاقتصادية الهائلة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-29 عاما.
وأشار "تقرير تنمية المياه العالمي" إلى أن ثلاثة من أصل أربع وظائف تعتمد على المياه إما بشكل كبير أو معتدل، وبالتالي فإنه يمكن تأمين الوظائف القائمة وإنشاء أخرى جديدة من خلال الآثار الاقتصادية التدريجية الناجمة عن الاستثمارات في المياه.
ونوه التقرير الى بدء استكشاف العلاقة الجديدة للأمن المائي، وعمالة الشباب والهجرة، حيث أجريت دراسات أولية في تونس ولبنان، بهدف تحديد القطاعات ذات الصلة بالمياه والتي تقدم معظم فرص التوظيف، وتحديد الفئات ذات الأولوية التي تحتاج إلى عمالة، بالتعاون مع الحكومات، والمؤسسات الدولية، ومنظمات أصحاب المصلحة (بما في ذلك جمعيات الشباب)، والممولين (القطاع الخاص).ض

التعليق