نقيب المحامين يدعو لزيادة مدة الدورة الانتخابية للمجلس لغاية 3 أعوام

ارشيدات: التعديلات على ‘‘المحامين‘‘ تشترط إقرار المجلس لها وموافقة الهيئة العامة

تم نشره في الأحد 30 تموز / يوليو 2017. 11:00 مـساءً
  • مجمع النقابات المهنية بمنطقة الشميساني في عمان-(أرشيفية)

محمد الكيالي

عمان - قال نقيب المحامين مازن ارشيدات إن من المتعارف عليه حسب قانون النقابة أن "لا يتم إجراء أي تعديل على قانونها أو أحد أنظمتها إلا بعد إقرار مجلس النقابة للتعديل وعرضه على الهيئة العامة والحصول على الموافقة بخصوصه".
وبين، في تصريح صحفي لـ"الغد"، أن تعديلات قانون النقابة التي كانت الحكومة تنوي عرضها على مجلس النواب "جاءت بناء على توصية اللجنة الملكية لتطوير القضاء ودون عرضها على مجلس النقابة أو الهيئة العامة، وهو ما يتعارض مع عمل النقابة"، مشيرا الى أنه تم سحب التعديل قبل عرضه على مجلس النواب بالتنسيق مع الحكومة".
وقال إن "هناك الكثير من التعديلات أقرتها الهيئات العامة السابقة للنقابة وتم رفعها للحكومة في العام 2012 إلا أن المجلس اللاحق سحبها وأرسل تعديلات أخرى لم تقرها الهيئة العامة".
وأشار إلى أن من ضمن المواد المقترحة للتعديل، "زيادة مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة لغاية 3 أعوام بدلا من عامين، وعدم السماح لعضو المجلس بالترشح لدورة انتخابية رابعة، وتحديدها للنقيب بدورتين متتاليتين على الأكثر، إضافة الى تقدير أتعاب المحامي وكيفية احتسابها".
وأوضح أن لجان التقدير تمارس صلاحيات المحاكم بهذا الخصوص، وقراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف، حيث أن "المحامي حاليا لا يستطيع تنفيذ الحجز الاحتياطي إلا بعد موافقة المحكمة الأخيرة"، معتبرا أن هذا "الأمر يعد سلبا لصلاحيات النقابة".
وأشار ايضا الى "حصانة المحامي حيث أنه لا يجوز توقيف المحامي أو اتخاذ أي إجراء من النيابة بحقه دون موافقة نقيب المحامين، وهذه الجزئية لم يتم تعديلها في القانون"، مضيفا ان "من التعديلات التي لم تصدر وحُرّفت عن المقصد التشريعي الذي أقرته الهيئة العامة، التسجيل في النقابة خصوصا لغير الخريجين الجدد، وتحديدا المتقاعدين من دوائر الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية".
وأوضح أن قوانين القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية وضريبة الدخل والجمارك، لم تشر الى تسجيل موظفيها القانونيين في سجل نقابة المحامين، لأن قانون النقابة هو قانون خاص، كما نصت هذه القوانين على أن هؤلاء يعتبرون محامين إذا مارسوا المهنة، فيما يضع قانون المهنة شروطا للتسجيل".
وكشف عن أن مهنة المحاماة "مهنة متجددة لتجدد القوانين بشكل دائم"، متسائلا "كيف يمكن لمتقاعد من الدوائر الحكومية أن يسجل في النقابة دون تدريب ودون إلمامه بالقوانين القديمة والجديدة؟"، وهو ما "ينطبق أيضا على معهد تدريب المحامين الذي يرفضه مجلس النقابة بشدة لعدم جدواه ولأن نصف خريجيه سيكون من كبار السن (المتقاعدين من الدوائر الحكومية).
وأضاف ارشيدات "إذا أنشئ المعهد فسيكون مركزه في عمّان، وسيكون من الصعوبة على المتدربين من المحافظات الأخرى الوصول اليه"، مشيرا ايضا إلى "الكلف المالية التشغيلية الكبيرة التي ستتحملها النقابة من مدربين وكوادر إدارية وأجهزة".

التعليق