مسؤولون يؤكدون أن هناك وسائل سلمية عديدة لـ"تظلم المراجع"

مختصون: رفع عقوبة المعتدي على الموظف العام تكريس لكرامته

تم نشره في الثلاثاء 1 آب / أغسطس 2017. 10:22 مـساءً
  • رسم تعبيري يمثل حالة اعتداء على معلمي مدارس بريشة الزميل إحسان حلمي

عبدالله الربيحات

عمان -  عبر مختصون عن استحسانهم إقرار مجلس النواب رفع عقوبة كل من يعتدي على الموظف العام اثناء تأديته عمله، بالقول "ان ذلك يشكل ردعا للمعتدي وتكريسا لكرامة الموظف العام".
وبين هؤلاء لـ "الغد"، ان هناك وسائل سلمية عديدة يستطيع المراجع من خلالها التظلم ضد الموظف العام دون الاعتداء عليه، معتبرين ان "رفع العقوبة تشكل دافعا للموظف العام لتطبيق الانظمة والقوانين بحذافيرها وتحفزه على تقديم خدمة افضل في ظل قانون يحميه".
وفيما اعتبر وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر مدادحة ان "تغليظ العقوبة على من يعتدي على الموظف العام كالطبيب والممرض والمدرس اثناء تأديته عمله يشكل رادعا للمعتدين"، دعا في المقابل الموظف إلى أن "يعي الواجبات المحددة التي يقوم بها، وضرورة ان يقدمها للمراجع كاملة ودون تقاعس".
فيما ذهب رئيس ديوان الخدمة المدنية السابق هيثم حجازي إلى أن "رفع العقوبة قرار حكيم يحفظ للموظف كرامته، ويحفزه على تطبيق الانظمة والقوانين بحذافيرها دون تردد او خوف وبخاصة الاطباء والممرضين والصيادلة والمعلمين".
أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر شدد على "ضرورة المحافظة على هيبة الدولة ومساعدة الموظف على القيام بمهامه، وهو ما يستدعي تغليظ العقوبة على كل من يعتدي على الموظف العام".
ولاحظ الناصر ان "الأعوام الاخيرة شهدت تزايدا لحالات الاعتداء على موظفين عامين خاصة الأطباء والممرضين والمعلمين، وزادت معاناة هؤلاء أثناء تأديتهم لواجبهم الوظيفي
وانعكس ذلك ترددا في اتخاذ القرار أو تطبيق التعيلمات والأنظمة".
ورأى ان هناك "وسائل سلمية عديدة يستطيع المراجع من خلالها التظلم ضد الموظف العام دون الاعتداء عليه"، مشيرا بهذا الخصوص الى المادة 42 من نظام الخدمة المدنية التي "تردع الموظف العام وتضعه تحت المساءلة عن أي تقصير في عمله".
وكان مجلس النواب اقر خلال جلسته التي عقدها أول من أمس "رفع العقوبة على كل مقاومة فعلية كانت أم سلبية توقف عملا مشروعا يقوم به أحد الأشخاص العاملين على تنفيذ القوانين او الانظمة المعمول بها أو جباية الرسوم أو الضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ حكم أو أمر قضائي أو أي أمر صادر من سلطة ذات صلاحية".
وبموجب التعديل ارتفعت العقوبة إلى "الحبس من 3 أشهر إلى سنتين بعد أن كانت من شهر الى ستة أشهر، فيما ابقت التعديلات على الغرامة من مائة دينار إلى ثلاثمائة دينار".
وابقى مجلس النواب على الصلاحية الممنوحة للمحكمة للأخذ "بالأسباب المخففة إذا وقعت جناية على أي شخص منوط به ممارسة سلطة عامة أثناء ممارسته تلك السلطة أو من أجل ما أجراه بحكمها".
ورفع مشروع القانون العقوبة على "كل من ضرب أو جرح موظفا عاما اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه من اجل الوظيفة، وذلك بأداة ليس من شأنها أن تفضي الى الموت او أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط، ولكن المعتدى عليه توفي متأثرا مما وقع عليه، حيث يكون الحد الأدنى للعقوبة اثنتي عشرة سنة بعد ان كانت الأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن سبع سنوات".

Abdallah.alrbeihat@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »فرق بين الموظف والمواطن (مواطن)

    الأربعاء 2 آب / أغسطس 2017.
    علينا تثقيف أبناءنا ومواطنينا بأن هناك فرق بين حقوق الموظف وحقوق المواطن أمام القانون أو هذا ما نفهمه من المقال!
  • »مطلوب كظم الغيظ (خليل زقلام)

    الأربعاء 2 آب / أغسطس 2017.
    في المقابل ما عقوبه الموظف الذي يهدر كرامه وحق المواطن في قصه يجب ان اذكرها هنا فقد تظلمت لاحد مدراء الدوائر الحكوميه نتيجه استهتار موظف بحقي وحق كثير من المواطنين باهدار وقت الدائره واستهتار ذلك الموظف بمواقيت العمل فكانت اجابه ذلك المدير فاجعه بالنسبه لي حيث قال اني انا سوف اغادر الدائره بدون رجعه ولكن الموظف باقي في وجهه الى الابد اي بمعنى انه لا يمكن ان يسترضيني مقابل زعل ذلك الموظف واعتبر الموضوع شخصي وللاسف الشديد هذه الفكره سائده في معظم الدوائر الحكوميه والخاصه