توقعات بصدور إرادة ملكية لفض الدورة الاستثنائية قريبا

‘‘الأعيان‘‘ يقر ‘‘معدل العقوبات‘‘

تم نشره في الأربعاء 2 آب / أغسطس 2017. 11:00 مـساءً
  • جانب من جلسة مجلس الأعيان أمس أقر خلالها مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات -(بترا)

جهاد المنسي

عمان- فيما أنهى مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، الذي يتضمن المادة 308 الجدلية، دورته التشريعية، وذلك بعد أن أقره مجلس الأعيان كما ورد من مجلس النواب، توقعت مصادر مطلعة صدور إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية قريباً.
وبات مشروع القانون، الذي أقره الأعيان خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، بحاجة لموافقة جلالة الملك ونشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح نافذا.
وفي الوقت الذي تبقى فيه إمكانية عقد دورة استثنائية ثانية جديدة لمجلس الامة الثامن عشر توقعات وتسريبات من هنا وهناك، فإن الدورة العادية الثانية للمجلس، تعقد مستهل تشرين الأول (اكتوبر) المقبل، بحكم الدستور، ويمكن إرجاءها بما لا يزيد على شهرين.
مجلس الامة بشقيه (الاعيان والنواب)، اقر القوانين المتعلقة بالقضاء، وعددها 11 قانونا من اصل 16، والقوانين التي أقرت بالاضافة لـ"العقوبات" هي: استقلال القضاء، تشكيل المحاكم النظامية، أصول المحاكمات المدنية، محكمة الجنايات الكبرى، البينات، اصول المحاكمات الجزائية، التنفيذ، الوساطة لتسوية النزاعات المدنية.
كذلك قانونا: محاكم الصلح، وإدارة قضايا الدولة، بينما بقيت على اجندة الاستثنائية 5 مشاريع قوانين ليست ذات صلة، هي: الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية، الشركات، رسوم تسجيل الاراضي، وضع الاموال المنقولة تأمينا للدين، والتحكيم.
أمس؛ وافق المجلس في جلسة عقدها برئاسة رئيسه فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة، على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 كما ورد من "النواب"،.
ويعزز المشروع، الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والأطفال وذوي الاعاقة من خلال عدم استفادة مرتكبي الجرائم الواقعة على النساء بداعي المحافظة على الشرف من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات.
ويشدد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضد القاصرين والنساء وذوي الضعف الجسدي او العقلي، فضلا عن الغاء المادة 308 التي توقف الملاحقة وتنفيذ العقوبة إذا ما تزوج مرتكب الجريمة الجنسية من ضحيته.
ويشدد المشروع، العقوبة على بعض الجرائم في ضوء ما اثبته الواقع من الحاجة الى ذلك، ومنها: جرائم الإرهاب، جرائم الأشخاص المعنويين، الجرائم الواقعة على المركبات كالاستيلاء عليها أو إحراقها، والواقعة على الموظفين العامين اثناء ممارستهم وظائفهم أو من أجل ما أجروه بحكمها، المصدقات الكاذبة، إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، التهديد بالسلاح الناري، تهريب الأموال، الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، الجرائم المرتكبة بالوسائل الإلكترونية وحالات العود والتكرار.
كما يغلّظ العقوبات على محاولات التأثير على القاضي، وتعمد اصدار تقارير طبية مخالفة للحقيقة، ويرفع الحماية الجزائية المقررة للشيكات، وكذلك يتوسع في نطاق قيد الشكوى على بعض الجنح وتجريم افعال الحظ على الكراهية.
الى ذلك، وقف اعضاء المجلس والحكومة في بداية الجلسة دقيقة صمت وقرأوا الفاتحة على روح الضابطين سامي الحمايدة وحمزة العلاونة اللذين استشهدا اثناء ملاحقتهما جماعة خارجة عن القانون.
ونعى الفايز الشهيدين، مؤكدا اعتزاز المجلس بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية وفرسانها المرابطين على الثغور الساهرين على أمن الوطن وصون استقراره. -(بترا)

التعليق