رخص وموافقات لـ26 مشروعا استثماريا منذ إطلاق خدمة الخط السريع

تم نشره في السبت 19 آب / أغسطس 2017. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - منحت هيئة الاستثمار منذ إطلاق خدمة الخط السريع رخصا وموافقات لـ 26 مشروعا بحجم استثمار قيمته 141 مليون دينار أردني تقريبا، توزعت على قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.
وأكدت هيئة الإستثمار في بيان صحفي إنه من المتوقع أن تولد تلك المشاريع 1255 فرصة عمل حسب البيانات التي أفصح عنها مالكي تلك المشاريع، كما تم تأسيس وتسجيل 19 مشروعا استثماريا لجنسيات متنوعة (أردني، فلسطيني، سعودي، كويتي، ألماني، أسترالي، أميركي، سوري، روماني) توزعت على قطاعات تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، الصناعة، السياحة، الزراعة.
وأضاف البيان أنه منذ إطلاق خط الخدمة السريع والذي جاء ضمن القرارات والاجراءات التي من شأنها تحفيز البيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة، تم إختصار الوقت والجهد على المستثمرين في الحصول على الموافقات الضرورية لإنشاء مشاريعهم الإستثمارية والمتعلقة بعمليات التسجيل والتراخيص الضرورية لإنشاء المشاريع، إضافة إلى تسهيل حصول المشاريع الاستثمارية على الموافقات الأمنية الضرورية.
ولا يتجاوز متوسط إنجاز المعاملات في الهيئة من خلال خط الخدمة السريع فترة 7 أيام عمل.
ويأتي هذا القرار ضمن خطة الحكومة الأردنية لتحفيز النمو الاقتصادي، والذي يعد اساسيا وضروريا لتحسين الواقع الاقتصادي، وإيجاد وتحفيز الاستثمارات الفاعلة وزيادة عوائدها.
وتعمل هيئة الإستثمار على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون، والمتعلقة بإنجاز الإجراءات الضرورية لتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية من خلال خط الخدمة السريعة، كما أضافت المزيد من الخدمات لخدمة القطاعات الإستثمارية كافة، من قبيل خدمة تسجيل الشركات الأجنبية العاملة وغير العاملة، وإصدار بطاقة المستورد، وتقديم خدمة تقييم وتخمين أسعار العقارات والأراضي للغايات الإستثمارية داخل وخارج المناطق التنموية.
وكانت الخدمات تقدم سابقاً من خلال الوزارات والمؤسسات الحكومية وأصبحت اليوم تقدم ايضاً من خلال هيئة الإستثمار.
يذكر أن هيئة الاستثمار، وضمن خطط عملها بتحسين واقع الخدمات التي تقدم للمستثمرين، أطلقت خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية من خلال مديرية النافذة الإستثمارية لإستقبال كافة طلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على خدمات التسجيل والترخيص، ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة للأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى خدمات إصدار الإقامات والتأشيرات والموافقات الخاصة باستقدام واستخدام العمالة الأجنبية، وخدمة إصدار بطاقات المستثمر.

التعليق