العين مراد يُشيد بتشكيل مجلس أمانة عمان بناءً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص

القطاع الخاص: مشاركتنا في مجلس الأمانة يعزز الشراكة الاستراتيجية

تم نشره في الاثنين 21 آب / أغسطس 2017. 11:00 مـساءً

عمان -الغد - ثمّنت هيئات اقتصادية خاصة تعيين ممثلين لها في مجلس أمانة عمان، معتبرين ذلك تعبيرا عن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.
وثمّنت غرفة صناعة عمان قرار مجلس الوزراء أول من أمس بتعيين نائب رئيس الغرفة عدنان غيث عضوا في مجلس أمانة عمان.
وأكد رئيس الغرفة العين زياد الحمصي أن هذا القرار يؤكد حرص الحكومة ممثلة برئيسها الدكتور هاني الملقي على تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وترجمة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومات المتعاقبة، بتعزيز هذه الشراكة لتطوير القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسيتها، حيث أن الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني بحاجة لتحقيق مفهوم الشراكة الفعالة والمثمرة بين القطاعين، مضيفا إن الشراكة بين القطاعين تعتبر خيارا استراتيجيا حقيقيا قادرا وفاعلا على إقامة اقتصاد وطني قوي متطور.
وبين الحمصي أن هذا القرار اضافة الى القرارات الحكومية بحصر مشتريات الوزارات والمؤسسات الحكومية من اللوازم بالصناعة المحلية وتكليف ديوان المحاسبة بالإشراف على تطبيق هذا القرار، وكذلك بلاغ دولة رئيس الوزراء بمنح الصناعات الوطنية أفضلية بالسعر بالعطاءات الرسمية وبنسبة 15 %، يؤكد توجه الحكومة الجاد بالعمل على دعم الصناعة الوطنية، خصوصا في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الصناعة الأردنية نتيجة إغلاق الحدود وانخفاض الصادرات الوطنية إلى العراق وسورية وعدد من الأسواق التقليدية مثل ليبيا واليمن، وما ترتب على ذلك من خسائر فادحة لحقت بالقطاع الصناعي.
من جهته أكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان عدنان غيث/ عضو مجلس أمانة عمان الكبرى أن الغرفة ستعمل على بحث عدد من القضايا الملحة التي تهم قطاعا واسعا من الصناعيين، وعلى رأسها المخطط الشمولي، اضافة الى موضوع الغاء تراخيص بعض المصانع وطلب انتقالها من المناطق المتواجدة بها نتيجة الزحف السكاني على هذه المناطق والذي جاء بعد قيام هذه الصناعات بوقت طويل، وتحويلها إلى منطقة سكنية، وذلك من خلال التأكيد على أهمية تعويض الصناعيين المتضررين من ذلك وتأمين أراض مناسبة للنقل مجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانتقال هذه المصانع، مع ضرورة التجديد الفوري لرخص المهن لكافة المصانع في هذه المناطق حيث أن المصانع استثمرت بالملايين ولا يمكن نقلها بسهولة.
من جهته، أشاد رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى حيدر مراد بتشكيل مجلس أمانة عمان الذي تم تأليفه بناءً على الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص.
وأكد مراد في البيان الذي أصدرته الغرفة أمس ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص أساس العمل الناجح نحو تنمية مستدامة وشاملة في العاصمة عمان.
وقال: "المجلس الجديد للأمانة سيواصل الإنجاز بتقديم خدماته التي تخدم الجوانب البيئية والصحية والتنظيمية، جنبا إلى جنب مع البنى التحتية وتنمية المجتمع والتخطيط والاستثمار الأمثل للموارد".
وأشار إلى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ارض الواقع سيكون له نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني من خلال إقامة مشاريع استثمارية تسهم في إيجاد فرص عمل للأردنيين وبشكل ينعكس إيجابا على معدلات الفقر والبطالة.
وأعاد مراد التأكيد على ان الأردن خاض تجربة فريدة في المنطقة بإجراء الانتخابات اللامركزية جنبا الى جنب مع الانتخابات البلدية التي أفرزت أعضاءً يمثلون ناخبيهم نحو تقديم خدمات مجتمعية حقيقة.
وشدد على ان الانتخابات البلدية التي شهدها الأردن تعتبر أنموذجا في المنطقة بالنزاهة والشفافية والتمثيل الحقيقي لكافة فئات المجتمع.
وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أشار مراد ان هذه الشراكة تصب في إيجاد القرارات المناسبة ورسم السياسات وإصدار وتعديل التشريعات وتنمية المجتمع المحلي والمسؤولية المجتمعية، إضافة الى التشاركية في المشاريع الكبرى الاقتصادية والخدمية والمرافق العامة والبنى التحتية".
واكد ان تفعيل القطاع الخاص بالأردن من اهم أولويات التنمية في ظل تبني سياسة الانفتاح الاقتصادي التي أرسى قواعدها جلالة الملك عبد الله الثاني للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

التعليق