"تضامن": 3141 اتفاقية إصلاح أسري العام الماضي

تم نشره في الخميس 24 آب / أغسطس 2017. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- بينت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، أن إجمالي اتفاقيات الإصلاح الأسري العام الماضي، وجرت عبر مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري بلغت 3141، بارتفاع وصل إلى 19.3 ضعفا عن العام الذي سبقه (162 اتفاقية).
وبحسب "تضامن"، وزعت هذه الاتفاقيات على المكاتب: المركزي (192) وعمان (312) والزرقاء (722) والسلط (270)، والأزرق (31)، وجرش (890)، والطفيلة (38)، وسحاب (132)، وأخيراً المفرق (554)، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي للعام الماضي والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
وذكرت "تضامن" أن دائرة قاضي القضاة باشرت منذ العام 2014 وعبر مديرية الاصلاح والتوفيق الاسري عملها بحل الخلافات والنزاعات الأسرية، وبدأت في استقبال الحالات عن طريق مكاتبها المنتشرة في المملكة والبالغة 9 مكاتب في كل من: عمان والزرقاء والسلط وجرش والطفيلة والمفرق ومعان والأزرق وسحاب.
وتعتبر الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب، مجانية، ولا يترتب على مراجعيها لغايات الإرشاد والاستشارات وجلسات الإصلاح أية رسوم.
ومن حيث أنواع هذه الاتفاقيات العام الماضي، فقد كان هنالك 649 اتفاقية إسقاط و560 طلاقا و487 قطع نفقة و326 نفقة صغار و236 رؤية واستزارة و315 نفقة زوجة و104 مهر معجل ومؤجل و82 نفقة تعليم و78 أجور سكن و71 أجرة حضانة و69 نزاعا في استحقاق تركة و67 حضانة وضم و56 استيفاء (إقرار إستلام مبلغ مالي) و15 تعويضا عن طلاق تعسفي و14 إذن سفر و8 نفقة أقارب واتفاقيتين لكل من إثبات النسب وعضل الولي.
ورحبت "تضامن" بزيادة أعداد الاتفاقيات، والتي تعتبر بمنزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية، فهي تُعد سندا تنفيذيا يمكن طرحه للتنفيذ مباشرة، دون الحاجة لرفع قضايا واستصدار أحكام جديدة في حال أخل طرف منها بأحد بنودها أو أكثر، مع المطالبة بنشر أعداد القضايا المحالة لهذه المكاتب، وليس فقط تلك التي يتم التوصل فيها لاتفاقيات.
وأشار النظام الخاص بمكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري إلى أن قاضي القضاة يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
وتؤكد "تضامن" أهمية وجود عضوات من بين أعضاء هذه المكاتب التي نص النظام على أنها تُشكل من رئيس وأعضاء حسب الحاجة، كون احتياجات النساء وخصوصية ونوعية المشاكل والنزاعات الأسرية، قد تحول دون الوقوف على حقيقة ما يعانينه، وقد يشعرن بالإحراج ويتكتمن على أمور معينة، ما يُفشل و/ أو يحد من فرص الوصول لتوافق أسري وحل ودي عادل، قابل للاستمرارية والديمومة، وقادر على المحافظة على تماسك الأسرة وعدم تشتتها.

التعليق