إعلان التقرير المعلوماتي الإضافي للإجراءات الحكومية بحقوق الإنسان

تم نشره في الأربعاء 6 أيلول / سبتمبر 2017. 11:00 مـساءً

عمان - أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة امس عن التقرير المعلوماتي الإضافي، لإجراءات الحكومة التي قامت بها مؤسسات حكومية حيال منظومة حقوق الإنسان.
وحول جهود الأردن في مكافحة التعذيب، اكد الطراونة انه فيما يتعلق بتعريف التعذيب فقد تم خلال عام 2014 تعديل المادة رقم 208 من قانون العقوبات بموجب القانون المعدل رقم 9 لسنة 2014.
وفيما يتعلق بالتوقيف الاحتياطي قبل المحاكمة، قال الطراونة انه جاء ضمن توصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي، وضمن توصياته المتعلقة بتحديث وتطوير العدالة الجزائية وتنفيذ الأحكام، وعبر تيسير إجراءات الدعوى الجزائية وتحديثها على ترشيد التوقيف الاحتياطي باعتباره تدبير استثنائي.
وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، قال الطراونة انه بناء على ما جاء من توصيات ضمن تقرير اللجنة الملكية، فقد عدلت جملة تشريعات وبدئ بإجراءات تنفيذها.
وفيما يتعلق بإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، بين الطراونة ان الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، أكدت تطوير الإطار القانوني الناظم للحق في الحياة والسلامة الجسدية لمواءمته مع الدستور والمواثيق الدولية في حدود ما صادق عليه الأردن.
وبخصوص الاعترافات القسرية، بين ان المادة 159 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت صراحة على عدم قبول الاعترافات المأخوذة بالإكراه والتعذيب، ويتم طرحها من البينات المقدمة.
أما بخصوص العنف القائم على الجنس، فنوه الطراونة الى ان قانون الحماية من العنف الأسري رقم 15 لسنة 2017 اشتمل على جملة تعديلات، أهمها توفير الحماية للمرأة، كما أن هناك مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يتضمن تعديلات واسعة على المواد القانونية المتعلقة بجرائم الشرف.
واشار الى إنشاء وحدة الاتجار بالبشر بموجب اتفاقية بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وإطار العمل المنبثق منها، مؤكدا أن هناك مراجعة لقانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة (2009) بناءً على قرار اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر.
وفيما يخص جهود الأردن في التخفيف من معاناة اللاجئين، قال الطراونة انه يوجد في المملكة لاجئين من اكثر من 45 جنسية، مسجلين لدى المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاردن، وبعدد اجمالي يصل الى ثلاثة ملايين شخص تقريباً.
وبين الطراونة ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة قام بإجراءات هامة منها تعزيز وحماية حقوق المرأة بتوفير البيئة الآمنة للمرأة لتحيا حياة مستقرة في الأسرة والعمل والمجتمع بالاضافة الى الحماية من العنف.
وحول اجراءات وزارة العمل قال الطراونة، ان سياسات قطاع العمل في الوزارة تاتي ضمن الإطار المؤسسي التنظيمي، وإصلاح منظومة التعليم والتدريب المهني والفني والتقني، ونشر ثقافة العمل الحر والريادي.
وفيما يخص قطاع الإعلام، اوضح الطراونة انه اقرت مجموعة أنظمة ناظمة لعمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر.
وفيما يخص عمل مديرية الأمن العام قال الطراونة، فقد تلقّى مكتب الشفافية وحقوق الإنسان 51 رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني، وأجري اللازم بخصوصها، ونفّذ مكتب الشفافية وحقوق الإنسان وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان 15 زيارة على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء، وبلغ عدد قضايا التعذيب العام الحالي قضية واحدة .- (بترا- رامي الامير)

التعليق