"الطاقة" تراجع تعرفة شحن المركبات الكهربائية شهريا

تم نشره في السبت 16 أيلول / سبتمبر 2017. 11:00 مـساءً
  • سيارة تتزود بالطاقة من إحدى المحطات - (أرشيفية)

رهام زيدان

عمان- قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق "إن الهيئة تراجع بشكل شهري تعرفة شحن المركبات الكهربائية في المحطات العامة بناء على دراسة لمتوسط التكاليف اليومية للشحن".
وبينت القاق أن آخر مراجعة قامت بها الهيئة كانت في 31 من الشهر الماضي؛ إذ حددت خلالها التعرفة للشهر الحالي بمقدار 110 فلسات لكل كيلوواط ساعة حتى نهاية الشهر نفسه، فيما ستجتمع اللجنة المتخصصة في الهيئة في آخر يوم من الشهر الحالي لتحديد تعرفة الشهر المقبل.
وأقر مجلس مفوضي الهيئة في تشرين الثاني (نوفمبر)، تعرفة شحن المركبات الكهربائية من النظام الكهربائي ومن مصادر الطاقة المستقلة والخاصة، وهي تأتي ضمن (آلية تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية) التي أقرتها الهيئة.
وتم تحديد التعرفة لمحطات الشحن العامة المرخصة والمزودة من النظام الكهربائي بناء على كلفة إيصال التيار الكهربائي يضاف إليها عمولة مقدم الخدمة صاحب محطة الشحن العامة وبسقف 25 فلسا عن كل كيلوواط ساعة، فيما يتم تعديل هذه التعرفة العام الحالي بشكل شهري صعودا أو هبوطا بتغير كلفة النظام الكهربائي التي تعتمد على تغير كلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية.
أما فيما يتعلق بمحطات الشحن الخاصة، التي تُركب في المنازل أو في المنشآت الخاصة والمرخصة من قبل الهيئة فتكون التعرفة مساوية لتكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي، وبالتالي سيتم تعديلها أيضا بشكل شهري صعوداً أو هبوطاً حسب صعود أو هبوط كلفة النظام الكهربائي وبدون أي عمولة تضاف على التعرفة على اعتبار أنها محطات شحن خاصة يتحمل مالكها كامل تكاليف هذه المحطة.
وقالت الهيئة، في ذلك الوقت، إن هذه الآلية فتحت تعرفة شحن المركبات من محطات الشحن العامة والتي يتم تزويدها بالطاقة الكهربائية بشكل كامل من مصادر الطاقة المتجددة (مصدر مستقل عن النظام الكهربائي) للتنافسية بين مقدمي الخدمة -الذين سيتم ترخيصهم من قبل الهيئة- وبسقف سعري 100 فلس لكل كيلوواط ساعة شاملا عمولة مقدم الخدمة.
أما بالنسبة لمستخدمي السيارات الكهربائية والتي يتم شحنها بشكل مباشر من منازلهم حاليا، فقالت القاق "إن تكلفة هذا الشحن تنعكس على فواتيرهم الشهرية"، مشيرة إلى أنها ترفعهم إلى شرائح استهلاكية أعلى، ما يدخلهم ضمن تعرفات أكثر كلفة.

التعليق