جريدة الغد | مصدرك الأول لأخبار الأردن والعالم

مشاريع الـ 25 عاما الحكومية في جرش.. ما المنجز وما المطلوب؟

جرش–تعزيزها بالمشاريع الاستثمارية، وإعلانها إقليما سياحيا، وتقسيمها إلى ألوية، وفتح باب الاستثمار وتسهيل إجراءاته، وتمكين السيدات والشباب، وزيادة حصتها من الموازنة العامة، وترفيع بلدية برما، جملة مطالب طرحها الجرشيون أمام الفريق الوزاري، الذي زار المحافظة مؤخرا، لاستعراض حجم المشاريع التي نفذت في جرش منذ 25 عاما. وبين ما عرضه الفريق من إنجازات، ورؤية أبناء جرش لاحتياجات محافظتهم، مساحة واسعة، يبدو أن تقليصها أمر يحتاج إلى المزيد من الجهد والوقت والمخصصات. فمن وجة نظر متابعين ونشطاء اجتماعيين في جرش، فإن حجم الموازنات والمشاريع المالية التي تم تنفيذها منذ 25 عاما، وأعلنها الفريق الوزاري، لا تلبي طموح المواطنين، وتعتبر محدودة، ولا تتناسب مع عدد السكان المتزايد، ووضع المحافظة من حيث محدودية فرص العمل، وارتفاع في معدل البطالة ونسبة الفقر. رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، تبنى تقديم رؤية حول وضع البلدية، ومشاريعها المتعثرة التي تحتاج إلى إعادة دراسة، ذاكرا منها مشروع مخازن مجمع القيروان الذي تحول إلى عبء بدلا من ان يكون مصدر دخل للبلدية، بعد عدم التزام مشغلي وسائل النقل العام بالعمل داخل المجمع، وتفضيلهم الاصطفاف داخل السوق، ما حول المجمع إلى مكان شبه مهجور. وتابع العتوم: "العديد من المشاريع تحتاج إلى إعادة النظر فيها وإعداد دراسات وبرامج لتفعيلها وتطويرها ومنها مشروع الصرف الصحي لظهر السرو، والذي يواجه إشكاليات لغاية الآن رغم حاجة المنطقة الشديدة للمشروع منذ سنوات". في تجسيد لواقع البلديات بجرش، قد تكفي الاشارة إلى ما ذكره التقرير الرسمي للمشاريع التي تم تنفيذها، حيث أظهر التقرير أن حصة البلديات الخمس بلغت 63 مليون دينار خلال 25 عاما، وهذا يعني أن حصة خمس بلديات لا تتجاوز 2.5 مليون دينار سنويا، بواقع نصف مليون دينار لكل بلدية، وهذا المبلغ بالكاد يغطي جزءا من رواتب موظفيها، ولا يفي لتقديم أقل مستوى ممكن من الخدمات العامة من جمع النفايات والإنارة والتعبيد مما رفع من مديونية البلديات. يقول رئيس بلدية برما عقاب السلامات، إن قطاع البلديات ما يزال بحاجة إلى زيادة مخصصاته وموازنته وتنشيط المشاريع الاستثمارية، لا سيما وأن أعداد السكان في تزايد، نسبة الفقر والبطالة مرتفعة، مقارنة بباقي محافظات المملكة. ولفت إلى أن مناطق بلديات جرش مترامية الأطراف، ومساحتها كبيرة، وبحاجة إلى مشاريع سياحية تتناسب مع طبيعة تلك المناطق. مطالب رؤساء بلديات محافظة جرش لم تغفل عن الاشارة إلى حجم موازنات بلدياتهم المنخفضة مقابل مديونية مرتفعة، وموارد محدودة ومشاريع شبه معدومة، وما تزال جرش وبلدياتها غير مستفيدة من الميزات السياحية بأي مشروع استثماري. في المقابل، يرى رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم أن وضع محافظة جرش من حيث المشاريع في تحسن ملحوظ وكبير، خاصة مع وجود مجالس المحافظات، والتي ركزت على المشاريع، وعززت الموازنات، ووفرت فرص عمل لمتعطلين عن العمل، وقد أحدثت نهضة في قطاع الصحة والمياه. ولفت إلى ما يقدمه المجلس من دعم لبلديات المحافظة الخمس، بمبلغ مالي لا يقل عن 2 مليون دينار سنويا لتحسين مستوى الخدمات فيها. وأضاف أن هذه الموازنات سيتم تعزيزها في السنوات المقبلة من خلال مجلس المحافظات وسيتم ضخ مخصصات أكبر في مختلف القطاعات والتركيز على القطاعات الخدمية لضمان النهوض فيها وتعزيز القطاعات الخدمية من حيث تعبيد الشوارع ومشاريع الإنارة والنظافة وتحديث وتطوير مصادر مياه الشرب وتطوير قطاع التعليم والصحة وتعزيز السياحة ودائرة الآثار لتتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية. في حين فإن الن