فعاليات زراعية ترفض توجهات حكومية لفرض ضرائب على الأسمدة والبذور

تم نشره في الاثنين 23 تشرين الأول / أكتوبر 2017. 11:00 مـساءً


عمان - الغد - رفض نقابيون ورؤساء جمعيات على صلة بالقطاع الزراعي أية توجهات حكومية لفرض ضرائب ورسوم جمركية على مواد غذائية وزراعية يستهلكها ذوي الدخل المحدود والمتوسط. وحذر هؤلاء خلال اجتماع عقد مساء أول من أمس بمقر نقابة المهندسين الزراعيين الأردنيين من فرض ضرائب ورسوم على الأسمدة وأغلب المبيدات الزراعية والبذور والمواد التي تُستخدم لتصنيع البيوت البلاستيكية.
وأكدت النقابات والجمعيات أن هذه القطاعات تواجه اليوم ظروفا استثنائية وغير مسبوقة وتعاني من تحديات ومعيقات وعراقيل تسببت بها سياسات وقرارات حكومات متعاقبة. وحذرت الحكومة من المضي في سياسة الجباية واستمرارها في الذهاب إلى الطريق السهل وهو جيب المواطن الذي يعاني من تراجع بقدرته الشرائية أدت إلى حالة من الركود أصابت كافة القطاعات دون استثناء، وبالتالي فان أي زيادة في الضرائب والرسوم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطن بنفس نسبة تلك الزيادة، وكما حذروا من استمرار أصحاب القرارات الاقتصادية باتخاذ قراراتهم دون النظر إلى المستقبل ومراعاة  ظروف ومعاناة دافعي الضرائب والمنتجين مما سيتسبب في دخول قطاعات كثيرة في نفق مظلم قد لا ترى النور بعده.
وطالبت الحكومة بتبني خطاب واضح وموحد وشفاف بدلا من التناقض والتخبط والغموض في تصريحات بعض المسؤولين مؤخرا الأمر الذي خلق ارباكا كبيرا لدى كثير من المنتجين والمستوردين والتجار والمواطنين على حد سواء وقد يكون لذلك آثار سلبية كبيرة قد لا تخطر ببال الحكومة لانشغالها بحملة العلاقات العامة لاقناع الناس بما ستقدم عليه من قرارات.
والموقعون على البيان كل من نقيب المهندسين الزراعيين الأردنيين المهندس محمود أبو غنيمة، ورئيس الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكة عبدالله الزبن، ونقيب تجار ومنتجي المواد الزراعية المهندس صالح الياسين، ورئيس الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الزيتون فياض الزيود، ونقيب تجار ومصدري الخضار والفواكة سعدي أبو حماد، ورئيس جمعية التمور الأردنية المهندس انور حداد، ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق.

التعليق