وفق شروط وإجراءات جديدة

‘‘العمل‘‘ توافق على استبدال العمالة الوافدة للقطاع الزراعي

تم نشره في الأربعاء 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2017. 01:00 صباحاً
  • عمال زراعة وافدون أثناء عملهم في حقل خضراوات بالأغوار.-(تصوير: محمد أبو غوش)

عمان- وافقت وزارة العمل على استبدال العمالة الوافدة في القطاع الزراعي، وفق شروط واجراءات جديدة، اتفق عليها مع المعنيين في القطاع، لضمان تنظيم سوق العمل فيه، وعدم تسرب العمالة الوافدة لقطاعات اخرى.
وبحسب بيان صحفي للوزارة أمس، فهذه الاشتراطات تتمثل أنه عند طلب الحصول على تصريح عمل، فيجب توقيع عقد عمل من الطرفين والحصول على كتاب من وزارة الزراعة، ودفتر تحصين حيازات لمالكي الاغنام والماعز والابل.
كما يشترط لذلك، رخصة مزرعة للمزارع المرخصة، وعقد ايجار مصدق، إذا كان صاحب العمل مستأجرا، والرقم الشخصي للعامل الوافد، وتحديد سكنه، وشهادة صحية سارية المفعول، وبطاقة أمنية للعامل من الجنسية السورية، وجواز سفر ساري المفعول للعامل الوافد وصورة عنه.
وفيما يتعلق باجراءات الاستبدال، فيجب استلام النسخة الاصلية من كتب الوزارة بالبريد، وتقديم طلب الاستبدال في مديرية العمل المعنية، وارفاق نسخة من كتاب الوزارة مصدقة من مكتب العمل وسند التسجيل، وصورة عن الهوية الشخصية والجوازات للعمالة المراد استبدالها/ او بالاضافة لنموذج المغادرة للعمالة المراد استبدالها.
كما اشترطت القيام بزيارة تفتيشية من مكتب العمل المختص، لبيان واقع الحال لقطع الاراضي، ولا يمنح تصريح او يجدد دون ذلك، على ان تكون موثقة وبموافقة الوزارة، ويدرس الطلب من مركز الوزارة/ مديرية العمالة الوافدة، بعد تقديمة في مكتب العمل المختص الكترونيا.
كما يعرض الطلب على لجنة الاستقدام والاستخدام لاتخاذ القرار، اذ يعتمد رصيد العمال لكل مؤسسة منذ تاريخ وقف الاستقدام منتصف العام الماضي، اساسا لسقف العمال الوافدين، ومقارنتة بالاعداد الحالية، ومنحه الفرق بينهما، بشرط اثبات مغادرة العامل الوافدل للبلاد بصورة رسمية.
وجاء في البيان، أنه عند موافقة اللجنة باستبدال اي عامل من اي جنسية، يحصل رسم تصريح للمستقدم الجديد قدره 500 دينار وكفالات بنكية، وذلك حسب اعداد العمال الوافدين والمراد استبدالهم، تصل الى 15000 دينار، وتوقيع عقد عمل لعامين/ صاحب العمل او من يفوضة قانونيا، واستقبال العامل من اي نقطة حدودية.
ويمنع الانتقال للعامل الزراعي من قطاع لآخر، واذا رغب بالانتقال فعليه مغادرة المملكة، والعودة بعقد جديد حسب الاصول.
كما يحق لصاحب العمل استبدال عامل بآخر من خارج البلاد، شريطة تسليم الاول لمركز الوزارة وتسفيره، واذا كان التصريح ساري المفعول يلغى.
كذلك، يمنح العامل الاجازة بعد مرور ستة شهور من بداية صدور التصريح، ويمكن الغاؤه في اي وقت، حتى لو كان العامل في اجازة واستبداله، شريطة ان يكون خارج البلاد.
وبخصوص اجراءات التجديد، او الاستخدام فيشترط استلام كتاب الوزارة عبر البريد، وتقديم طلب التجديد او الاستخدام في المديرية المعنية، مع الاوراق الثبوتية والرخص المطلوبة، وصور عن الهوية الشخصية وجواز سفر العامل الوافد.
واذا كانت الحيازة، تسمح فيستقبل الطلب، ويفتش على ارض الواقع اذا كان هناك اكثر من عاملين، ويعتمد رصيد العمال الوافدين من تاريخ وقف الاستقدام منتصف العام الحالي، ويقارن بالاعداد الحالية، ويمنح الفرق بينهما، شريطة اثبات مغادرة العامل الوافد الذي يتم احلالة، ولا تصريح دون زيارة موثقة، والحصول على الموافقات الامنية للجنسيات المقيدة.
ويعفى صاحب العمل من 200 دينار واستيفاء 300 عند تجديد التصريح للعامل بمهنة زراعي عند اي صاحب عمل في القطاع، ومنع العامل الزراعي من الانتقال لقطاع آخر/ او يغادر البلد نهائيا، اذا رغب بالعمل في قطاع آخر، ويعود بعقد جديد حسب الاصول.
كما يمنع الانتقال للعامل المستقدم الى صاحب عمل آخر، ويسمح له بالعمل والتحرك بين المزارع في المنطقة نفسها التي يملكها صاحب العمل، ويكذلك الانتقال عند الكفيل نفسه، والعمل في اكثر من منطقة زراعية.
واذا كان العامل لا يرغب بتجديد التصريح بعد انتهاء العقد، فيسلم للوزارة ويسفر ويستبدل، وتستوفى رسوم التجديد للعامل الوافد 300 دينار.-(بترا)

التعليق