مذكرة تفاهم لتطوير معايير تشخيص ذوي الإعاقة 

تم نشره في الخميس 14 كانون الأول / ديسمبر 2017. 01:00 صباحاً

عمان - وقع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة ووزارة الصحة ومجلس اعتماد المؤسسات الصحية امس، مذكرة تفاهم لتطوير معايير تشخيص ذوي الإعاقة.
ووقع الاتفاقية الأمير مرعد بن رعد بن زيد رئيس المجلس والوزير محمود الشياب والمدير التنفيذي للمجلس سلمى الجاعوني.
وبموجب المذكرة، يضطلع المجلس بمسؤولياته المنصوص عليها في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تدريب الكوادر العاملة في الوزارة على معايير التشخيص وآليات تطبيقها، ويكلف المجلس مجلس الاعتماد بتطوير معايير التشخيص لذوي الاعاقة ويتابع سير العمل ويقدم له المعلومات والبيانات.
وتشارك الوزارة بتطوير المعايير من خلال لجنة فنية يشكلها المجلس الاعلى بهدف تمكين مجلس المعلومات من الاطلاع على المعلومات والبيانات والاجراءات المتبعة واتاحة اجراء الزيارات لمؤسساتها ومراكزها، فيما تعتمد الوزارة معايير التشخيص التي يطورها مجلس الاعتماد وتلتزم بإصدار التعليمات المقترحة من المجلس الاعلى وتوفير قاعات التدريب لكوادرها على المعايير وآليات تطبيقها.
وتتكفل الوزارة، بموجب المذكرة، بتحديد الجهات الطبية المعتمدة لغايات فحص ذوي الإعاقة واصدار التقارير الطبية لغايات اصدار البطاقة التعريفية لهم والتأمين الصحي والوصول لسائر الخدمات المتخصصة والإعفاءات التي نص عليها القانون.
فيما يتولى مجلس الاعتماد، تطوير معايير لتشخيص الاعاقات المختلفة وفقا لتعريف الشخص ذي الاعاقة المنصوص عليه بالقانون، وتضمينها بالمتطلبات المهنية الواضحة للجهات المعنية بالتشخيص، وتطوير مؤشرات لقياس فاعلية وأثر معايير التشخيص والجهات التي تقوم به.
ويلتزم بتدريب كوادر الوزارة والمجلس الاعلى على المعايير التي ينبغي تسليمها بشكلها النهائي خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ توقيع المذكرة.-(بترا)

التعليق