"المجموعة الاستشارية" توصي باستخدام المفاعلات النووية الكبيرة لتوليد الطاقة

تم نشره في الأحد 17 كانون الأول / ديسمبر 2017. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- أوصت المجموعة الاستشارية الدولية الخاصة بالبرنامج النووي الأردني، بأن يوسع الأردن من خياراته في البحث عن مصادر الطاقة لتشمل المفاعلات النووية الكبيرة وتدعيمها بمفاعلات الوحدات الصغيرة لتواكب الطلب المتنامي على الطاقة في المملكة.
جاء ذلك ضمن تقرير للمجموعة التي تضم نخبة من الخبراء الدوليين ويترأسها رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت، وأنيطت بها مهمة تقييم المراحل التي قطعها البرنامج النووي الأردني والتوصيات والاستنتاجات التي من شأنها ضمان سير البرنامج وفق أسس ومعايير عالمية.
وعرض نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية المفوض، كمال الأعرج، السبت الماضي، أبرز توصيات المجموعة واستنتاجاتها التي أكدت أهمية أن تتكون مجموعة الطاقة النووية الأردنية "بشكل أولي" من مفاعلات طاقة نووية كبيرة مثبتة تكنولوجيا ثم تدعم بزيادة استغلال مفاعلات الوحدات الصغيرة لتتلاءم مع الطلب الأردني المتنامي على الطاقة.
ووفق الأعرج، حث تقرير هيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، على العمل لتأسيس ثقافة قوية ومستدامة للأمان آخذين بالاعتبار التعليم المستمر، الانفتاح والشفافية، وقبول التحدي.
وفيما يتعلق بمفاعلات الوحدات النووية الصغيرة، أكد التقرير، حاجة الأردن لدراسة اقتصاديات مفاعلات الوحدات الصغيرة بعناية مع خيار التبريد الجاف، لافتا الى أن هذا النوع من المفاعلات "قد يكون ملائما جدا" بالنسبة لحجم ومواصفات الشبكة الكهربائية الأردنية، التوزيع السكاني الأردني، وكذلك مصادر المياه المحلية المحدودة.
وحث التقرير هيئة الطاقة الذرية على التحول من مرحلة الدراسات الخاصة بمفاعلات الوحدات الصغيرة الى مرحلة "خوض نقاشات" مع موردين محددين من أجل فهم أفضل للتحديات التي تواجه استخدام هذا النوع من المفاعلات.
وركز تقرير اللجنة الاستشارية، وفق الأعرج، على إيجابيات هذا النوع من المفاعلات، وقال "بسبب حجمها الصغير ومبدأ النمطية في التصميم، يمكن بناء هذه المفاعلات بشكل شبه كامل في مصانع مخصصة ثم تركيبها نمطيا على شكل وحدات مكررة، وبالتالي تحسين مستوى كفاءة وجودة الإنشاء".
ووصف التقرير هذه المفاعلات بأنها أحد الحلول للدول ذات الشبكات الكهربائية الصغيرة والدول التي لديها خبرة أقل في مجال الطاقة النووية، خاصة وأن حجم وكفاءة الإنشاء وأنظمة الأمان التلقائي من الممكن أن تسهل تمويل هذا الصنف من المفاعلات مقارنة مع المفاعلات الكبيرة التقليدية.
كما يمتاز هذا النوع من المفاعلات، وفق تقرير المجموعة، بإمكانية إنشاء وحداته باطنيا (أي تحت الأرض)، مما يعزز الوقاية من المخاطر الطبيعية (كالزلازل أو تسونامي) أو المخاطر المصطنعة بشريا (كاصطدام الطائرات).
ودعا التقرير إلى حسم القرار بشأن الشراكة مع شركة (روس أتوم) الروسية بخصوص محطة الطاقة النووية الكبيرة "وفيما إذا كان هذا الاتجاه هو الأنسب للبدء بمفاوضات التعاقد مع روس أتوم مع الأخذ بالاعتبار الديون السيادية المترتبة على مفاوضات التعاقد وسعر الكهرباء التشغيلي المرتفع".
وبحسب الأعرج، أكد التقرير ضرورة تفحص التصميم والإجراءات المتعلقة بأمان المحطة النووية المرتقبة بما يتوافق مع المستجدات العالمية المرافقة لما بعد حادث فوكوشيما، خاصة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الإرشادات، وغيرها من الممارسات الدولية المثلى ذات الصلة بالأمان.
وأشار التقرير الى دور شركة الكهرباء النووية بصفتها مالكا ومشغلا لمحطة الطاقة النووية المرتقبة، حاثا الشركة على تقييم حاجتها لخدمات "خبراء دوليين وتوجيه المتدربين الأردنيين حديثي التخرج، ومساعدة الموظفين الأردنيين ليكونوا مطلعين".
وفيما يتعلق بالمفاعل النووي البحثي المقام في جامعة العلوم والتكنولوجيا شمال المملكة، أكد الخبراء، في تقريرهم، ضرورة الترويج للمفاعل البحثي ليصبح مركزا إقليميا لتعليم وتدريب المهندسين النوويين وطلاب الفيزياء الضروريين لتحقيق طموحات الإقليم نحو الطاقة النووية.
ودعا التقرير، وفق المفوض الأعرج، الى التركيز على جودة ضوء السنكترون بصفته مركزا مكملا للاستخدامات النيوترونية في المفاعل البحثي وضمن العديد من المجالات البحثية المهمة "لذلك يجب استغلال التآزر الناتج بين المنشأتين لتعزيز جاذبية الأردن كمركز إقليمي للعلوم النووية وتطبيقاتها".
وفيما يتعلق بمشروع استغلال خام اليورانيوم في أراضي المملكة، أكد التقرير ضرورة الاستغلال الكامل لاستخلاص اليورانيوم على نطاق صناعي وأن يؤخذ هذا القرار بمعزل عن أي قرار يتعلق بمواصلة إنشاء محطة الطاقة النووية من عدمه.
ودعا التقرير للبحث عن خيارات لإدارة الوقود النووي المستهلك غير تلك القاضية بإعادته إلى بلد المنشأ، بالتطلع إلى خيار تطوير مستودعات محلية أو إقليمية لحفظ الوقود المستهلك، مؤكدا أهمية استقلالية الجهة التنظيمية النووية.
وطالب التقرير، هيئة الطاقة الذرية الأردنية وشركة الكهرباء النووية، بالبناء على الإنجازات الحالية وتوسيع فهم القضايا النووية من خلال إشراك قطاعات أوسع من الأوساط الأكاديمية، المؤسسات الحكومية والجمهور العام لنشر المنافع في مجالات مثل الطب، البيئة، التراث الثقافي والصناعة.
وأكد التقرير حاجة المملكة لمراجعة الكلفة الإجمالية للبدائل الممكنة لمصادر الطاقة في المملكة وبالتالي تطوير خليط يتم من خلاله توليد الطاقة من مصادر متنوعة من بينها الطاقة النووية، الطاقـــة الأحفورية، ومصادر الطاقة المتجددة، مما يزيد من موثوقية الشبكة الكهربائية وأمن التزود بالطاقة، كما يخفض العبء الاقتصادي على المستهلكين ويضمن تقليل انبعاثات الكربون والمحافظة على مصادر المياه.
وبحسب المفوض الأعرج، أكد الخبراء، في تقريرهم، أن تطوير استراتيجية للطاقة في الأردن يجب أن يشمل استغلال الطاقة بفعالية وبشكل مبرر اقتصاديا، مؤكدين حاجة الأردن الى "أن يصمم بعناية الترتيبات المؤسسية" عند تشجيع استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وذلك لتجنب احتمالية تشويه سوق الطاقة وكذلك ضمان خفض العبء الاقتصادي على المستهلكين.

التعليق