خبير مالي يدعو إلى تطوير مناقشة الموازنة العامة وربطها بمؤشرات الأداء

تم نشره في الاثنين 1 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً

عمان- دعا الخبير المالي والمحاضر الدكتور عبدالرحمن البلبيسي إلى تطوير أساليب مناقشة الموازنة العامة، وتحديث موازنة البرامج والاداء، وذلك بهدف توجيه الموارد المالية للدولة نحو الأولويات الوطنية.
وقال البلبيسي إن ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي وتطوير مؤشرات الأداء، والعمل على تطوير أساليب مراقبة الأداء سيؤدي إلى توجيه الموارد المالية للدولة نحو الاولويات الوطنية ويحفظ الموارد المالية من الضياع، ويفضي لشفافية تعاطي الوزارات والمؤسسات العامة مع المال العام وتحقيق الأهداف المطلوبة منها، ويضع المؤسسات العامة في موقع المسؤولية والتنافسية، بتحقيق أفضل مستوى من الاداء، ويقلل مستويات الضياع في المال العام، سواء من خلال قلة فعالية الاداء أو صرف المال العام لغايات غير مرتبطة بمصلحة الوطن والمواطن.
وبين البلبيسي أن صعوبة تقييم الأداء الحكومي من قبل المواطن ومن يمثله تحت قبة البرلمان، لاسيما من خلال قياس ما حققته الوزارات والمؤسسات العامة من منفعة ورفاه مقابل النفقات التي تنفقها، والتي تعتمد بالدرجة الأولى على جيوب الأردنيين دافعي الضرائب، يكمن في عدم تفعيل وتحديث قوانين الموازنة بشكل يكفل ويسهل تقييم اداء جميع الوزارات والمؤسسات المالية بعد انتهاء السنة المالية.
وتابع أن قانون تنظيم الموازنة العامة في الأردن رقم 58 لسنة 2008 ينص على تطبيق موازنة البرامج الموجهة بالأداء لدى الحكومة الأردنية، كما انه وضع ملامح وآليات تطبيقها ومتابعتها وتقييمها من خلال مؤشرات اداء كمية ونوعية واضحة يتفق عليها لكل وزارة ومؤسسة عامة بحيث يسهل تقييم أداء جميع الوزارات والمؤسسات، مشيرا إلى دور موازنة البرامج الموجهة بالأداء لعدد من دول العالم في ضبط الموارد المالية للدولة وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية والمنفعة لمواطني تلك الدول.
كما أن ربط النفقات الحكومية بالنتائج التي تم تحقيقها على ارض الواقع عزز استغلال الموارد المالية بشكل أفضل وقلل من الهدر في المال العام ودعم جهود الإصلاحات المالية لتلك الحكومات.
وأكد البلبيسي أن تحديث وتطوير قوانين الموازنة يضع دوائر الدولة في حالة من التنافس والتسابق لرفع كفاءة ادائها، مشيرا إلى أن عملية تقييم الأداء لم يتم تنفيذها بعد من خلال تحديد نسبة المنجز من الأهداف كميا ونوعيا لكل وزارة ومؤسسة عامة ونشر ذلك للمواطنين، وذلك تطبيقا للمادتين رقم (4-و) و (5-و) من قانون الموازنة للعام 2008.
وأشار إلى أن تطبيق ذلك يتطلب بنية تحتية بما فيها البرمجيات الكافية، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاحتساب مؤشرات الأداء بدقة، والعمل على تطوير مؤشرات أداء متقدمة قادرة على قياس الأداء بكفاءة وفعالية، ونشر نتائج الأداء لجميع الوزارات في وسائل الإعلام.- (بترا)

التعليق