"الضمان": شراء الأراضي خلال 2007 - 2009 تم بموافقة "إدارة الوحدة الاستثمارية"

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً

عمان - الغد- اوضحت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن قيام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بشراء وتسجيل أراض باسمها في الفترة من 2007-2009 تمت وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في لائحة صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية النافذة في حينه، وبقرار من هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية.
وتعقيبا على ما تناقلته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية أمس حول إحالة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ملفا يتعلق بتجاوزات إدارية في صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد، أشارت المؤسسة إلى أن الخبر المنشور اعتمد على معلومات غير مكتملة ومنقوصة.
وأضافت: وفقا لإجراءات العمل المعتمدة لشراء الأراضي والعقارات في تلك الفترة، فإن هيئة إدارة الوحدة الاستثمارية هي الجهة التي توافق على كافة القرارات الاستثمارية وتم تعديل مسماها لاحقا ليصبح مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي اعتبارا من شهر نيسان (ابريل) 2010.
وأكدت المؤسسة أن عملية شراء الأراضي في المؤسسة/الصندوق تتم وفق ضوابط وأسس واضحة تحددها التشريعات الناظمة لعمل الصندوق والسياسة التنفيذية للسياسة العامة له، وضمن الصلاحيات المحددة في تلك التشريعات ووفقا لإجراءات العمل المعتمدة بهذا الخصوص.
ولفتت إلى انه يتم مراجعة السياسة التنفيذية للسياسة العامة والتشريعات والإجراءات الناظمة لعملية شراء الأراضي في المؤسسة/الصندوق بشكل دوري ومستمر، وكان آخرها عام 2017 لضمان مزيد من شفافية تلك الاجراءات وصرامتها في حماية حقوق المؤسسة وبما يحقق أقصى درجات المهنية والحاكمية في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
يشار إلى أن عمل صندوق الاستثمار تحكمه منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية التي تضمن تطبيق أفضل الممارسات في الحاكمية المؤسسية من حيث صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية وخضوع الصندوق للرقابة من قبل مجلس الإدارة وديوان المحاسبة وكافة الجهات الرقابية.
وأكدت أن أموال وموجودات الصندوق أمانة في عنق المؤسسة وتعمل بمسؤولية وضمن نسق حصيف ورقابة شديدة لتحقيق العوائد على أموال الأردنيين من خلال حاكمية مؤسسية كبيرة وضمن سياسات استثمارية مقررة من مجلس الاستثمار ومجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والتزام الصندوق بالتعاون مع الجهات الرقابية والقضائية كافة لتزويدهم بجميع الوثائق المتعلقة بشراء هذه الأراضي الذي تم في الأعوام 2007-2009.

التعليق