"قانونية النواب" تقر "مؤقت الأحوال الشخصية" بإنشاء صندوق للنفقة

تم نشره في الأربعاء 17 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً

عمان -الغد- فيما أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم 36 لسنة 2010 قانون الأحوال الشخصية، بعد إجرائها التعديلات المناسبة على مواده، أقرت "الصحة والبيئة عددا من مواد مشروع قانون إدارة النفايات، في حين أجرت "تربية النواب" تعديلات على قانون الجامعات الأردنية، وذلك خلال اجتماعات منفصلة عقدتها اللجان الثلاث أمس.
ففي اجتماع "القانونية" برئاسة نائب رئيس اللجنة مصطفى ياغي، وحضور قاضي القضاة عبد الكريم الخصاونة، ومدير المحاكم الشرعية عبد الحافظ الربطة ومفتش المحاكم الشرعية القاضي منصور الطوالبة والمفتش القاضي اشرف العمري، أقرت اللجنة "مؤقت الأحوال الشخصية" الذي يتألف من 328 مادة، بعد نقاشات موسعة أجرتها مع المعنيين بهذا الشأن.
وأكد ياغي أن هذا القانون يُعد من أهم القوانين كونه يمس حياة المواطنين كافة، مبيناً أنه جاء شاملا ومتكاملاً لمعالجة معظم مسائل الأحوال الشخصية وشؤون الأسرة.
وأشار إلى أن القانون اشتمل على عدد من الأبواب والفصول، أهمها الزواج ومقدماته وأنواعه وأحكامها، وآثار عقد الزواج وانحلاله، بالاضافة الى حقوق الاولاد والأقارب والاهلية والولاية والوصاية والوصية.
وبين أن اللجنة أقرت صندوق تسليف النفقة الذي يحل محل الزوج أو الأب المحكوم بدفع النفقة وغير قادر عليها أو متهرب عن دفعها، بحيث يقوم الصندوق وحماية للزوجة، بالنفقة عليها أو على الابن أو البنت المحكوم لهما بالنفقة.
بدورها، أقرت "الصحة والبيئة"، خلال اجتماع عقدته برئاسة النائب إبراهيم البدور، عددا من مواد مشروع قانون إدارة النفايات لسنة 2017.
وقال البدور، في الاجتماع الذي حضره وزيرا البيئة ياسين الخياط والشؤون البلدية وليد المصري، إنه تم تحديد نقاط جمع النفايات بما ينتاسب مع كمياتها، لتكون عملية إدارة النفايات آمنة بيئيا.
من جهتها، أجرت "تربية النواب" تعديلات على المادة 21 الفقرة ج من مشروع قانون الجامعات الأردنية لسنة 2017.
وقال رئيسها النائب مصلح الطراونة، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عادل الطويسي ورئيس ديوان الرأي والتشريع نوفان العجارمة وعدد من الأكاديميين، إن المادة أصبحت بعد التعديل كما يلي: "يجوز لأي عضو هيئة تدريس الانتقال من جامعة رسمية الى جامعة رسمية اخرى بموافقة مجلسي العمداء في الجامعتين المعنيتين، وتعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في الجامعة الرسمية خدمة مستمرة في حال تعيينه في جامعة رسمية أخرى".
وأشار إلى أنه تم أيضا تعديل المادة 21 الفقرة د، والتي كانت تنص على: "لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الذي فقد وظيفته في جامعة رسمية في اي جامعة رسمية اخرى"، بحيث تصبح: "لا يجوز أن يعين عضو هيئة التدريس الملتزم بالخدمة في الجامعة الرسمية في أي جامعة رسمية أخرى".
وتابع بأنه تم منح صفة الضابطة العدلية لمن يعمل على حراسة الجامعات، ضمن نص المادة 27 الفقرة ب، والتي نصت على: "يكون للموظفين المفوضين خطيا من الرئيس والذين يعملون على حراسة الجامعة الرسمية وفروعها ومنشآتها وحفظ الأمن الداخلي فيها صفة الضابطة العدلية، وذلك في حدود اختصاصاتهم".

التعليق