أبو رمان: توصيات النواب للحكومة عامة وغير كافية

تم نشره في الثلاثاء 30 كانون الثاني / يناير 2018. 12:00 صباحاً
  • النائب معتز أبو رمان -(ارشيفية)

هبة العيساوي

عمان- قال نائب رئيس اللجنة المالية النيابية معتز أبو رمان إن التوصيات التي قدمها مجلس النواب للحكومة يوم أمس "عامة وغير كافية للحد من آثار رفع الأسعار" رغم أنها ملزمة.
وبين أبورمان في تصريح لـ"الغد" أنه كان يجب أن تشمل التوصيات النيابية بنودا أخرى توازن بين قيمة الدعم ونسب الرفع التي أعلنت، بينما لم يؤخذ بعين الاعتبار نسب التضخم، كما لم ينص على ضرورة الاستمرار بإعفاءات الهايبرد وإلغاء الرسوم على وزن السيارات.
وتضمنت توصيات مجلس النواب في جلسة أول من أمس "إلغاء الضريبة على الكتاب والقلم، والطلب من الحكومة تزويد المجلس بحجم الأحكام القطعية غير المحصلة، وإعادة النظر في الإعفاءات الطبية والتحويل إلى المستشفيات الجامعية والمدينة الطبية، ومركز الحسين للسرطان مباشرة، وتحديد هامش ربح محدد لمستوردي الأدوية، ومراجعة تسعير الأدوية وإعفاء مدخلاتها، ومراقبة الإجراءات على البنوك بخصوص رفع الفائدة والعمولة على القروض".
كما تضمنت "تخفيض كلف الإنتاج الزراعي وفتح أسواق تصديرية لها، وعدم فرض ضرائب على مدخلات الزراعة، وفتح فروع للمؤسسة الاستهلاكية المدنية والعسكرية، ودعم الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ووضع خطة حكومية لزيادة الإيرادات الحكومية، والعمل على تخفيض نسب الفقر والبطالة، وإعادة النظر في الضريبة التي فرضت على بعض السلع، وإعفاء إطارات السيارات من زيادة الضريبة".
وتضمنت التوصيات أيضا "الطلب من الحكومة بالإسراع في إرسال تعديل قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 1994/6، بحيث يكون تحديد مقدار الضريبة العامة على المبيعات من خلال مجلس النواب وليس تفويض الحكومة".
إلى ذلك، قال أبورمان إن "مزيدا من الضرائب لا يعني مزيد من الإيرادات، والدليل أن الحكومة لم تحقق الايرادات الضريبية التي كانت تطمح لها في العام الماضي رغم رفع نسبها على سلع وخدمات".
وبين أبو رمان أن الحكومة لم تحقق الـ450 مليون دينار الزيادة في الإيرادات الضريبية التي كانت تتوقع تحقيقها في موازنة العام الماضي وحققت فقط 150 مليون، رغم أنها اتخذت اجراءات اقتصادية تصحيحية شملت زيادة ضرائب ورسوم.
وكانت الحكومة قد اتخذت اجراءات العام الماضي لرفع ايراداتها الضريبية في الموازنة إلى نحو 4.5 مليار مقارنة مع نحو 4.05 مليار في موازنة العام 2016، مثل رفع سعر علبة السجائر وإلغاء قرار تخفيض الضرائب والجمارك على الألبسة والاحذية، وزيادة قيمة الضرائب على السيارات المستعملة عبر تخفيض نسب الاعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا، وزيادة رسوم نقل ملكية السيارات ماعدا العمومي وزيادة مقطوعة على الكاز والديزل والبنزين بنوعيه، وزيادة الضريبة على الكحول والأنبذة.
وكذلك على رفع قيمة رسوم تجديد جواز السفر، وفرض ضريبة على شركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات تعدين المواد الأساسية وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون أنشطة التأجير التمويلي.

التعليق