تأجيل مذكرة "الثقة" إلى ما بعد "الجامعات".. وتحويل الرياطي للجنة السلوك

الطراونة: الحكومة ترد على توصيات النواب بشأن الأسعار خلال 10 أيام

تم نشره في الاثنين 5 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً
  • النائبان ابراهيم البدور ونبيل غيشان يتحدثان مع زميلة لهما خلال جلسة أمس
  • نائب رئيس الوزراء ممدوح العبادي يتلقى ملاحظة من أحد النواب خلال الجلسة-(تصوير: أمجد الطويل)
  • وزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني في حوار مع أحد النواب أمس-(تصوير: أمجد الطويل)
  • جانب من جلسة مجلس النواب أمس

جهاد المنسي

عمان- أبلغ رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أعضاء المجلس أن الحكومة سترد خلال 10 أيام على توصيات المجلس للحكومة بشأن الأسعار والتي قدمها النواب خلال جلسة المناقشة العامة التي عقدت الأحد قبل الماضي.
وقال الطراونة، خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر أمس برئاسته، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء بالوكالة ممدوح العبادي وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إنه التقى العبادي صباح أمس واتفقا على أن ترد الحكومة على توصيات النواب.
وجاءت أقوال الطراونة إثر مداخلة للنائب محمد هديب سأل فيها عن "مصير توصيات النواب في جلسة المناقشة العامة حول الأسعار".
وفي ذات الإطار أعلن الطراونة أن "مذكرة حجب الثقة عن الحكومة ستطرح على جدول الأعمال حال انتهاء النواب من مناقشة جدول الأعمال الحالي"، طالبا من النواب "التخفيف من المداخلات حتى يتسنى الانتهاء من الجدول والذهاب للجلسة المقبلة".
أيضا، جاءت إشارة الطراونة إثر استفسار من النائب نبيل الشيشاني حول مصير مذكرة حجب الثقة وسبب عدم إدراجها.
وقبل بداية الجلسة، التي تم فيها مواصلة مناقشة مشروع قانون الجامعات الأردنية وصولا للمادة 21، أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النائب خالد الحياري عن استقالته من رئاسة اللجنة، بعد أن "قامت الحكومة بفرض ضرائب على قطاع الزراعة" بحسبه، مشيرا إلى أن "الحكومة تريد التأزيم ولا تبحث عن حلول توافقية".
وقال إن "رئيس الحكومة وعده بعدم فرض ضرائب على قطاع الزراعة، لكنه لم يف بوعده".
ووافق المجلس على تحويل النائب محمد الرياطي للجنة السلوك والنظام بعد مداخلة من النائب قصي الدميسي أشار فيها إلى أنه "أثناء اجتماع للجنة فلسطين في العقبة، تم توجيه ألفاظ حادة لأعضاء اللجنة"، متهما النائب الرياطي بأنه "سبب بما حصل، وأنه قام بتحريض الناس على النواب"، كما انتقدت النائب إنصاف الخوالدة سلوك الرياطي.
ووافق النواب إبان مناقشة مشروع قانون الجامعات الأردنية على المادة التي تقول "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يسمح لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الجمع بين ما يتقاضونه في جامعاتهم ورواتبهم التقاعدية"، فيما رفض الفقرة (ب) من المادة عينها التي تقول "تعد خدمة عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصب الوزير أو أياً من مناصب الفئات العليا المقرونة بإرادة ملكية سامية خدمة مستمرة له في جامعته طيلة مدتها لتشمل حقوقه المادية والأكاديمية كافة".
ورفضوا أيضا الإضافة التي وضعتها لجنة التربية والتعليم والتي تقول "إذا استقال عضو هيئة تدريس من الجامعة لإشغال عضوية مجلس الأمة أو أي من المناصب المقرونة بإرادة ملكية سامية فيُعاد تعيينه بناء على طلبه في الجامعة التي استقال منها، وتعتبر خدمته مستمرة بحيث تُضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة لتشمل حقوقه المالية والأكاديمية".

التعليق