الحكومة تستعرض تقارير دولية حول تحقيق الأردن مراتب بتحفيز الاستثمار

تم نشره في الاثنين 5 شباط / فبراير 2018. 06:35 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 5 شباط / فبراير 2018. 06:48 مـساءً
  • مجلس الوزراء

عمان- استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور ممدوح العبادي مجموعة من التقارير الدولية التي تشير الى ان الاردن حقق خلال العام الماضي مراتب أعلى في مجالات تحسين وتحفيز بيئة الاستثمار.

واعتبرت مجلة فوربس، الأردن من أفضل 67 دولة في مجال ممارسة الأعمال وذلك من بين 153 دولة، لتتقدم المملكة بأربع مراتب العام الماضي عن العام 2016.

وقالت المجلة في التصنيف السنوي الذي تعده المجلة حول البيئات المناسبة للأعمال التجارية، إن الاردن رفع ترتيبه من المركز 71 إلى المرتبة 67، مشيرة الى ان المملكة اتخذت اجراءات من حيث الجاهزية التكنولوجية، وحجم القوى العاملة وتعليمها.

وبين تقرير "سهولة ممارسة" الاعمال الصادر عن البنك الدولي، ان الاردن تقدم 15 مرتبة في سهولة ممارسة الاعمال ليحل بنهاية العام الماضي بالمرتبة 103 عالميا من بين 190 دولة مقارنة بالمرتبة 118 في العام 2016، مشيرا الى ان القيام بإصلاح قطاع الحصول على الائتمان ساهم بتحسين المؤشر.

كما استند التقرير إلى مؤشر الحصول على الكهرباء الذي تقدمت فيه المملكة إلى المركز 40 من 48 العام الماضي، مثلما تقدم ترتيب المملكة إلى المرتبة 72 من المركز 96 من حيث سهولة تسجيل الملكية وإلى المرتبة 159 من المرتبة 185 العام الماضي، من حيث سهولة الحصول على الائتمان.

وتضمن التقرير الذي اصدره البنك اخيرا، عدة مؤشرات حقق فيها الاردن تقدما منها سهولة بدء النشاط التجاري وسهولة استخراج تراخيص البناء.

بدوره، اكد المعهد العالمي لتنمية ريادة الاعمال في واشنطن في تقريره حول مؤشرات جودة وحجم عمليات ريادة الاعمال في المملكة، أن الاردن تقدم 7 مراتب العام الماضي ليحل بالمرتبة 49، مقارنة بالمرتبة 56 العام الذي سبقه وذلك من بين 137 دولة.

وحدد المعهد مستوى التقدم للمملكة عبر المقارنة والتقييم وفق 15 عاملا منها، عامل ابتكار العمليات ونشوء المهارات والدعم الثقافي والنمو المرتفع ونشوء الفرص وقبول المخاطر وابتكار المنتجات والمنافسة، بالإضافة إلى إدراك الفرص ورأس المال البشري ورأس مال المخاطر وشبكة الأعمال، بالإضافة أيضا إلى العولمة واستيعاب التكنولوجيا.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين والوكالة الالمانية للتعاون الدولي لتنفيذ مشروع التجارة من اجل التوظيف في الاردن بمساهمة المانية وبريطانية وهولندية.

ويهدف المشروع الى ترويج التشغيل في الشركات ذات التوجه التجاري التصديري ومساندتها في التشبيك مع الاردنيين الباحثين عن العمل لغايات التصدير لأوروبا وبناء القدرات الوطنية وتعزيز امكانات الشركات الاردنية لزيادة اداءها التصديري من اجل توفير المزيد من فرص التشغيل.

كما تهدف الى مساعدة القطاع الخاص في تحسين الظروف الحالية للتجارة من خلال تطوير قدرة عمل المؤسسات التجارية وترسيخ الحوار مع الحكومة ودعم جودة الخدمات ذات الصلة بالتجارة التي يحتاجها القطاع الخاص بالإضافة الى تحديد العقبات امام قطاع التجارة ووضع خطط عمل ولتيسير اجراءات التصدير وخفض التكاليف تماشيا مع اتفاق منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة.

مشروع خط انابيب التصدير بين العراق والاردن

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية اطار المنوي توقيعها بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة النفط العراقية لمشروع خط انابيب التصدير بين العراق والاردن.

ويهدف المشروع الى مد خط انبوب لتصدير النفط العراقي عبر اراضي المملكة الاردنية الهاشمية الى ميناء العقبة وتزويد الاردن بجزء من احتياجاته من النفط .

ويعد مشروع مد انبوب النفط بين البلدين من المشاريع الاستراتيجية التي تخدم مصالح البلدين حيث يوفر منفذا تصديريا جديدا للنفط العراقي مثلما يعمل على تعزيز استراتيجية الطاقة في الاردن .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على اعتماد قائمة المقاولين الاردنيين ضمن ائتلافات المناقصين المؤهلين سابقا لمشروع حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وتسليمهم وثائق العطاء.

وتضمنت القائمة 13 شركة ومؤسسة لتنفيذ كافة اعمال المشروع من البناء والاشراف وجسور وخرسانة وغيرها .

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق اعتماد تنفيذ مشروع الباص السريع من خلال تمويل نظام التأجير التمويلي / شركة الضمان الاجتماعي والمتضمن قيام وزارة الاشغال العامة والاسكان بطرح واحالة عطاءات تنفيذ للمشروع شاملا محطات التحميل والتنزيل.

ويهدف المشروع الى تطوير منظومة النقل العام بين محافظتي العاصمة والزرقاء اللتين تشهدان حركة كثيفة للركاب.

مشروع تعلية سد الوالة

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ العطاء الخاص بمشروع تعلية سد الوالة من قبل ائتلاف احدى الشركات التركية مع شركات اردنية بقيمة اجمالية حوالي 25 مليون دينار وبنسبة لا تقل عن 40 بالمائة من قيمة اعمال المشروع للمقاول المحلي شريطة ترخيص الشركة التركية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين حسب الاصول.

ويأتي تنفيذ هذا السد الحيوي ضمن خطة وزارة سلطة وادي الاردن للأعوام القادمة للحصاد المائي الهادفة لتعظيم عوائد مخزون السدود ورفعها الى ما يزيد على 400 مليون م3 من خلال التوسع في تنفيذ عدد من السدود الهامة في مناطق مختلفة في المملكة خلال السنوات القليلة القادمة كون الاردن واحدا من اكثر الدول في العالم الفقيرة مائياً ويحتاج لتعظيم كل مصدر مائي متاح.

مشروع محطة رياح الشوبك

ـعلى صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنفيذ مشروع محطة الرياح في الشوبك من قبل شركة اسبانية وبالشراكة مع المقاول المحلي شريطة احضار اتفاقية للمشروع موقعة بين المقاول الاسباني والمقاول المحلي قبل ترخيص الشركة الاسبانية لدى دائرة العطاءات الحكومية وتسجيلها في نقابة المهندسين الاردنيين وانتسابها الى نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين حسب الاصول .

ويأتي المشروع في اطار خطط الحكومة وبرامجها لتنويع مصادر الطاقة وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

نظام الربط البيني الحكومي

الى ذلك قرر مجلس الوزراء، بخصوص نظام الربط البيني الحكومي، الزام جميع المؤسسات الحكومية بعدم ربط أي من الجهات غير الحكومية الا من خلال الربط البيني الحكومي بهدف تحقيق التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع غير الحكومي.

والزام جميع المؤسسات الحكومية بان تكون المعلومات الخاصة بها والتي تم توفيرها على نظام الربط البيني الحكومي محدثة وبشكل لحظي ليتسنى للمؤسسات الحكومية الاخرى والمؤسسات غير الحكومية الاستفادة من هذه الخدمات وتقديم خدمات الكترونية مكتملة .

يشار الى ان نظام الربط البيني الحكومي الذي يوفر خاصية الربط مع الجهات غير الحكومية يهدف الى تحقيق التكامل بين كافة المؤسسات لترشيد الكلف المالية وتجنب تكرار وازدواجية العمل.

منحة مفوضية شؤون اللاجئين

على صعيد اخر قرر المجلس الموافقة على تمديد المنحة المقدمة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بقيمة 388ر821 الف دينار للعام 2018 والذي يهدف الى دعم الحكومة في تحمل الاعباء الاضافية الناجمة عن استضافة العراقيين واللاجئين السوريين.

وسيتم تخصيص المنحة لغايات توفير دعم اضافي لإدارة حماية الاسرة / مديرية الامن العام ووزارة الصحة والعديد من الوزارات والدوائر الحكومية ذات الصلة.

نظام صناديق الاستثمار المشترك

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك تمهيدا لإرساله لديوان التشريع والراي لإقراره حسب الاصول .

وتم اعداد مشروع النظام الذي جاء استنادا لأحكام قانون الاوراق المالية رقم 18 لسنة 2017 بعد الاطلاع على الممارسات الفضلى وتجارب الدول المحيطة واخذ راي المعنيين في القطاع من شركات الخدمات المالية والمرخصين لممارسة اعمال ادارة وامانة الاستثمار وبالتعاون مع شركة بورصة عمان ومركز ايداع الاوراق المالية.

ويعمل مشروع النظام على تشجيع صغار المستثمرين للاستثمار المؤسسي بالسوق المالي من خلال ادارة مهنية متخصصة مما يساعد على تقليل مخاطر الاستثمار .

مذكرة تفاهم الطاقة المتجددة مع طاجكستان

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة الطاقة والموارد المائية في جمهورية طاجكستان.

وتهدف المذكرة الى تأسيس تعاون مشترك بين البلدين في مجالات الطاقة المتجددة التي تشمل الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وسيعمل الطرفان على تبادل المعلومات الفنية وتبادل الخبرات في مجالات دعم تكنولوجيات الطاقة وتعزيز اساليب كفاءة الطاقة .

اجتماعات اللجنة الزراعية الاردنية السودانية

ووافق مجلس الوزراء على محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الزراعية الاردنية السودانية واللجان الفرعية المشتركة التي عقدت في عمان اواخر الشهر الماضي .

وبحثت اللجنة مجالات التعاون الزراعي بين البلدين والميزان التجاري الزراعي فضلا عن زيادة التعاون في مجالات السلع الزراعية النباتية والمنتجات الحيوانية والبحث والارشاد الزراعي .

اتفاقية خدمات جوية مع زيمبابوي

وتأتي الاتفاقية بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجال النقل الجوي ومساعدة شركات الطيران الوطنية والاجنبية على توسيع شبكاتها التجارية خصوصا في ظل عدم قيام الشركات الوطنية بالتشغيل المباشر في الوقت الحالي الى زيمبابوي.

النظام الإداري لتنمية أموال الأيتام والافتاء

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الايتام وعلى الاسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء العام وارسالهما الى ديوان التشريع والرأي لإقرارهما حسب الاصول.

وجاء مشروعا نظامي التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الايتام ودائرة الافتاء العام لغايات ايجاد تنظيم اداري وهيكل تنظيمي بهدف تطوير الاداء المؤسسي ورفع الكفاءة وتجنب الازدواجية في العمل.

ويعمل مشروع نظام التنظيم الاداري لمؤسسة تنمية اموال الايتام على توفير وظائف ذات مهام اكثر تخصصية على مستويات المديريات والاقسام لتعزيز انفتاح المؤسسة على منتجات مالية اسلامية جديدة واستيعاب اخر المستجدات التي تستوجب تطوير خدماتها .

ونص مشروع نظام التنظيم الاداري لدائرة الافتاء على ضرورة التزام المفتين بلباس خاص كلباس القضاة الشرعيين وفق تعليمات يصدرها المفتي العام .

(بترا)

التعليق