"الاقتصادي والاجتماعي": حوافز حقيقية وقانون ضابط للمشاريع الصغيرة

تم نشره في الأحد 18 شباط / فبراير 2018. 01:00 صباحاً

عمان- أكد مشاركون بجلسة نقاشية حول دور المبادرات الريادية في تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤخرا، أهمية ايجاد إطار تشريعي لضبط عمليات تمويلها ومنحها حوافز حقيقية ومحددة لها.
وبحسب بيان صادر عن المجلس أمس، طالب المشاركون بايجاد منصة موحدة لغايات التنسيق بين عمل الصناديق المختلفة، ومؤسسات التمويل لتضمن استمرارية واستدامة المشاريع.
كما اتفق المشاركون على ضرورة وضع خريطة تشمل على جهات التمويل في الأردن وحجمه إضافة إلى شروط التمويل وطبيعته.
وشددوا على أهمية طرح أفكار جديدة لدعم المشاريع الجديدة، أبرزها ضرورة التدريب والتأهيل لكوادر الجهات العاملة في المنشآت وقدراتها البشرية.
كما ركز المشاركون على أهمية اعداد دراسات حول الأسواق المحلية والأسواق التصديرية ومساعدة هذه المنشآت بالتعريف بالأسواق.
وركزت الجلسة على دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد أبرز روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة الفقر والبطالة من ناحية أخرى، اضافة إلى امتلاكها العديد من الصفات والخصائص التي تجعلها عنصرا أساسا في إيجاد الوظائف وأداة في تشجيع المجتمعات على الريادة والابتكار والتوجه الى التشغيل الذاتي لفئة الشباب.
وأكد رئيس المجلس الدكتور مصطفى الحمارنة خلال افتتاح الجلسة ضرورة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد أهم محركات تحفيز النمو الاقتصادي من خلال التشغيل الذاتي، وإيجاد فرص عمل إضافة إلى الحد من مشكلة البطالة، مؤكدا استعداد المجلس لاستضافة أي لقاءات واجتماعات لتبني الأفكار والمقترحات المحددة التي يسعى المجلس بدوره لتحويلها إلى سياسات ترتبط بجداول زمنية لتطبيقها على أرض الواقع.
من جانبه، أشار امين عام المجلس محمد النابلسي الى ضرورة توحيد الجهود بين المؤسسات التمويلية كافة مع التركيز على أهمية انشاء بنك للأفكار الريادية يقوم بعمل مسح شامل للاحتياجات في كل المناطق.-(بترا)

التعليق