الصدريون يضغطون لاستبعاد "الفاسدين" من الانتخابات

تم نشره في الأحد 25 شباط / فبراير 2018. 12:00 صباحاً

بغداد - تظاهر يوم الجمعة الماضي مئات من العراقيين غالبيتهم من أنصار المعارض البارز مقتدى الصدر للمطالبة بإبعاد "الفاسدين" عن الانتخابات ومنع حصولهم على مناصب بالحكومة المقبلة.
واحتشد أنصار التيار الصدري في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإبعاد المتورطين في سرقة المال العام وبالأزمات التي تعرضت لها البلاد، عن الانتخابات ومنع حصولهم على مناصب في الحكومة القادمة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية العامة في العراق في 12 أيار (مايو).
وقال كريم الأسدي وهو أحد المحتجين، إن "مظاهرة اليوم تأتي للتصدي للفاسدين الذين يسعون للمشاركة في الانتخابات والحصول على مناصب في الحكومة القادمة ليواصلوا عمليات السرقة".
وأضاف أن "جميع الفاسدين والمتهمين بتدمير البلاد وسوء الإدارة، تم تشخصيهم من قبل العراقيين ونواصل حتى الانتخابات القادمة، مظاهراتنا لكشف زيف الشعارات الوطنية التي يرفعها هؤلاء لإيهام الشعب وجره لانتخابهم مرة أخرى".ووفق مفوضية الانتخابات العامة في العراق (مؤسسة رسمية تتولى تنظيم الاقتراع)، فإن 24 مليون شخص مدعوون للتصويت في الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة. وشهدت محافظات المثنى وواسط والديوانية والنجف وبابل جنوبي البلاد، الجمعة خروج مظاهرات تطالب بتقديم المتورطين في سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي على مساحات واسعة من الأراضي في 2014، إلى القضاء وتحمليهم جميع التبعات السلبية الناجمة عن تواجد التنظيم.
ويواجه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وهو اليوم نائب الرئيس العراقي، اتهامات بالمسؤولية عن انهيار الجيش أمام زحف تنظيم "داعش" في هجوم كاسح في 2014. وشكل انهيار الجيش العراقي صدمة للعراقيين، لكن سياسيين اشاروا حينها إلى الفساد المستشري في البلاد وفي مؤسسات الدولة.
لكن المالكي الذي شهد العراق في عهده اسوأ موجة تطهير طائفي، نفى مرارا تلك الاتهامات.
والمالكي المدعوم من إيران من بين الخصوم السياسيين التي يطالب التيار الصدري بمحاسبتهم عن الفساد المالي والسياسي. ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية. وتظاهر الصدريون مرارا للمطالبة بتغيير قانون مفوضية الانتخابات واستبدالها بمفوضية انتخابات مستقلة بعيدا عن المحاصصة السياسية والحزبية.-(ميدل ايست اونلاين)

التعليق