"التنمية الاجتماعية" تشترط ادماج الأنثى للعازبة.. وتؤكد نجاح التجربة

10 نساء عازبات يحصلن على حق رعاية أطفال

تم نشره في الخميس 1 آذار / مارس 2018. 12:00 صباحاً
  • وزارة التنمية الاجتماعية-(أرشيفية)

نادين النمري

عمان –  منحت وزارة التنمية الاجتماعية حق رعاية 10 أطفال من فاقدي السند الأسري لنساء عازبات منذ العام 2011، في وقت تؤكد فيه الوزارة نجاح تجربة ادماج الأطفال لنساء عازبات وتوفير بيئة آمنة للأطفال.
الأطفال العشرة المذكورون هم من أصل 200 طفل من فاقدي السند الأسري، ممن استفادوا من برنامج الأسر الراعية البديلة منذ العام 2011، وفق الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية فواز الرطروط.
وقال الرطروط لـ"الغد" إن "الوزارة تسعى الى توسعة مشروع الأسر الراعية البديلة ليشمل عددا أكبر من المحافظات"، لافتا الى أن البرنامج "أثبت نجاحا لجهة توفير بيئة أسرية آمنة للأطفال بديلا عن المؤسسات".
وأضاف أنه ومن خلال متابعة الحالات "تبين نجاح تجربة ادماج الأطفال لنساء عازبات، حيث تشبع غريزة الأمومة لدى النساء المتقدمات للبرنامج، كما يحقق للطفل العيش في بيئة محبة وآمنة"، مبينا أن الشروط على النساء العازبات هي ذات الشروط المطلوبة من الأسر.
يشار إلى أن إجمالي الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية من فاقدي السند الأسري يصل لنحو 1000 طفل، يشكل فاقدو الهوية الوالدية منهم نحو 47 %، بينما يشكل ضحايا التفكك الأسري 31 %.
وبين الرطروط أن "النساء العازبات لهن الحق في التقدم والاستفادة من البرنامج على ان يكون التقدم لرعاية طفلة أنثى"، موضحا أن "هناك إقبالا وقبولا اجتماعيا أكبر لفكرة رعاية المرأة العازبة لطفل".
وأوضح الرطروط أن الشرط الأساسي للبرنامج هو التأكد من الرغبة الحقيقية والقدرة على رعاية الاطفال، سواء كان الطفل سيلتحق بأسرة مكونة من زوج وزوجة أو سيلتحق برعاية امرأة غير متزوجة، لافتا كذلك الى جهود مبذولة لتمكين الاطفال الاكبر سنا (فوق العامين) للاستفادة من البرنامج.
وتعمل وزارة التنمية الاجتماعية حاليا على اعداد نظام ينظم الحاق الأطفال بالأسر البديلة، سواء كان عبر برنامج الاحتضان والمعمول به منذ ستينيات القرن الماضي، أو برنامج الاسر الراعية البديلة الذي تبنته الوزارة في العام 2011.
وبين الرطروط ان الوزارة تعكف حاليا على تطوير التشريعات الخاصة بالأطفال المحتاجين للحماية والرعاية من فئة الايتام، اذ تم تكليف فريق يضم العديد من الجهات كدائرة قاضي القضاة والعدل وادارة حماية الاسرة ومؤسسات المجتمع المدني لانجاز مشروع نظام الاحتضان والرعاية البديلة.
 وزاد "يهدف النظام الى توفير بيئة آمنة للأطفال لدى أسر طبيعية والاعتماد على مبدأ المشاركة بالتقييم، واتخاذ القرار ودعم الجهود على إبقاء الطفل ما امكن في اطار الاسرة، وتكريس مبدأ مصلحة الطفل الفضلى".
ويبلغ إجمالي الأطفال المستفيدين من برنامج الاحتضان منذ تأسيسه في ستينيات القرن الماضي حتى اليوم نحو 1200 طفل، بينما استفاد من برنامج الأسر الراعية البديلة منذ بداية تأسيسه العام 2011 نحو 200 طفل.
وتضع الوزارة شروطا محددة، يجب أن تنطبق على الأطفال لغاية تحضينهم، أهمها أن يكون الطفل غير معروف الأم والأب، وأن يمضي على وجوده في دار الرعاية ثلاثة أشهر، حتى يجري التأكد من عدم مطالبة أسرته البيولوجية بحضانته.
أما برنامج الأسر الراعية البديلة، فتم إطلاقه العام 2011، وهو رديف لبرنامج الاحتضان، كون الأخير يطبق على فئة محددة جدا من فاقدي السند الأسري "مجهولي الأب والأم"، فيما الأسر الراعية البديلة مخصص للفئة الأكبر من الأطفال ممن لا تنطبق عليهم شروط الاحتضان، كالأطفال معروفي الأم ومجهولي الأب، او من تحول اوضاعهم القانونية دون إعادة دمجهم مع أسرهم البيولوجية.
ويهدف المشروع للحد من إدخال الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية للمؤسسات الإيوائية، وتقليص مدة مكوثهم فيها من خلال تقديم خدمة مجتمعية قائمة على الرعاية الأسرية البديلة.

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »فكرة جيدة ولكن... (خلدون القيسي)

    الخميس 1 آذار / مارس 2018.
    فكرة جيدة لكن في القرى والأرياف من الصعب احتضان طفل لأسباب اجتماعية وأهمها عدم تفهّم الناس والمجتمع لهذه الممارسة.