مبادرة لضمان اعتماد المعايير الدولية بتعديلات قانون العمل

تم نشره في الاثنين 5 آذار / مارس 2018. 01:00 صباحاً

عمان- الغد - أطلق المرصد العمالي الأردني، التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أمس، حملة "نحو قانون عمل عادل"، لكسب التأييد حول مقترحات المرصد الأخيرة، لتعديل مواد في قانون العمل، مطروحة للنقاش حالياً أمام لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية.
وتسعى الحملة لتأكيد أهمية استغلال فرصة فتح بعض مواد القانون للنقاش تحت القبة، لتعديلها بما ينسجم مع معايير العمل الدولية، وشروط العمل اللائق، والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ومع نصوص وروح الدستور، ولتلتقي مع الأهداف الواردة في الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان.
وفي التفاصيل، فقد جرى في المادة رقم (2) المتعلقة بمفهوم النزاع العمالي، شطب جملة "مجموعة من العمال" من النص، الذي يقول "كل خلاف ينشأ بين مجموعة من العمال، أو النقابة من جهة وبين صاحب عمل أو نقابة أصحاب عمل من جهة أخرى، حول تطبيق عقد عمل جماعي أو تفسيره، او يتعلق بظروف العمل وشروطه"، يؤكد المرصد انه يجب ابقاء النص كما كان عليه سابقا، لينسجم مع تعريف "عقد العمل الجماعي" الوارد في المادة ذاتها.
اما المادة (25) حول تعويض بدل الفصل التعسفي، فيقترح المرصد أن يكون التعويض المالي بدل شهر واحد عن كل عام خدمة للعامل، وبحد أدنى أجر أربعة شهور، يضاف لها بدل شهر انذار، واستحقاقاته الأخرى المنصوص عليها في المادتين (32) و(33)، واحتساب التعويض على أساس آخر اجر تقاضاه العامل، على ألا يكون هنالك سقف أعلى للتعويض، بحيث تكون اعوام الخدمة هي المحدد لذلك.
واكد المرصد، انه بالنسبة للمادة (31/أ) المتعلقة بإجراءات إعادة الهيكلة في منشآت الأعمال، فيجب إبلاغ وزارة العمل بذلك، لأخذ الموافقة قبل اتخاذ اية إجراءات من الإدارات لتسريح العاملين، واضافة نص للفقرة (مع ضمان حقوق العمال، باعتبار انهاء الخدمة فصلا تعسفيا يعوض وفق احكام المادة 25 من القانون)".
واقترح تعديل المادة (44/أ) المتعلقة بالتفاوض الجماعي الدوري بين العاملين وأصحاب الأعمال، ليجري التفاوض الجماعي بين أصحاب العمل والعمال و/أو ممثلي أي منهما، بشأن أي امور متعلقة بتحسين شروط العمل، وظروف العمل وانتاجية العمال، وإجراء التفاوض بناء على طلب صاحب العمل او العمال و/أو ممثلي اي منهما خلال مدة لا تزيد على 21 يوما من تاريخ تبلغ الاشعار الخطي، الذي يوجهه الطرف الراغب باجراء التفاوض للطرف الآخر.
وفيما يخص المادة (52) بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور من اللجنة الثلاثية، اقترح المرصد إضافة فقرة يلتزم بموجبها برفع الحد الأدنى للأجور سنويا، وفقا لمؤشرات التضخم (ارتفاع الأسعار) التي تعلنه دائرة الإحصاءات العامة.
ولفت الى المادة (58) المعنية بحرمان العاملين ممن تتطلب أعمالهم مهام الإشراف العام على المؤسسة او ادارتها و/او السفر والتنقل داخل المملكة وخارجها من بدل العمل الإضافي، مقترحا ربط عدم دفع بدل العمل الإضافي في وظائف ومناصب الادارة العليا ومديري الدوائر في المؤسسة، والمؤسسات الكبيرة التي لديها 100 عامل فأكثر، وإلغاء حرمان الأشخاص ممن تتطلب طبيعة أعمالهم التنقل من هذه المادة.
وشدد على تعديل المادة (98) الخاصة بتشكيل النقابات العمالية، بحيث تلغى صلاحيات اللجنة الثلاثية الواردة في الفقرة (د.1) في تصنيف المهن والصناعات، والتي يجوز فيها تأسيس نقابات وتحديد مجموعات مهن وصناعات، لا يجوز للعمال او لأصحاب العمل فيها، تأسيس أكثر من نقابة واحدة، وذلك بحكم تماثلها او ارتباطها ببعضها او اشتراكها في إنتاج واحد متكامل.

التعليق