مسيرة للمطالبة بتعديلات تشريعية توفر للمرأة بيئة صديقة للعمل

تم نشره في الجمعة 4 أيار / مايو 2018. 12:00 صباحاً
  • عاملات أردنيات يعملن في مصنع للثياب في المدينة الصناعية بسحاب -(أرشيفية)

رانيا الصرايرة

عمان- نظمت مجموعة مبادرات وائتلافات تعمل في مجال تمكين المرأة من دخول سوق العمل، مسيرة حملت اسم "مسيرتنا صوتنا" أمس؛ تنادي بإجراء تعديلات تشريعية، تستهدف تحقيق مطالبها، وتوفير بيئة صديقة لها.
وانطلقت المسيرة من أمام المتحف الوطني للفنون الجميلة في جبل اللويبدة بعمان باتجاه مجلس الأمة، للمطالبة بتعديل قانون العمل، وتأكيد أهمية المساواة والعدالة في القوانين والأنظمة التي تؤثر على عمل المرأة في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية، ونظام الخدمة المدنية.
ورفع المشاركون شعارات تطالب بتعديلات على قانون العمل كالمساواة بالأجر للعمل ذي القيمة الواحدة، وأهمية التزام اصحاب العمل بمبدأ المساواة والإنصاف في الأجور، وتغليظ العقوبة على من لا يلتزم بالحد الأدنى للأجور، وأهمية المساواة في نظام الخدمة المدنية وقانون العمل للأم العاملة وحق الطفل الرضيع البقاء مع والدته 90 يوما، مع التأكيد على إقرار اجازة الأبوة، لترسيخ سلوكيات ايجابية في الاسرة وتعزيز الروابط الأسرية.
كما طالبوا بتعديل المادة 72 من قانون العمل، بحيث تصبح الحضانات متاحة للعاملين والعاملات، والزام صاحب العمل بتوفير الحضانات لأطفال العاملات، اذا بلغ عددهن في المؤسسة 20 فأكثر ولديهن 10 أطفال فأكثر، دون سن الرابعة.
كما طالبت باقرار حق ابناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين في العمل دون قيود، ومعاملتهم أسوة بأبناء الأردنيين، استنادا للدستور الذي يقر مساواة الأردنيين والأردنيات أمام القانون، عبر تعديل نص المادة 12 من قانون العمل، الخاصة بشروط تشغيل غير الأردنيين، ليقترح منظمو المسيرة إضافة ما يفيد بمعاملة العمال غير الأردنيين من أبناء الأردنيات بالتساوي مع العمال الأردنيين، بحيث يعفون من شرط استصدار تصاريح عمل.
كما طالبوا بتحقيق المساواة بالأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذو القيمة المتساوية وايجاد آلية قانونية لمنع التمييز في الأجور.
ومن بين أعضاء التحالف؛ اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومؤسسة صداقة والاتحاد العام لنقابات العمال في الأردن، وجمعية النساء العربيات والشبكة القانونية للنساء العربيات؛ ومركز بيت العمال للدراسات، وجمعية تمكين وحملة قم مع المعلم وائتلاف جنسيتي حق لعائلتي، وجمعية الشمال للتنمية المستدامة.
يشار الى أن الأردن حلّ في العام الماضي بالمرتبة 138 من أصل 144 دولة في مجال الفرص والمشاركة الاقتصادية، وفق تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، وعربيا تعد المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية اقل من المتوسط، برغم ان نسب التحاق الاناث في الأردن بالتعليم الاعلى عربيا؛ إذ يشكلن 51 % من عدد طلبة الجامعات.
وكانت مؤسسات مجتمع مدني، أطلقت تحالفا الشهر الماضي باسم "حق"؛ ضم في عضويته ائتلافات وجهات عملت، وطالبت بتعديل مواد قانون العمل مؤخرا في لجنة العمل بمجلس النواب، والتخطيط للمرحلة الثانية من الحشد، اذ كسبت التأييد في المجلس قبل إدراج القانون على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه تحت القبة.

التعليق