اختراق الأسواق الأفريقية.. استكشاف خجول وفوائد محدودة

تم نشره في الأحد 6 أيار / مايو 2018. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 6 أيار / مايو 2018. 11:28 مـساءً
  • مقر رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في عمان - (أرشيفية)

طارق الدعجة

عمان - رغم محاولات الحكومة تعبيد الطريق أمام الصادرات الوطنية لدخول الأسواق الأفريقية، والتي بدأت بالتوجه إليها منذ أكثر من 4 سنوات إلا أن حجم الاستفادة ما يزال ضئيلا.
الأسواق الأفريقية، من وجهة نظر القطاع الخاص، ما تزال جديدة والجهود التي بذلت من قبل القطاعين فيها، لم تزد على محاولة استكشاف الفرص وتحديد احتياجات هذه الأسواق.
وكانت الحكومة، بالتعاون مع القطاع الخاص، قامت بالتوجه إلى الاسواق الأفريقية عديدة منها كينيا وأثيوبيا وتنزانيا وجيبوتي، وذلك بعد إغلاق أسواق تقليدية أمام الصناعة المحلية بفعل  النزاعات الداخلية بالمنطقة.
 وتستحوذ الأسواق الأفريقية غير العربية  على 2.3%  فقط من إجمالي الصادرات الوطنية.
وتظهر الاحصائيات أن قيمة الصادرات الوطنية إلى بعض الدول الأفريقية كانت محدودة؛ حيث بلغت إلى كينيا خلال العام الماضي نحو 1.8 مليون دينار واثيوبيا 3.4 مليون دينار، فيما بلغت إلى رواندا 233 ألف دينار وتنزانيا 695 الف دينار وجيبوتي 1.3 مليون دينار.
وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، فارس حمودة، إن الاستفادة من الجولات والمعارض التي جرت في الأسواق الأفريقية غير العربية لم تحقق أي استفادة للصناعة الوطنية؛ حيث لم يكن هنالك أي زيادة في مؤشر الصادرات إلى هذه الأسواق.
وبين حمودة أن سبب عدم الاستفادة من الأسواق الأفريقية يعود إلى وجود تعقيدات ورسوم جمركية عالية تحول دون دخول ومنافسة المنتجات الوطنية إلى هذه الأسواق.
وأشار إلى وجود تحديات أخرى مثل النقل وارتفاع كلفها من ميناء العقبة إلى الدول الأفريقية غير العربية، إضافة إلى وجود إشكاليات فيما يتعلق بالتحويلات المالية.
وأوضح حمودة أن بناء وإقامة مناطق لوجستية في إحدى الدول الأفريقية أمر مكلف ويتطلب استثمارات عالية من أجل تنفيذ هذا المشروع، مبينا أن أغلب المنتجات التي تصدر حاليا إلى أفريقيا عبارة عن مدخلات كالفوسفات والبوتاس.
 من جهته، قال مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن الاستفادة من أفريقيا خلال الفترات الماضية كانت محدودة، نظرا لوجود رسوم جمركية، مبينا أن التكتلات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية بين هذه الدول لا تسمح بإبرام اتفاقيات تجارة حرة بشكل منفرد.
 وأكد أن الأسواق الأفريقية جديدة وتتطلب الاستفادة منها فترة حتى يتم التعرف على احتياجات السوق والمنتجات التي تمتلك القدرة على المنافسة داخلها.
وأشار الحسامي إلى أن الدخول إلى هذه الأسواق يتطلب أيضا بناء علاقات تجارية والسعي لإيجاد وكلاء للمنتجات الأردنية والتعرف على التحويلات المالية وطريق إدخالها وإخراجها.
ولفت إلى وجود جهود حكومية تبذل من أجل توقيع اتفاقيات أفضليات جمركية مع دول افريقيا، مشددا على ضرورة أن يبادر القطاع الخاص في البحث عن الفرص واستغلالها.
 بدوره، قال رئيس جمعية المصدرين، المهندس عمر أبو وشاح، أن الجهود التي تبذل على مستوى القطاعين  العام والخاص في الأسواق الأفريقية تساهم بشكل كبير باستشكاف هذه الأسواق وتحديد احتياجاتها.
وأضاف أبو وشاح إن الاستفادة من هذه الأسواق ما يزال محدودا، وإن الفترة الحالية تعتبر تحضيرية ولكن المهم البداية وطرق أبواب هذه الأسواق.
 وبين أن الأسواق الأفريقية تعتبر فرصة واعدة أمام المنتجات الأردنية من شأنها أن تسهم  في التعويض عن الأسواق التقليدية التي أغلقت. 
 من ناحيته، قال مدير عام غرفة صناعة الاردن، الدكتور ماهر المحروق، إن الجهود التي بذلت في أفريقيا من قبل القطاعين العام والخاص خلال السنوات الاربع الماضية ساهمت في تحريك "الماء الراكد"، لافتا  أنظار المصدرين إلى هذه الأسواق.
وشدد المحروق على ضرورة الاستمرار في طرق أبواب الأسواق الأفريقية والسعي لتوقيع اتفاقية  افضليات جمركية مع كينيا واثيوبيا من أجل تسهيل دخول المنتجات الاردنية إلى هذه الأسواق والانطلاق منها إلى أسواق المنطقة.
 وكانت الحكومة اقترحت على السلطات الكينية أخيرا منح 500 منتج أردني أفضلية جمركية عند تصديرها إليهم، كما اقترحت أيضا على أثيوبيا توقيع اتفاقية بهذا الخصوص.
 يشار إلى أن هنالك زيارة مرتقبة لوفد اقتصادي إلى كينيا الشهر الحالي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة؛ إذ يتوقع أن تتم مناقشة اتفاقية منح الأفضلية الجمركية للمنتجات الأردنية من أجل تسريع البت في هذا الملف.

التعليق