فريز: قبول أول طلب للانضمام للمختبر التنظيمي للابتكارات المالية

تم نشره في الثلاثاء 8 أيار / مايو 2018. 11:00 مـساءً
  • جانب من اجتماع إعلان الموافقة النهائية على البدء بالمشروع - (بترا)

عمان -الغد - أعلن محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز عن قبول أول طلب للانضمام إلى المختبر التنظيمي للابتكارات المالية، والمقدم من مجموعة شباب، بعد أن تم دراسة طلبهم على مدى أسبوعين من الجوانب كافة، والتحقق من استيفائه لمتطلبات الموافقة المبدئية من حيث الابتكار بالفكرة والابتكار بالتكنولوجيا المطبقة وغيرها من قواعد الأمان والكفاءة.
وتتمحور الفكرة الرئيسية للمشروع حول استخدام تكنولوجيا البلوكتشين (Blockchain)، في رقمنة القوانين والتشريعات وأتمتة عمليات الامتثال والتحقق من العميل، بالإضافة إلى عمليات التحويل المالية صغيرة الحجم بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية.
وأعلن المحافظ فريز، الموافقة النهائية على البدء بالمشروع الوطني (توثيق المستندات والعقود باستخدام تكنولوجيا البلوكشين)، وهو مشروع يمكن البنوك وعملاءها من إصدار وتراسل الكتب والوثائق بأعلى درجات الكفاءة والأمان وتخفيف الوقت والجهد والأعباء الناجمة عن استصدار الوثائق وتصديقها والحيلولة دون إمكانيات التلاعب أو التزوير في الوثائق.
وتم تجهيز المشروع وتطويره وبرمجته لدعم قطاع التكنولوجيا المالية برئاسة البنك المركزي الأردني، وسيبدأ العمل به مع البنوك العاملة في المملكة الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اطلق البنك المركزي، مبادرته تأسيس بيئة تنظيمية تجريبية تستهدف دعم وتمكين أصحاب المشروعات الريادية والابتكارات وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة الحلول التكنولوجية المبتكرة والأفكار الإبداعية، ضمن إطار بيئة حاضنة وداعمة تتيح للمؤسسات والأفراد فحص وتجريب الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة أو المطورة من قبلهم ونماذج الأعمال، وكذلك تقديم المشورة والتوجيه دون إخضاع هذه المشاريع للمتطلبات التنظيمية والتشريعية والرقابية في بداية مسيرة إطلاق المنتج أو الخدمة الجديدة.
ويهدف المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية دفع عجلة الابتكار في قطاع الخدمات المالية والمصرفية الرقمية لتعزيز الاشتمال المالي في الأردن والمساهمة في تشجيع المنافسة الفعالة في مجال التكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم والبنية التحتية الملائمة لكافة مبادرات الحكومة في التحول إلى الاقتصاد الرقمي، وما يترتب عنه من تحسين أداء مؤسسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني علاوة على تعزيز عوامل النمو الاقتصادي المستدام.
يذكر أن البنك المركزي، بدأ في وقت سابق باحتضان أصحاب الأفكار الريادية والابتكارات التكنولوجية المالية، ولديه مشروعان قيد الفحوص والاختبار في مجال الشيكات الإلكترونية وتوثيقها بأساليب مبتكرة مع إمكانية إصدار الشيكات وتبادلها وقبولها إلكترونيا دون الحاجة إلى تحرير الشيكات ورقيا وعلى مدار الساعة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمواطنين وأصحاب الأعمال، ويعالج العديد من المشاكل المرافقة للتعامل بالشيكات الورقية ومحدودية أوقات التعامل بتبادل الشيكات والرد عليها وتقاصها وتسويتها.

التعليق