ودائع البنوك تتجاوز 33.6 مليار دينار

تم نشره في الأحد 13 أيار / مايو 2018. 11:00 مـساءً
  • مبنى البنك المركزي الأردني في العاصمة عمان - (أرشيفية)

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت قيمة إجمالي ودائع القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 420.9 مليون دينار لتصل إلى نحو 33.61 مليار دينار مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي؛ إذ كانت تبلغ 33.19 مليار.
وبذلك تكون نسبة ارتفاع إجمالي الودائع خلال الربع الأول من العام الحالي 1.26 % مقارنة مع نهاية 2017.
أما على المستوى الشهري، فقد ارتفعت قيمة ودائع البنوك في شهر آذار (مارس) الماضي بمقدار 200.2 مليون دينار عن الشهر الذي سبقه؛ إذ كانت تبلغ نحو 33.41 مليار دينار.
وبلغت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الربع الأول نحو 31.25 مليار دينار مقارنة مع 30.86 مليار دينار في نهاية العام 2017 محققة زيادة نسبتها 1.2 %.
وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 90 % من إجمالي الودائع.
وأما بالنسبة لإجمالي التسهيلات المقدمة من القطاع المصرفي، فقد نمت القروض الممنوحة من قبل البنوك المحلية في الربع الأول من العام الحالي نحو 459 مليار دينار مرتفعة بنسبة 1.85 % مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي.
وارتفعت قيمة القروض الممنوحة في الربع الأول إلى 25.19 مليار دينار مقارنة مع 24.73 مليار مستواها في نهاية العام الماضي.
وتعرف التسهيلات الائتمانية  بالخدمات المقدمة للعملاء التي يتم بمقتضاها تزويد الأفراد والمؤسسات والمنشآت في المجتمع بالأموال اللازمة على أن يتعهد المدين بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة، ويمنح الائتمان المصرفي بناء على مجموعة من الشروط ومن بينها وجود الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حال توقف العميل عن السداد بدون أي خسائر.
وارتفعت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص في الربع الأول 2 % إلى 22.7 مليار دينار مقارنة مع 22.24 مليارا في نهاية 2017.
واستحوذت قيمة التسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص على 90.1 % من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكا.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »ودائع البنوك تتجاوز33.6مليار (يوسف صافي)

    الاثنين 14 أيار / مايو 2018.
    معادلة الأرقام والنسب وآثارها تستدعي تحديد نوعية الودائع منها المقيم ومنها غير المقيم كما يتعلق بالنسب الأخرى وارقامها بعد ان تشابكت الإستثمارات والنشاطات التجاريه حيث الجدوى والقياس لابد ان تؤخذ من خلال مردودها على الإقتصاد العام ناقصا الجدوى التي يحصل عليها الغير مقيم ؟؟والأهم من ذلك النشاط المعفى من الضرائب حتى لايقرأ في المجموع العام وتزداد النسبه المتوقعه وتاخذنا الى ارتفاع نسبة التهرب الضريبي ؟؟؟؟؟ واوتجارة الظل المعلنه من قبل معالي السيد العناني وفق تقديره بحدود 28 مليار ؟؟