حق الرد: نقابة الأطباء ترد على جمعية الأطباء الرواد

تم نشره في الثلاثاء 22 أيار / مايو 2018. 11:00 مـساءً

سعادة رئيسة التحرير جريدة الغد المحترمة
تحية طيبة وبعد.
إشارة لما نشر بجريدتكم يوم امس، تحت عنوان "رد وتوضيح من رئيس جمعية الاطباء الرواد د. رائف فارس"، نود أن نبين:
ان جمعية الاطباء الرواد هي احدى الجمعيات المنبثقة عن نقابة الاطباء، وتخضع لقوانين وتعليمات مجلس النقابة، وعدد اعضاء الهيئة العامة للجمعية يقارب 50 عضوا فاعلا، وهي اصلا لا تمثل شريحة الاطباء المتقاعدين، وهي علمية اجتماعية بحتة، وأن أي قرارات أو توجهات تصدر عن الجمعية يتطلب أخذ الموافقة المسبقة من مجلس النقابة، الذي هو صاحب الولاية على النقابة وما ينبثق عنها من جمعيات ولجان.  لقد تفاجأنا بقيام رئيس الجمعية بنشر رد وتوضيح في "الغد"، على امين سر نقابة الاطباء بتصريح سابق له، ودون الرجوع للنقابة، وفي ذلك تجاوز واضح لمجلس النقابة وقراراته، حيث استخدم صفته لايهام القاريء بانه ممثل شرعي لكافة الاطباء المتقاعدين، واطلق برده التهم الباطلة جزافا، من خلال نشر تصريحات ومعلومات عارية عن الصحة وغير دقيقة تفتقد للموضوعية (....)، وتهدف ايضا لتحميل المجلس الحالي تبعات الازمة المالية لصندوق التقاعد، التي ورثها عن مجالس متعاقبة، وهي معلومة بدهية معروفة للجميع ومثبتة بالدراسات العلمية التي اجريت، حيث انها ازمة تراكمية تعاقبتها مجالس نقابية سابقة، وهو كان عضوا فيها لاكثر من مرة.
كما نؤكد ان هذا التصريح يهدف لتشويه عمل مجلس النقابة الحالي (...) والمساس بصميم عمل صندوق التقاعد، لتحقيق مصالح انتخابية، نحن في غنى عنها هذه الايام العصيبة، التي تتطلب التفاف الاطباء حول نقابتهم للخروج من الأزمة، لا التشهير وقلب الحقائق وبث المغالطات، في حين ان المجلس الحالي ومنذ انتخابه ورث تركة ثقيلة تتمثل بشح الموارد المالية، حيث كان رصيد صندوق التقاعد لا يتجاوز نصف رواتب المتقاعدين لشهر واحد فقط، وقد عمل جاهدا على تجاوز هذه الازمة منذ عامين واستطاع تامين الرواتب بهذه الفترة.
ونؤكد انه بالرجوع الى ميزانيات السنوات الاربع الاخيرة يتبين للمطلع عليها ان الايرادات متقاربة خلال تلك السنوات، في المقابل فان اعداد المتقاعدين بازدياد كبير وهذا ما حذرت منه الدراسات الاكتوارية خلال عقدين من الزمن، بان نقطة التعادل ستكون في العام 2016 ولقد اوضحت الدراسة الاكتوارية للعام 2007 انه من الواجب رفع العائدات التقاعدية للشريحة الاولى بمبلغ 36 دينارا وليس كما ذكر د. رائف بمبلغ 22 دينارا، وللعائدات للشريحة الثانية بمبلغ 46 دينارا وليس 30 دينارا كما ذكر، وهذه تعمية لحقيقة الامور.
وفي ذات السياق، قام المجلس بدراسة كافة الحلول من خلال الدراسة الاكتوارية التي اجراها العام 2016 ودعيت الهيئة العامة لاجتماع استثنائي في شباط (فبراير) الماضي وتم اخذ القرارات اللازمة.
اما بخصوص اتهامه الباطل حول ارض صافوط، وان غالبيتها خارج التنظيم، فهذا كلام عار عن الصحة، وتم عمل دراسة فحص للتربة من خلال الجمعية العلمية الملكية بناء على طلب بلدية عين الباشا، بينت أن الارض طبيعية تصلح للبناء (B) باستثناء ثلاثة دونمات فقط بالطرف السفلي من القطعة (A)، حيث يوجد فيها طمم، وانه يمكن البناء عليها اذا أزيل الطمم (حيث ان الارض تحت الطمم طبيعية)، او اذا تم عمل حلول هندسية مناسبة، كيف لا وكل الاراضي الملاصقة لهذه القطعة مفروزة وصالحة للبناء.
كما تم تقييم الارض من قبل 3 مكاتب عقارية معتمدة لدى المحاكم، واجراء دراسة لتكلفة الشراء، وتبين ان سعر الشراء مناسب جداً، وان مربح القطعة بعد عمل البنية التحتية وإفرازها الى قطع تنظيم (ب) سيعود بالربح على صندوق التقاعد، (...).
مرة أخرى ندعو الزملاء للالتفاف حول مجلس نقابتهم، لتجاوز العثرات وإعادة الامور الى مسارها السليم.

امين سر نقابة الاطباء
د. منير شواقفة

التعليق