الطراونة: النواب سيردون قانون الضريبة لنزع فتيل الاحتجاجات

تم نشره في الأحد 3 حزيران / يونيو 2018. 08:26 مـساءً - آخر تعديل في الأحد 3 حزيران / يونيو 2018. 08:28 مـساءً
  • رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة- (أرشيفية- تصوير: ساهر قدارة)

عمان-الغد- أعلن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن المجلس سيقوم باستئذان جلالة الملك عبد الله الثاني، لعقد دورة استثنائية مبكرا، يكون على جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل.

وأكد الطراونة، في بيان صحفي، أن أعضاء المجلس يرون ضرورة رد تعديلات قانون الضريبة، إذ ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بردها إلى (90) نائباً، مشيرا إلى "أن رد القانون سينزع فتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق الممكلة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها".

وأضاف الطراونة "نحتكم اليوم في دولة المؤسسات إلى دستورنا الأصيل والذي نص في مادته (82) الفقرة (٢) على أن “يدعو الملك مجلس الأمة للإجتماع في دورات استثنائية أيضا متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها".

ولفت الطراونة إلى أن أغلبية نيابية مطلقة بالفعل بدأت تتحرك وقد خاطبت المكتب الدائم في مجلس النواب لاستئذان جلالة الملك بعقد دورة استثنائية في أقرب وقت، ووفق ما يراه جلالة الملك مناسباً.

وتابع الطراونة أن وجود الملك على رأس السلطات الثلاث؛ هو ضمانة لحماية تلك السلطات إن تداخلت أعمالها، وهو الفيصل بينها إن اعترى أعمالها أي تضارب أو تباين في وجهات النظر حول كل ما يتعلق بالشأن العام.

وعليه فإنه بالقدر والحرص الملكي تجاه المواطن الأردني، والكف عن تحميله مزيداً من الأعباء، فإن مجلس النواب يتجه اليوم لإستئذان جلالة الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت ليتخذ المجلس المقتضى الدستوري حيال تعديلات الضريبة، والتي يتجه الرأي الغالب في المجلس إلى ردها وفق ما تلمسه المكتب الدائم من مذكرات تطالب الحكومة بسحب التعديلات وأخرى تطالب المجلس بردها، ليبدأ بعدها حوار جامع يكون الوطن والمواطن غايةُ هذا الحوار، وليس هدفاً أو مقصداً في تحمليه مزيداً من الأعباء.

 

 

 

 

 

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »الحل الممكن (متابع2)

    الاثنين 4 حزيران / يونيو 2018.
    قد يكون الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة الخانقة في قيام مجلسي النواب والأعيان بالعمل على إعداد خطط وبرامج عملية قابلة للتنفيذ تفيد الوطن والمواطن بدلا من الخطابات الجوفاء ولعن الحكومة ومشتقاتها، فقد آن الأوان لتغيير نهج العمل في هذين المجلسين وتحديدا في مجلس النواب والمطلوب الآن هو العمل على إيجاد حلول جذرية للمشاكل المزمنة التي تعاني منها الأجهزة الحكومية في مختلف المجالات والتي تسببت في إندلاع هذه الإحتجاجات التي قد تستغل من قبل المتربصين لإحداث إضطرابات داخلية لا يمكن السيطرة عليها فيما بعد، فيمكن إقتراح برامج لتعديل كافة التشريعات من ذات العلاقة بحياة المواطن وتلك التي تحفظ للدولة سيادتها، ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار ضرورة إقصاء الجهلة والفاسدين من أي جهد محتمل والبحث عن المختصين ومن أصحاب الخبرات المميزة , والله ولي التوفيق،