"إدامة" توصي بتطبيق "فرق الوقود" ضمن سقوف لمالكي الطاقة المتجددة

تم نشره في الأحد 10 حزيران / يونيو 2018. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- أوصت جمعية "إدامة" للطاقة المتجددة، بتطبيق بند فرق أسعار الوقود ضمن سقوف محددة مسبقاً في حالة مالكي أنظمة الطاقة المتجددة كما في حالة الصناعي المتوسط بدلاً من نسبة معينة من قيمة البند، وذلك حفاظاً على استقرار البيئة الاستثمارية في القطاع.

ودعت "إدامة"، في ورقة موقف أصدرتها أمس بعنوان "بند فرق أسعار الوقود وأثره على الطاقة المتجددة"، إلى إعطاء خصوصية للشرائح المدعومة والإنتاجية أسوة بما تم تطبيقه في الصناعي المتوسط والمنزلي، بحيث يتم تطبيق بند فرق أسعار الوقود وفقاً للشريحة التي ينتمي إليها المستهلك مالك نظام الطاقة المتجددة.

وقالت "بما أن الطاقة المتجددة تشكل ما نسبته 7 % من خليط الطاقة الكهربائية الإجمالي، ومن المخطط أن تصل النسبة إلى 25 % في العام 2025، يجب أن يتم عكس أثر هذه المساهمة الإيجابية على بند فرق أسعار الوقود".

يشار إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بدأت منذ العام 2017 تطبيق بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء الشهرية، وذلك في حال تجاوزت كلف النظام الكهربائي كلفة بيع الكهرباء للمستهلك بحيث يشتمل هذا البند على كلفة سلة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء شهرياً فقط ويقدر بحساب متوسط سعر النفط الخام للأشهر الثلاثة الأخيرة.

هذا البند أعطى تطبيق بند فرق أسعار الوقود خصوصية لشريحتين من المستهلكين هما المنزلي حيث لا يطبق الفرق في حال قل الاستهلاك عن 300 كيلوواط ساعة شهرياً، والصناعي المتوسط حيث وضع سقف بمقدار 10 فلسات لكل كيلوواط ساعة.

وبينت الجمعية، في ورقتها، أنهّ وبناءً على قدرة الشبكة الكهربائية المحدودة، يقتصر امتلاك أنظمة الطاقة المتجددة على عدد محدود من المستهلكين، بحيث تتاح لهم الفرصة لتغطية كامل أو جزء من استهلاكهم، ويحظى مالك نظام الطاقة المتجددة بميزة استخدام الشبكة الكهربائية كما لو أنها وسيلة لتخزين فائض حاجته من الطاقة الكهربائية عبر تصديره الى الشبكة الكهربائية، ليعاود استخدامه في حال الحاجة إليه في غير وقت إنتاجه.

وأشارت إلى أنه عند تطبيق بند فرق أسعار الوقود لمالكي أنظمة الطاقة المتجددة وفقاً لنظام صافي القياس، فإن المستهلك يدفع هذا البند مقابل الكهرباء التي يستجرها من الشبكة فقط والمنتجة من مصادر طاقة أحفورية (ولا يدفعها أبداً على الطاقة المستهلكة لحظياً).

وقالت "إنّ تطبيق بند فرق أسعار الوقود لمالكي أنظمة الطاقة المتجددة وفقاً لنظام النقل بالعبور يعد مطابقاً لما يطبق في نظام صافي القياس، ولكن الاختلاف الفعلي هو أنه في حالة النقل بالعبور فإن كل الطاقة الكهربائية مستوردة، وكل الطاقة الكهربائية مصدرة، مما يعني أن بند فرق أسعار الوقود سينطبق على كامل الاستهلاك".

ورأت الجمعية أن تطبيق بند فرق أسعار الوقود لمالكي أنظمة الطاقة المتجددة متغير سلبي جديد في معادلة الجدوى الاقتصادية لهذه الأنظمة، مما سيقلل من ربحية الاستثمار فيها بشكل عام، وخصوصاً في حالة الاستثمار في أنظمة النقل بالعبور.

وأضافت "أن إضافة بند فرق أسعار الوقود الى فواتير مالكي أنظمة الطاقة المتجددة تعد انتقالا إلى نظام صافي القيمة بدلاً من نظام صافي القياس بطريقة غير مباشرة؛ حيث إنّ قيمة الكيلوواط ساعة المستجر أصبحت تختلف عملياً عن قيمة الكيلوواط ساعة المصدرة للشبكة".

التعليق