محمد سويدان

الثقة الشعبية

تم نشره في الجمعة 6 تموز / يوليو 2018. 11:06 مـساءً

يلقي يوم بعد غد، رئيس الوزراء عمر الرزاز، بيان حكومته أمام مجلس النواب لنيل الثقة النيابية؛ حيث من المتوقع أن يحظى باهتمام شعبي كبير.. فالكثير من الناس الذين تفاءلوا بالحكومة الجديدة للتصدي وحل المشاكل والقضايا الصعبة التي توجه الوطن والمواطنين، بانتظار ما سيقوله الرئيس، وما هي مخططات الحكومة لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

أعتقد أن الثقة النيابية، وإن كانت صعبة، إلا أن الحكومة في نهاية المطاف ستنالها، وإن كانت حسب ما هو متوقع ليس بنسبة أصوات كبيرة؛ حيث سينأى النواب عن منحها ثقة عالية، لأسباب كثيرة من أبرزها؛ أنهم كانوا محل انتقادات شعبية كبيرة في الآونة السابقة، وخصوصا أثناء المظاهرات والاحتجاجات على الحكومة السابقة، ما يجعلهم في حذر شديد من هذه الناحية.

ومن هذه الزاوية، أعتقد أن الحكومة ستجد صعوبة في نيل الثقة، ولكنها، ونتيجة لما قدمته حتى الآن على صعيد تعهداتها، وما ستقدمه أيضا في برنامجها الوزاري، وأيضا بسبب خشية النواب على مواجهة الشارع من جديد، إذا لم يعطوا الحكومة الفرصة، سيمنحون أصواتهم وثقتهم للحكومة، وإن بنسبة ليست عالية حتى لا يتعرضوا مجددا للنقد الشديد، وحتى لا ترتفع الأصوات بحل مجلس النواب.

بالمحصلة، الحكومة ستأخذ الثقة النيابية، وستباشر عملها، وهنا الأهم، فالشعب بانتظار ما ستفعله بقضاياه، وكيف ستتعامل مع المشاكل التي يعاني منها والتي دفعته للخروج إلى الشارع للاعتراض ورفض السياسات الحكومية.

نجاح الحكومة بالحصول على الثقة النيابية، ليس معناه حصولها على الثقة الشعبية، فهذه الثقة صعبة حيث تبنى على النتائج وليس الوعود والتعهدات. الشعب الذي أسقط الحكومة السابقة، بإمكانه أن يعود مرة ثانية للشارع، بعد أن تجددت ثقته بقدراته وإمكانياته وتأثيره.. لهذا أعتقد أن الحكومة، وبعد نيلها الثقة النيابية، عليها أن تعمل بكل جهد واجتهاد لنيل الثقة الشعبية، لأنها الأهم والأجدى لها.

بالأمس، أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية استطلاعا للرأي حول الحكومة، كان واضحا أن هناك أغلبية تتفاءل خيرا بالرئيس الرزاز بالدرجة الأولى، وبالفريق الحكومي بالدرجة الثانية وبنسبة منخفضة.. على الرئيس وفريقه أن يحافظا على هذه الثقة وهذا التفاؤل بالعمل.

هناك محطات مهمة ستكون اختبارا للحكومة من قبل الشعب وعلى رأسها قانون ضريبة الدخل الجديد الذي تعده الحكومة لتقديمه للنواب.. هذا القانون مفترض أن يكون مختلفا كليا عن الذي سبقه الذي أثار الاحتجاجات الشعبية.. فهل تحظى الحكومة بثقة الشعب من خلال إزالة كل المواد المعترض عليها شعبيا ونقابيا؟ أم تبقي بعضها وتزيل بعضها.. أعتقد أن هذه محطة مهمة، قد تؤخرها الحكومة حتى لا تتصادم مع الشارع، أو قد تقربها لنيل ثقته.

التعليق