"المهندسين" تلتقي وزير العدل لطلب تمييز قرار "جزاء عمان" وفق القانون

تداعيات حكم ‘‘المهندسين‘‘: سبع نقابات مهنية تضم أعضاء بالضفة الغربية

تم نشره في الاثنين 23 تموز / يوليو 2018. 11:00 مـساءً
  • مجمع النقابات المهنية في عمان ويضم نقابة المهندسين - (أرشيفية)

محمد الكيالي 

عمان- من المقرر أن يلتقي وزير العدل عوض أبو جراد المشاقبة اليوم بنقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي وعدد من نقباء المهندسين السابقين ونقيب المحامين، وذلك للطلب من الوزير "التقدم بطلب بتمييز" لقرار محكمة جزاء عمان بحق مجلس نقابة سابق على خلفية قبول اعضاء من الضفة الغربية المحتلة بنقابة المهندسين، بحسب ما أعلن سمارة لـ"الغد" أمس.

ولم يستبعد الزعبي أن يطلب النقباء ايضا لقاء رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، للتباحث في تداعيات القرار القضائي، وباتجاه الحث على طلب تمييز القرار، على اعتبار أن القانون يمنح وزير العدل والنائب العام الحق بتمييز مثل هذا القرار.

وكانت محكمة جزاء عمان قررت في نيسان (ابريل) الماضي حبس أعضاء مجلس سابق لنقابة المهندسين بعد إدانته بإصدار "مصدقة كاذبة" لقبوله مهندسين من القدس المحتلة أعضاء في النقابة، الأمر الذي يفتح ملف عضوية سبع نقابات مهنية أردنية من قبل فلسطينيين بالضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ عدة عقود، حيث تمتلك عدة نقابات مهنية فروعا (مراكز) لها بالقدس المحتلة.

وطال قرار الحبس كلا من عبدالله عبيدات (نقيب المهندسين الأسبق)، ماجد الطباع (نقيب المهندسين السابق)، وأعضاء مجلس النقابة السابقين: خالد أبو رمان، بشار البيطار، بادي الرفايعة، شكيب عودة الله، ذياب عامر، سمير الشيخ، نضال البسطامي إضافة لأمين عام النقابة المهندس ناصر الهنيدي.

قرار المحكمة المذكور، الذي تسعى نقابة المهندسين للتصدي لتداعياته السياسية والقانونية، أعاد إلى الواجهة قضية العلاقة بين النقابات المهنية مع المهنيين بالضفة الغربية المحتلة، في وقت تضم كلا من نقابات المهندسين، المهندسين الزراعيين، الأطباء، أطباء الأسنان، الصيادلة، المحامين والأطباء البيطريين، اعضاء بالضفة الغربية المحتلة، ولها كلها مراكز في القدس، ومنصوص عليها في قوانين هذه النقابات.

في هذا السياق، قال نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة لـ"الغد" أمس إن نقابة أطباء الأسنان لديها فرع بالقدس المحتلة، تم تأسيسه في ذات الوقت الذي تأسست فيه النقابة في خمسينيات القرن الماضي.

وأضاف الطراونة، الذي تحدث لـ"الغد" برفقة نقباء آخرين أمس، إن هناك نحو 500 طبيب أسنان منتسب للنقابة في مركزها بالقدس.

وأشار إلى أنه وفق قانون النقابة "لا مخالفات بانضمام هؤلاء للنقابة".

فيما اوضح نقيب الصيادلة، الدكتور زيد الكيلاني، أن هناك نحو 20 منتسبا للنقابة في مركزها بالقدس المحتلة، كانوا انضموا للهيئة العامة وانتسبوا لصندوقها التقاعدي قبل قرار فك الارتباط (بين المملكة الاردنية الهاشمية مع الضفة الغربية المحتلة العام 1988)، فيما أكد أن النقابة "أوقفت قبول عضوية أي صيدلاني آخر من الضفة الغربية، منذ صدور قرار فك الارتباط".

وبقيت نقابة الصيادلة تصدر عضويات فخرية للفلسطينيين، بحسب الكيلاني، لتسهيل عملهم خارج الأردن ووطنهم. وأكد الكيلاني أن النقابة "لم تفتح الباب بعد قرار فك الارتباط لأي منتسب جديد من الضفة الغربية".

نقابة المهندسين الزراعيين، من جهتها، كانت حذت حذو نقابة المهندسين، حيث لا زالت تستقبل مهندسين زراعيين كأعضاء في هيأتها العامة بمركزها في القدس، ممن يقومون بتسديد اشتراكاتهم السنوية ورسوم صناديق التقاعد لغاية الآن.

وتشير أرقام النقابة، إلى أن هناك نحو 1350 مهندسا ومهندسة زراعيين منتسبين للنقابة في مركزها بالقدس.

يشار الى ان بعض النقابات المهنية، لها مرشحين عن مركز القدس، لدى إجراء الانتخابات الخاصة بها، يمثلون اعضاء الهيئة العامة في الضفة الغربية شأنهم شأن أي عضو مجلس في المركز الرئيسي في عمّان.

 

التعليق