البنك الدولي يمدد مشروع "تعزيز الحوكمة"

تم نشره في الأحد 12 آب / أغسطس 2018. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- ينوي البنك الدولي تمديد مشروع "تعزيز الحوكمة والإطار التنظيمي والمؤسسي لمشروع تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" والذي كان سينتهي نهاية آب (أغسطس) الحالي.

وكان المشروع الذي تقدر كلفته بـ3 ملايين دولار قد بدأ تنفيذه في 2014 وينتهي في آب (أغسطس) الحالي، وقد أكدت وثيقة جديدة للبنك أنّ المشروع يتقدم بشكل "جيد للغاية".

وقالت الوثيقة "المشروع يتقدم بشكل جيد جدا في تحقيق أهداف التنمية والتطوير وقد بلغت قيمة المصروفات 1.72 مليون دولار (57.4 %) حتى 5 آذار(مارس) 2018".

وذكرت الوثيقة أنّ هناك حاجة لتمديد تاريخ إغلاق المشروع من تاريخ إغلاق بابه الحالي في 31 آب (أغسطس) 2018 إلى كانون الأول(ديسمبر) 2019.

ويتألف المشروع الذي ينفذه البنك المركزي من ثلاثة مكونات رئيسية هي خطط تعزيز الضمانات الائتمانية وتعزيز آلية حماية المستهلك وتطوير الإطار التنظيمي والمؤسسي لمؤسسات التمويل الأصغر.

وجاء في الوثيقة أنّ وحدة إدارة المشروع متجاوبة وقد شهد المشروع تحسينات مستمرة في تنفيذ الأنشطة الرئيسية؛ حيث تم إنشاء قسم لحماية المستهلك وتطوير استراتيجية حماية المستهلك والتوظيف وتدريب  الموظفين، وتطوير إطار رصد مناسب وإنشاء نماذج تقارير مثل تقارير شكاوى المستهلكيين وعمل أدوات ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ومتابعة لمعالجة شكاوى المستهلكين وتقليل التكاليف والوقت المستهلك في الاستجابة ومعالجة شكاوى المستهلك في الوقت المناسب.

كما تم تقديم المساعدة الفنية للمؤسسة الأردنية لضمان القروض (JLGC) لتعزيز قدراتها الداخلية الأساسية وإنشاء إدارة التمويل الأصغر في البنك المركزي الأردني (CBJ) وتعيين الموظفين، كما شمل إجراء دراسة سوقية شاملة للمؤسسات المالية غير المصرفية (NBFIs) لمساعدة البنك المركزي الأردني على تبني نهج أكثر شمولية لتنظيم والإشراف على المؤسسات المالية غير الحكومية.

وقالت الوثيقة "تم تحقيق الأهداف بالكامل تقريباً، وسيوفر التمديد لوحدة إدارة المشروع وقتاً كافياً لتحقيقه  الهدف النهائي لإدراج المرأة، وتقديم المزيد من الدعم لتعزيز التنفيذ من خلال التطوير المؤسسي الإضافي وتعميق الإصلاحات التي بدأت منذ بداية المشروع بشكل خاص بعد قرار نقل التأمين تحت إشراف البنك المركزي".

وسيوفر المشروع تطوير وتنفيذ رقابة تأمينية قوية من خلال إنشاء إدارة إشراف التأمين في البنك المركزي، وتطوير قانون ولوائح التأمين الجديدة وإنشاء ونقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتأمين في إطار مكونات المشروع، وهي (أ) تعزيز خطط ضمانات الائتمان. (ب) تعزيز آلية حماية المستهلك. (ج) دعم تطوير الإطار المؤسسي للتمويل الأصغر وغير المصرفي.

ويهدف هذا المشروع المقترح إلى دعم تطوير الإطار المؤسسي للتمويل الأصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك، وتعزيز برامج ضمان الائتمان، وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحسين حصول المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل بطريقة عادلة وتنافسية، مع تعزيز الحوكمة والمساءلة.

ويأتي هذا المشروع استجابة لطلب من البنك المركزي الأردني، وهي الجهة المنفذة للمشروع، كما يمثل متابعة لنتائج اجتماع مجموعة تنسيق الصناديق العربية، الذي عقد في الكويت في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في 7 نيسان (أبريل) 2013.

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة بين مجموعة البنك الدولي- البنك ومؤسسة التمويل الدولية، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم السلطات الأردنية في تطوير قطاع المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة.

التعليق